القضاء العراقي يحكم بإعدام {الداعشي} الفرنسي التاسع

يقرر مصير ألف طفل لآباء ارهابيين

فاضل عويدات فرنسي من أصل جزائري متهم بالانتماء إلى «داعش» (أ.ف.ب)

في وقت تحاول فيه الحكومة الفرنسية حمل الحكومة العراقية على عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي يواصل القضاء العراقي إصدارها بحق الفرنسيين المنتمين إلى «داعش»، فقد أصدرت محكمة عراقية حكم الإعدام بحق اثنين مما تبقى من «دواعش» فرنسا. فقد صدر، أمس (الأحد)، حكم بإعدام الفرنسيين الثامن والتاسع، بعد أن كانت المحاكم العراقية قد أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق 7 فرنسيين من أصل 13 تم تسليمهم إلى العراق بعد إلقاء القبض عليهم داخل الأراضي السورية.
وكشف مدعٍ عامّ لم يكشف عن هويته أن «هنالك ما يكفي من الأدلة لإصدار حكم الإعدام بحقهما»، مضيفاً أن كلا الفرنسيين «كان مقاتلاً في تنظيم (داعش)». وقال مصدر إن أحد المحكوم عليهما بالإعدام هو «فاضل عويدات، فرنسي من أصل جزائري»، مضيفاً أن «المحكمة رفضت شكواه بأنه تعرض للتعذيب حتى يعترف، لأن التقرير الطبي لم يثبت ذلك».
وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن المحكوم عليه بالإعدام الثاني هو فياني أوراغي (28 سنة)، وقد اعترف للمحققين العراقيين بأنه تخلى عن دراسته لعلم النفس في فرنسا قبل أن يتبنى أفكاراً متشددة عبر الإنترنت. وقال المحققون العراقيون إن أوراغي خضع لتدريبات عسكرية قبل أن يبايع تنظيم «داعش» في الموصل سنة 2014، إلا أنه نفى مشاركته في عمليات قتالية في سوريا والعراق. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أكد في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام «الدواعش» الستة في العراق. وذكر وزير الخارجية أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي «بالنسبة للسبعة المحكوم عليهم بالإعدام، قلنا وسنكرر للسلطات العراقية موقفنا الرافض لعقوبة الإعدام». ورفضت الحكومة الفرنسية عودة مقاتلي «داعش» وزوجاتهم رغم ترحيل عدد من الأطفال، ووصفت الكبار بأنهم «أعداء» الوطن، ودعت لمحاكمتهم، سواء في سوريا أو العراق، كما أشارت تقارير إلى دفع باريس أموالاً للسلطات العراقية كتكاليف هذه المحاكمة. إلى ذلك يعمل القضاء العراقي على البتّ في مصير نحو ألف طفل ينتمي آباؤهم إلى تنظيم «داعش»، في وقت جرى فيه تسفير أطفال النزيلات التركيات إلى بلادهم، البالغ عددهم 122 طفلاً.
وقالت دائرة الإصلاح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان لها إن «مراسم التسفير تمت وفق الضوابط القانونية المتبعة وبحضور ذويهم (أمهاتهم) أثناء ترحيلهم إلى المحكمة المختصة لتسفيرهم لبلادهم». وأضافت الدائرة أن «حضور أمهاتهم لغرض التوديع، ورعايةً للحالة الإنسانية، وتطبيقاً لمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع النزيلات وأطفالهن».
من جهتها، أكدت الدكتورة عبيرة الجلبي سكرتيرة هيئة رعاية الطفولة والخبيرة المعنية في هذا المجال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق يتعامل في مثل هذه الحالات بمنتهى الشفافية والأصول المتبعة من كل النواحي الإنسانية والشرعية لا سيما فيما يتعلق بالأطفال الذي ينتمي أبواهم إلى تنظيم (داعش) الإرهابي»، مبينةً أن «الإجراء المتبع في مثل هذه الأمور مخاطبة السفارات التي ينتمي إليها ذوو هؤلاء الأطفال عن طريق وزارة الخارجية، ويتم اتباع الإجراءات التي تثبت أصول هؤلاء لهذه الدولة أو تلك عن طريق تقديم المستمسكات الأصولية، وكذلك فحص الحمض النووي وفي حال تم التطابق يسلمون إلى بلدانهم».
وأوضحت الجلبي أنه «جرى تسليم أطفال فرنسيين وأتراك ومن كازاخستان والشيشان، وسواهم، للدول التي تطالب بهم أو تطلب أمهاتهم تسليمهم إلى أهاليهم فيها». وردّاً على سؤال بشأن دوافع الأم الداعشية بطلب تسليم ابنها إلى الدولة التي ينتمي إليها الأب، ولم تطلب إبقاءه معها في السجن، تقول الجلبي إن «هذا يحصل في الغالب في حال تم الحكم على الأم بالإعدام، حيث تطلب أن يتم ترحيل ابنها».
إلى ذلك أعلن القضاء العراقي أنه يتابع ملفات أكثر من 1000 طفل أجنبي مودعين في دوائر الإصلاح العراقية من أبوين ‏ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي.‏ ويقول القاضي المختص بنظر قضايا الأجانب وملف أطفال «داعش»، في تصريح له، إن «هؤلاء الأطفال منهم من يمتلك أوراقاً ثبوتية، كونه دخل إلى البلاد مع ذويه من بلدان مختلفة، ‏ومنهم من لا يحمل أي أوراق لعدة أسباب، منها أنه وُلِد في طريق القدوم إلى العراق في بلدان ‏مجاورة مثل سوريا، ومنهم أيضاً مَن وُلد في المحافظات العراقية التي كانت تحت سيطرة (‏داعش)»، لافتاً إلى «ولادات أخرى حصلت داخل دور الإصلاح التابعة لوزارة العدل».‏
ولفت قاضي التحقيق إلى أن «مجلس القضاء الأعلى يتعامل مع هذا الملف بموجب القوانين ‏الدولية والاتفاقيات، إذ يتم إبلاغ السفارات لحضور ممثليها جلسات المحاكمة التي تجري ‏لرعاياهم من قبل المحاكم العراقية، إذ جرت مفاتحة جميع السفارات والقنصليات الموجودة ‏بالعراق ممن تعود أصول هؤلاء الأطفال إليها للمراجعة من أجل تسلّم الأطفال الذين يعودون ‏إليهم بعد إكمال الإجراءات».
وأكد قاضي التحقيق أن «القضاء العراقي هو المسؤول الوحيد عن ملف تسليم الأطفال إلى ‏بلدانهم بعد إكمال الإجراءات التي تبدأ بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة مرفق به جميع ‏الأوراق الثبوتية التي يجري تدقيقها مليّاً ومن ثم إصدار موافقة بتسليمهم»، لافتاً إلى أن «دور ‏القضاء يستمر حتى في طريقة تسليمهم، إذ ترافقهم قوة أمنية بإشراف مباشر من جهاز الادعاء ‏العام إلى أن يصلوا إلى داخل الطائرة، لأن هؤلاء أطفال هم في النهاية ضحية من ضحايا ‏التنظيم الإرهابي».‏