استقالة زعيمة «الاشتراكي الديمقراطي تهدد حكومة ميركل

المستشارة الألمانية أكدت ضرورة استمرار الائتلاف

المستشارة الألمانية تستعد لعقد مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية تستعد لعقد مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)
TT

استقالة زعيمة «الاشتراكي الديمقراطي تهدد حكومة ميركل

المستشارة الألمانية تستعد لعقد مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية تستعد لعقد مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)

بدأت آثار نتائج الانتخابات الأوروبية على الائتلاف الحاكم في ألمانيا بالظهور مع استقالة زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا ناهلس من منصبها أمس، ما فتح الاحتمالات مجددا أمام سقوط حكومة المستشارة أنجيلا ميركل ورحيلها المبكر. وفي مقابل تخبط الاشتراكيين الديمقراطيين، بدا حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي مصرا على الحفاظ على الحكومة بشكلها الحالي. وبعد اجتماع للحزب عقد بعد ظهر أمس لمناقشة نتائج الانتخابات الأوروبية التي أظهرت تراجعه كذلك، قالت ميركل إن على الحكومة أن تكمل مهامها بحسب المسؤولية الموكلة إليها. ورغم إبدائها تفهما لاستقالة ناهلس، شددت المستشارة في كلمة شديدة الاقتضاب على ضرورة الاستمرار بالعمل «سويا لمواجهة القضايا المطروحة أمامنا في ألمانيا وأوروبا». وكانت ميركل قد استقالت من زعامة حزبها قبل أشهر، بعد نتائج محلية سيئة، وتعهدت بعدم الترشح لعهدة رابعة.
وقبلها، تحدثت زعيمة الحزب أنغريت كرامب كارنباور باقتضاب كذلك أمام الصحافيين لتدعو الاشتراكيين الديمقراطيين لـ«حل مشاكلهم الداخلية» من دون تعريض الائتلاف الحاكم للخطر. وفيما بدا تحذيرا لحزبها، أضافت كارنباور أن «الآن ليس وقت الألاعيب الحزبية»، وتابعت أن «حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي يريد أن يخدم ألمانيا ويتابع بمساهماته في حكومة مستقرة وتعمل بجهد».
وتوقع بعض المحللين أن تستمر الحكومة الائتلافية بمهامها، على الأقل لبضعة أشهر إضافية حتى الامتحان الانتخابي التالي في الخريف، لأن انتخابات مبكرة لن يتكون في صالح الحزبين. ويواجه الحزبان انتخابات محلية في نهاية سبتمبر (أيلول) في 3 ولايات شرقية، يتقدم فيها حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف.
وكانت ناهلس أعلنت في بيان أنها «فقدت الإجماع» حولها للاستمرار في مهامها كزعيمة للحزب وللكتلة البرلمانية، وهو ما دفعها للاستقالة. ولم تصمد ناهلس طويلا في زعامة الحزب التي تسلّمتها في مايو (أيار) الماضي، خلفا لمارتن شولتس الذي استقال بعد نتائج سيئة حققها الحزب في الانتخابات العامة في سبتمبر عام 2017.
ولم تنجح ناهلس طوال أكثر من عام قادت خلاله الحزب، بالحد من خسائر الاشتراكيين الديمقراطيين بل استمر الحزب بالانحدار. وتزايدت خسائره حتى في معاقله، فخسر مثلا الأحد الماضي الانتخابات المحلية في ولاية بريمن غرب البلاد التي يحكمها منذ 73 عاما، لصالح الحزب المسيحي الديمقراطي. وفي الانتخابات الأوروبية، انحدر الحزب إلى المرتبة الثالثة بعد حزب الخضر، وخسر نحو 12 نقطة ليحصل على 15 في المائة فقط من الأصوات.
وليس هناك خليفة واضحة لناهلس داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يفتقر لقيادات كاريزماتية. ومن بين المرشحين المحتملين لخلافتها أولاف شولتز نائب المستشارة ووزير المالية، الذي بدا واضحا في مقابلة له نشرت أمس في رفضه لمشاركة حزبه في حكومة رابعة، إلا أنه لم يتحدث عن مدى إمكانية انسحاب الحزب من الحكومة الحالية قبل انتهاء مهامها عام 2021، وقال شولتز في مقابلة مع تاغس شبيغل: «أنا متأكد بأنه لن يكون هناك أي تبرير للمشاركة في حكومة ائتلافية رابعة وخامسة… هذا لن يكون جيدا للديمقراطية في ألمانيا كما أن لا أحد يريد استمرارية للحكومة الحالية بعد العام 2021».
وتسبب انضمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي للحكومة الثالثة لميركل بجدل كبير وخلافات داخل الحزب. فبعد الانتخابات العامة الأخيرة التي أظهرت تراجعه، بدا الحزب حينها ثابتا في موقفه بالجلوس في مقاعد المعارضة. وحاولت ميركل في البداية تشكيل حكومة ائتلافية من دونه، إلا أن محاولاتها فشلت. وتجنبا لانتخابات جديدة، قبل الاشتراكيون الديمقراطيون أمام الضغوط المتزايدة عليهم، بالدخول في الحكومة رغم الآراء المعارضة الكثيرة داخل الحزب.
وفيما تستمر خسائر الحزبين الحاكمين، يستمر حزب الخضر بالتقدم. وقد أظهرت استطلاعات للرأي أن الحزب البيئي بات في الطليعة للمرة الأولى في ألمانيا، متقدما على الحزبين التقليديين اللذين يحكمان سويا منذ 14 عاما. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «فورسا»، فقد حل حزب الخضر في الطليعة وحصل على 27 في المائة من الأصوات، فيما حل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري في المرتبة الثانية بحصوله على 26 في المائة، فيما حل الاشتراكيون الديمقراطيون في المرتبة الثالثة بـ12 في المائة من الأصوات فقط، متقدما بنقطة واحدة عن حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف الذي حصل على 11 في المائة من الأصوات.
وقد اعترف شولتز في المقابلة التي أدلى بها لـ«تاغس شبيغل» بأهمية إدراج أجندة بيئية جيدة في سياسة الحزب، بعد أن بات المناخ في طليعة اهتمامات الناخبين الألمان بحسب استطلاعات أجريت قبيل الانتخابات الأوروبية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.