أعنف هجوم لـ«المستقبل» على باسيل واتهامه بتنفيذ «انقلاب»

رئيس «الوطني الحر» ينفي نيته إضعاف «المستقبل»: نريد تفاهم الأقوياء

الوزير باسيل يتحدث في الشياح أمس (موقع التيار الوطني الحر)
الوزير باسيل يتحدث في الشياح أمس (موقع التيار الوطني الحر)
TT

أعنف هجوم لـ«المستقبل» على باسيل واتهامه بتنفيذ «انقلاب»

الوزير باسيل يتحدث في الشياح أمس (موقع التيار الوطني الحر)
الوزير باسيل يتحدث في الشياح أمس (موقع التيار الوطني الحر)

رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد كبارة، أن «رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ينفذ انقلاباً صريحاً على اتفاق الطائف، من أجل صياغة دستور جديد على قياسه يؤمن له الوصول إلى رئاسة الجمهورية»، وذلك في أعنف هجوم يشنه «المستقبل»، إلى جانب مقربين منه ضد وزير الخارجية جبران باسيل بعد أيام على تصعيد سياسي بين الطرفين.
وتصاعدت التباينات بين «المستقبل» و«الوطني الحر» على خلفية ملفات عدة؛ بينها الاتهامات بتسييس ملف قضائي عائد للمقدم سوزان الحاج في الأسبوع الماضي، فضلاً عن سجال متواصل بين وزير الدفاع إلياس بو صعب، وأمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري.
واعتبر كبارة في بيان أمس، أن «ما يحصل هو عملية انقلاب كاملة تنسف التسوية الرئاسية، وتلغي (الطائف)، من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء عبر إحياء المارونية السياسية التي أوصلت لبنان إلى الحرب الأهلية».
وقال النائب كبارة في بيانه: «بلغت الأمور الخط الأحمر، والصبر لا يعني الضعف، فنحن حريصون على البلد، ونخشى عليه من مغامرات بعض المراهقين وأصحاب الطموحات الشخصية وحاملي الأحقاد التاريخية ومرضى جنون العظمة». وأضاف: «لذلك أصبح من الضروري وقف هذه المهازل التي يرتكبها من يعتقد أنه أهم من الزعامات التاريخية لدى المسيحيين».
ودعا كبارة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى «وضع حدّ لهذه الرعونة والمغامرات التي تنسف العهد ولا تحقق مجداً ولا عزاً». كما «ندعو جميع اللبنانيين، خصوصاً القوى السياسية الحريصة على الصيغة، إلى حماية التوازنات الوطنية من العبث الصبياني، لأن أي اختلال بهذه التوازنات سينقلب على العابثين أنفسهم، ولأن معادلة وقف العد قد لا تبقى صامدة آنذاك».
ودخل وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي على خط الهجوم على باسيل، متوجهاً إليه بالقول: «لست من المارونية السياسية، بل أنت ابن الاستزلام السياسي لدويلة السلاح». وأضاف في تغريدة له عبر «تويتر»: «تطل علينا من باخرة العمولات وتحاضر بمكافحة الفساد. تسقط حكومة سعد الحريري بأمر من حزب الله وتحاضر بالميثاقية والشراكة. تتفاخر بكونك ضد الميليشيات وتأتمر بأجندة السلاح. عهد الشعبوية الممزوج بالتبعية حتى خراب لبنان».
واستمرت الردود بين جبهتي «التيار» و«المستقبل» من خلال تراشق التهم بين وزير الدفاع إلياس بو صعب والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري. ونشر بو صعب أمس، عبر «تويتر»، فيديو لأحمد الحريري مسرّباً من زيارته الانتخابية لمفتي راشيا السابق الشيخ بسام الطراس في البقاع، وهو المشتبه به في تفجير معمل كسارة في زحلة بحسب الفيديو.
ويكشف الفيديو اتصالاً هاتفياً قام به أحمد الحريري برفقة معاون مفوض الحكومة القاضي هاني حلم الحجار للتوسط لإنهاء ملف الشيخ الطراس خلال جلسة محاكمته. وكتب بو صعب: «لسانك حصانك… منتهية».
وردّ أحمد الحريري بنشر فيديو آخر عبر «تويتر» نقلاً عن قناة OTV التلفزيونية، يبرز توقيف الطراس في مبنى فرع المعلومات للتحقيق معه بناء على إشارة القاضي الحجار. وكتب رداً على بو صعب: «معالي وزير الدفاع، ليت القضاة الذين تدافع عنهم يملكون جرأة القاضي هاني الحجار تجاهنا وتجاه غيرنا. إن هنته هانك منتهية!».
