الحكومة المصرية تفند 12 شائعة تضمنت «عمليات تهجير»

فندت الحكومة المصرية عددا من الشائعات ذاعت لدى الرأي العام على صفحات التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الدوري لرصد الشائعات، 12 شائعة انتشرت في 11 يوماً، في الفترة من 23 مايو (أيار) الماضي وحتى 2 يونيو (حزيران) الجاري. تضمنت الشائعات تنازل مصر عن حصتها في حقل «ظهر» للغاز، وسداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة، وتهجير الحكومة لأهالٍ. وقال بيان حكومي أمس ردا على أنباء تنازل مصر عن حصتها في حقل غاز «ظهر» لإحدى الشركات الأجنبية، إنه «لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن أي جزء من حصتها، وأن حصة مصر في الحقل لم تتغير، وأسهم الحقل في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المصري ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز»، مُشددة على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة والتقليل من جهود الدولة المبذولة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. وبخصوص ما تردد حول سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 - 2020. والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد، نفت هيئة قناة السويس تلك الأنباء تماماً. وأكدت أن هناك تزايدا في إجمالي عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018، مُشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً.
كما تناولت أنباء حول صرف بعض ماكينات الصرف الآلي» ATM» الخاصة بالبنوك المصرية ورقا أبيض بدلاً من النقود والعملات الورقية، وقد نفى البنك المركزي تلك الأنباء تماماً. كما نفى شائعة إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه.
وردا على أنباء عن وجود عجز شديد في عقار الأنسولين من المستشفيات والصيدليات، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُشددة على توافر الأنسولين بشكل طبيعي وبمعدلات أعلى من العام السابق.
وردا على أنباء تُفيد بقيام الحكومة بتهجير أهالي منطقة نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك بالأقصر بشكل قسري، دون صرف تعويضات، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة الأقصر والتي نفت صحة تلك الأنباء.
وأكدت محافظة الأقصر أنه لا صحة على الإطلاق لتهجير الحكومة لأهالي الكرنك بالأقصر بشكل قسري دون تعويضهم، مُوضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في إزالة المباني المخالفة التي تمثل تعدياً على طريق الكباش الفرعوني، مع توفير إجراءات سريعة وميسرة لصرف تعويضات للمتضررين، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع ممثلي أهالي النجع قبل البدء في إجراءات الإزالة.
كما ترددت أنباء عن إخلاء الحكومة لمدابغ سور مجرى العيون جبرياً دون صرف تعويضات لأصحابها، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التجارة والصناعة والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
وبخصوص أنباء بشأن إقرار وزارة التربية والتعليم تعديلات على نظام الدراسة للصف الثاني الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق بشأن إقرار أي تعديل على نظام الامتحانات.
كما نفت الحكومة أي نية لطرح قصر البارون التاريخي للبيع أو أي مبان أثرية أخرى، مُشددة على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على جميع آثارها العريقة وتراثها الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين.
وبشأن أنباء بعجز الحكومة عن التصدي لأسراب الجراد التي هاجمت الحدود الجنوبية للبلاد خاصة بمحافظتي الأقصر وأسوان، أكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لعدم تصدي الحكومة لأسراب الجراد، مُوضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في ظهور تجمعات محدودة جداً على الحدود الجنوبية للبلاد، وجرى مكافحتها على الفور، مُشددة على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوى الجمهورية.
ونفت كذلك إلغاء وزارة الأوقاف الاحتفالات بذكرى غزوة بدر بالمساجد، أو منع الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان.