محاولة اغتيال قائد مجموعة اعتقلت هشام عشماوي شرق ليبيا

عشماوي بعد اعتقاله في ليبيا (أ.ف.ب)
عشماوي بعد اعتقاله في ليبيا (أ.ف.ب)
TT

محاولة اغتيال قائد مجموعة اعتقلت هشام عشماوي شرق ليبيا

عشماوي بعد اعتقاله في ليبيا (أ.ف.ب)
عشماوي بعد اعتقاله في ليبيا (أ.ف.ب)

فيما بدا رداً على تسليم الجيش الوطني الليبي، للمطلوب البارز هشام عشماوي إلى مصر، قبل أيام، نجا قائد المجموعة التي اعتقلته، من محاولة اغتيال، أمس، عبر عملية مزدوجة استهدفت مقراً لوحدة عسكرية باستخدام سيارات مفخخة، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 18 شخصا في وسط مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا.
وبعد أربعة أيام فقط على نقل عشماوي إلى مصر، وإعلان مكتب المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني أنه سلم عشماوي إلى سلطات بلاده بعد لقائه مع رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير عباس كامل، تعرض الحاج سليمان بولهطي قائد المجموعة التي اعتقلت عشماوي قبل 8 شهور، ورئيس رابطة الشهداء في مدينة درنة بالشرق الليبي لمحاولة اغتيال فاشلة.
وطبقا لما أبلغ بولهطي «الشرق الأوسط»، فقد «ألقى مجهولون من الخلايا النائمة في حدود الساعة الثانية من صباح أمس بالتوقيت المحلي بحقيبة متفجرات على مقر سرية الشهيد فرج بولهطي في مدينة درنة»، مشيراً، إلى أنه «لدى خروج من كانوا بالمقر انفجرت سيارة مفخخة».
وقال سليمان إنه يرجح أن العملية «كانت تستهدف اغتيالي»، موضحاً أنه كان لحظة التفجير «داخل المقر الخاص بسرية الشهيد فرج بولهطي التي كانت أول مجموعة في قوات الجيش الوطني تعتقل عشماوي داخل مدينة درنة». وأوضح أنه «لم يصب بأي أذى خلال هذه العملية التي أدت إلى تصاعد كتلة من النيران وأعمدة من الدخان الأسود في سماء المدينة».
وأوضحت مجموعة عمليات «عمر المختار» القتالية في مدينة درنة في بيان لمكتبها الإعلامي أن «تفجيرا مزدوجاً استهدف مقرها بالإضافة إلى معسكر عزوز مقر سرية الشهيد فرج بولهطي».
وقال مصدر طبي وسكان لوكالة «رويترز» إن ما لا يقل عن 18 شخصا أصيبوا في الهجوم.
واعتبرت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني أن «تزامن التفجير الانتحاري بدرنة مع الخسائر الفادحة في صفوف العصابات الإرهابية بمحاور طرابلس، يؤكد أن الإرهاب يعمل بتنسيق وعلى نسق واحد».
وقالت في بيان لمركزها الإعلامي: «هناك عدد من الجرحى في درنة، لكن في طرابلس عشرات القتلى والمقبوض عليهم، وتدمير عدد من المدرعات والآليات، وهروب وترك آليات ومدرعات للجيش».
وجاءت هذه العملية الإرهابية بعد يوم واحد فقط من قيام عبد الهادي الحويج وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة التي تدير شرق ليبيا وغير معترف بها دوليا، بزيارة إلى مدينة درنة هي الأولى له، حيث دعا دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية «لتحري الصدق وعدم نشر الأخبار التي لا تُعبر عن واقع الحال لمدينة درنة، ما بعد تحريرها وما تشهده من تحسن أمني واقتصادي ملحوظين».
ونقلت عنه وكالة الأنباء الموالية للحكومة التي يترأسها عبد الله الثني قوله إن «درنة تعيش الآن الحياة الطبيعية، لافتا إلى أن حكومته بدأت بالفعل في إعادة إحياء المدينة اقتصاديا».
وكانت درنة التي تقع على بعد نحو 292 كيلومترا من بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا، معقلا للمتشددين، حيث استغل تنظيما «داعش» و«القاعدة» الفوضى والفراغ الأمني بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 كقاعدة لهجماتهما، قبل أن يعلن الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر سيطرته عليها بالكامل في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.