وإثر تنامي السجالات، غرد النائب والوزير السابق بطرس حرب عبر «تويتر»، قائلاً: «يا ليت من يتاجر بالمارونية أو السنية السياسية يملك الحد الأدنى من الثقافة السياسية. إنه عصر الجهل التاريخ السياسي المطبق وانعدام الرؤية والتخبط واستغلال السلطة لتحقيق المكاسب والثروات. معهم دفن لبنان العظيم وقيمه وتراثه. والأمل ألا يدفع المسيحيون مجدداً ثمن غبائهم السياسي».
وحاول رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل سحب فتيل التصعيد مع «المستقبل» عندما نفى أن يكون قد تحدث عن المارونية السياسية والسنية السياسية، قائلاً إن ما نُقل عن لسانه في الإعلام وأثار أزمة مع «المستقبل» هو «كلام افتراضي»، نافياً طرح تغيير مدير عام قوى الأمن الداخلي، أو النية لإضعاف حليفه.
وقال باسيل خلال لقاء شعبي أقيم على مسرح مجمع الشياح: «إننا سنكون نموذجاً في بناء الدولة الذي يتطلب التضحية وكسر الذات أحياناً»، مشدداً على أنه «يجب القيام بكل شيء للحفاظ على هذا التفاهم، ولكن على اللبنانيين أن يعوا أن الحفاظ على هذا التفاهم لا يعني الحفاظ على الفساد في لبنان»، وأكد أنه «لا تسوية ولا تهاون في موضوع ضرب الفساد، وهناك أناس عاشوا كل حياتهم محميين بالفساد، وأتى هذا التفاهم لكشفهم وتعريتهم، ولرفع الغطاء عنهم»، وأضاف: «إنهم يقومون بكل هذا الضجيج، ويصورون أن هناك طرفاً مستضعفاً أو مسلوب الصلاحيات للعب على الوتر والغريزة، ولافتعال قضايا ومشكلات، وهم يصورون أن جزءاً من هذا التفاهم في موقع ضعف، والحال أنهم في موقع قوة لأنهم أقوياء، ونحن لا نقبل إلا أن يكونوا أقوياء، فبخلاف ذلك لا يكون هناك تفاهم حقيقي»، في إشارة إلى الرئيس سعد الحريري.
وقال باسيل: «نريد تفاهم الأقوياء مع بعضهم، وليس تفاهم الضعفاء، حتى يكون لبنان قوياً ونستمر بقوته، ولا نقبل إلا أن يكون شريكنا قوياً، فنحن نقوى به وهو يقوى بنا، والشراكة الحقيقة في البلد والتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هي من أجل كشف من يضعف البلد ومن يعمم الفساد».
وقال باسيل إن التصعيد «ليس بسبب كلام قلته، بل بسبب كلام افتراضي، كلام لم أقله في الإعلام، فالكلام الذي قلته كان إيجابياً تجاه الطوائف الإسلامية».
وأعلن أن «العماد عون ليس ابن المارونية السياسية ليربينا عليها، والمارونية السياسية لن تعود، ومخطئ من يعتقد أن البلد يمشي وفقاً لمارونية سياسية، أو لسنية سياسية، أو لشيعية سياسية»، وأضاف: «نحن أولاد الميثاقية السياسية التي تضم الجميع، ولا يستقوي فيها أحد على الآخر»، مشدداً: «إننا ضنينون بحقوق أي مكون لبناني، وستجدون (التيار الوطني الحر) في المقدمة، كما كان لحظة استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وكما كنا في حرب تموز، وكما كنا بالأمس في رئاسة الجمهورية، نحن سندافع عن حقوق الناس».
وعن موضوع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قال باسيل: «لم يحدث يوماً في التيار أو في خارجه أو مع دولة الرئيس الحريري أنني تكلمت عن تغييره، أنا أعرف للناس حسناتها وسيئاتها، وطرحت مرة أن يتقدم التكتل بتشريع لتشريع شعبة المعلومات وقوننتها، ولأنها موجودة ونستفيد من عملها، ولكن هذا لا يعني أن يحاول أحدهم أن يخضعنا بشيء لم نقله، وهذا لا يعني أن يمارس علينا أحد ضغطاً أو تهويلاً أو أعمالاً غير قانونية، ولا يحق لمدير عام قوى الأمن الداخلي أن يكون أعلى من رئيس الحكومة، ويوقع رخص بناء وآبار ومرامل وكسارات؛ لا يمكن البقاء على هذه الممارسات، خصوصاً أن لبنان أصبح في حالة يرثى لها».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.