التسوية الرئاسية لم تسقط لكنها تحتاج إلى تضميد

الحريري يدق ناقوس الخطر «في الوقت المناسب» بعد سجال «المستقبل» ـ باسيل

قالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع إن الاشتباك السياسي الذي اندلع على مصراعيه بين تيار «المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، لن يدفع في اتجاه إسقاط التسوية الرئاسية التي أبرمها الحريري مع العماد ميشال عون وأدت إلى انتخابه رئيساً للجمهورية، بمقدار ما أنها أصيبت بجروح سياسية بليغة باتت في حاجة إلى تضميد لضمان عدم تجدد الاشتباك.
وكشفت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» أن الاشتباك السياسي لم يكن بسبب الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية وقضى بتبرئة المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، بل أسهم الحكم في تسريع ظهوره إلى العلن، نظراً إلى وجود صعوبة في فهم شخصية باسيل وماذا يريد، خصوصاً أنه يتصرف مع الآخرين من موقع التمادي مع كل من لا يؤيده في الرأي.
ولفتت إلى أن لدى باسيل من وجهة نظر من يتعامل معه، شخصية غريبة الأطوار. وقالت إن إصراره على تمديد الجلسات لمناقشة مشروع البيان الوزاري، أدى إلى انزعاج رئيس الحكومة والعدد الأكبر من الوزراء، خصوصاً أن ما تقدّم به من اقتراحات كانت طُرحت في الجلسات، وأن كل ما يتطلع إليه يكمن في أنه أراد أن يقدّم نفسه على أنه المنقذ للموازنة لمنع الانهيار الاقتصادي.
وقالت المصادر الوزارية إن هناك جملة من الاعتبارات تحذّر من عودة البلد إلى المربع الأول في ظل تعذّر انتخاب رئيس جديد. إضافة إلى أنه ليس هناك من الأطراف السياسية من لديه القدرة على أن يتحمل التكلفة السياسية التي يمكن أن تترتب على سقوط التسوية.
كما أن لا مصلحة لرئيس الجمهورية بحسب المصادر في إسقاط التسوية، وهذا ما يحتم عليه التدخّل لوقف الاشتباك السياسي، مع أن باسيل لم يوفّر أحداً من انتقاداته، باستثناء حليفه «حزب الله». ناهيك بأن مجرد رهان البعض على إسقاط التسوية للبحث عن بديل للحريري على رأس الحكومة، سيؤدي حتماً إلى إقحام البلد في أزمة حكم، وبالتالي لا ترى المصادر الوزارية أن للرئيس عون مصلحة في نقل البلد إلى حالة من التأزم يبقى عنوانها البحث عن إدارة الأزمة.
ورأت المصادر أن الاشتباك الذي حصل كان ضرورياً لتمرير رسالة واضحة لباسيل، وفيها أن هناك حاجة لإعادة النظر في سلوكه السياسي الذي لم يعد مقبولاً وأن مجرد التفكير بوضع اليد على مفاصل سياسية في إدارات الدولة سيؤدي حتماً إلى الإخلال بالتوازن السياسي.
وسألت المصادر: كيف يمكن لباسيل أن يوفّق بين طموحه الرئاسي وفقدانه الكيمياء السياسية مع المكونات الرئيسية في البلد ما عدا «حزب الله»؟ وقالت إنه يريد أن يجتاح سياسياً أكثرية الأطراف ليمرّر رسالة إلى الشارع المسيحي بأنه الأقوى بلا منازع.
ونقلت المصادر الوزارية عن سياسيين كانوا تعاطوا مع باسيل في فترات سابقة قولهم إنهم كانوا يتوقعون اندلاع الاشتباك، لكنهم فوجئوا بالأسلحة السياسية الثقيلة التي استخدمت فيه، وهذا يدل على أن «المستقبل» بدأ يعاني منه، وأن الاشتباك تأجل إلى ما بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها.
وأكدت المصادر أن الرؤساء نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة كانوا على حق في شكواهم من باسيل واتهامه بتعطيل جلسات مجلس الوزراء وشل قدرة الحكومات التي شارك فيها على الإنتاج والعطاء.
وقالت إن باسيل يحاول أن يقلل من وطأة الخلاف مع «المستقبل» بذريعة أن الحريري لم يدخل على خط الاشتباك، وأن المتضررين من هذه العلاقة هم من يتصدّرون الحملات ضده، وربما في إشارة إلى الموقف الأخير لوزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الذي كان من أشد المتحمّسين للتسوية لحظة إقرارها، لكنه سرعان ما اكتشف أن هناك من يريد أن يأخذ كل شيء من دون أن يعطي.
وتعتبر مصادر في «المستقبل» أن الرسائل الساخنة التي وجهتها لباسيل يفترض أن تكون قد أدت الغرض المنشود منها الذي يتمحور حول ضرورة أن يعيد النظر في سلوكه وألا يتصرف على أنه الآمر الناهي وأن لا قرار يصدر إلا بموافقته.
وفي هذا السياق، فإن الرسالة التي وصلت إلى باسيل مفادها أن «لا إمكانية من الآن وصاعداً للتعاون معك ما لم تعد النظر في تعاملك». ويتريّث المراقبون في تحديد رد فعل رئيس الجمهورية وما إذا كان سيتدخّل لإنقاذ التسوية أو يقبل أن يستنفر عهده وأن تتحوّل حكومة العهد الأولى إلى إدارة رسمية تتولى إدارة الأزمة.
وتلفت المصادر إلى أن باسيل يريد التعامل بفوقية مع بعض القيادات الأمنية وهذا ما أوقعه في رهان خاطئ عندما قرر استهداف قيادة قوى الأمن الداخلي، ومن خلالها شعبة المعلومات التي حققت نجاحات على كل المستويات بشهادات عربية ودولية، ظناً منه أنه يستطيع تلميع جهاز أمني آخر. وتؤكد أن الحريري لم يتردد في إبلاغه بأن هذه القيادة خط أحمر بالنسبة له ولن يسمح بالنيل منها.
وتقول المصادر إن الكرة الآن ليست في مرمى الحريري وإنما في مرمى الآخرين وهو يقضي الآن إجازة عيد الفطر مع عائلته وينتظر الخطوات لتطويق الاشتباك السياسي، خصوصاً أن لدى أكثر من طرف وزاري مخاوف على مشروع الموازنة للنصف الثاني من هذا العام الذي تبدأ لجنة المال والموازنة النيابية مناقشته اليوم.
ويبدو أن مصدر هذه المخاوف يعود إلى أن الكتل التي وافقت على الموازنة في مجلس الوزراء مراعاة لرئيس الجمهورية قد تضطر إلى إعادة النظر في موقفها في البرلمان، إضافة إلى أن الاشتباك السياسي فتح الباب أمام بروز أكثر من معارضة في داخل الحكومة.
وعليه فإن الحريري الذي مارس أكثر درجات الصبر لم يعد يحتمل استمرار الوضع الراهن، ويضطر إلى أن يدق ناقوس الخطر في الوقت المناسب، فهل يجد من سيلاقيه في منتصف الطريق؟ وكيف سيتعامل معه رئيس الجمهورية؟