ترمب يوسع نطاق حربه «العالمية» التجارية

تهديدات الرئيس الأميركي ورسومه الجمركية لا تميّز عدواً من صديق

تعبر مئات الشاحنات يومياً الحدود المكسيكية - الأميركية.. ويهدد قرار ترمب بفرض الرسوم حرب تجارة كبرى بين البلدين (نيويورك تايمز)

المكسيك، والصين، واليابان، وأوروبا، وكندا: صراعات البيت الأبيض المتعددة تضيف مزيداً من الزخم على جهود ما بعد الحرب المعنية ببناء العلاقات الاقتصادية حول العالم؛ ففي تصعيد جديد بشأن ملف الهجرة مع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، هدد الرئيس دونالد ترمب الخميس الماضي بفرض رسوم جمركية جديدة على المكسيك. ومع ذلك، فقد أعرب الرئيس الأميركي مجددًا عن استعداده للاستعانة بالتجارة كأداة متعددة الأغراض في بلوغ أهدافه السياسية. ويدير السيد ترمب كثيراً من الصراعات التجارية على مختلف الجبهات اليوم، مع الحلفاء والخصوم على حد سواء. ومطالبه، التي تظهر أول ما تظهر عبر تغريداته المتتالية، قد أثارت حالة من السخط الشديد لدى شركاء التجارة مع الولايات المتحدة.
ومن ثمانية أشهر فقط، أبرم مفاوضو الرئيس الأميركي صفقة مع المسؤولين في المكسيك وكندا، وأعلنوا أنها سوف تحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية. ويأتي تهديد السيد ترمب قبل موافقة الكونغرس الأميركي على الصفقة المذكورة، في إشارة للشركاء الأميركيين إلى أن النزاعات والتهديدات المستمرة باتت هي القاعدة المعمول بها في محيط التجارة العالمية - على الأقل ما دام السيد ترمب بقي ضمن أسوار البيت الأبيض.
وبطبيعة الحال، لا يمكن اعتبار المكسيك هي الهدف الوحيد لتهديدات السيد ترمب. بل على العكس من ذلك، وفي واقع الأمر، إن ما يفكر الرئيس الأميركي في اتخاذه من إجراءات يتجاوز حدود أي بلد بعينه. إنه يجالد إجماع ما بعد الحرب العالمية الثانية على أن التجارة الحرة هي من أفضل السبل لإثراء العالم. وفيما يلي نظرة عامة على الجبهات المتعددة في حرب ترمب على العلاقات التجارية القائمة في مختلف أنحاء العالم.
- الصين
كان الصدام مع الصين هو أكبر النزاعات التجارية لدى ترمب حتى الآن، وهو النزاع الذي أفزع خبراء الاقتصاد والمستثمرين على حد سواء. ومن شأن النزاع التجاري الأميركي الصيني أن يلحق الأضرار الفادحة بما قيمته 730 مليار دولار من السلع والخدمات التي تتدفق على نحو سنوي بين البلدين الكبيرين.
وفي الوقت الراهن، ليس هناك من نهاية بادية في أفق الأحداث الجارية، فلقد انهارت المحادثات في أوائل مايو (أيار) الماضي إثر الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة للصين بشأن التراجع عن العروض المقدمة في وقت سابق من المفاوضات. وقرر السيد ترمب رفع الرسوم الجمركية من 10 في المائة إلى 25 في المائة على 200 مليار دولار على أساس سنوي من الواردات الصينية، كما هدد باستهداف المزيد من السلع والخدمات الصينية. وكان من أمر الصين أن ردّت بانتقام مماثل، وتسعى باحثة عن أساليب أخرى للرد. ومن شأن ذلك أن يعني استخدام قيمة العملة الصينية كسلاح من أسلحة الحرب التجارية أو زيادة قبضة بكين على المعادن والعمليات الرئيسية التي يعتمد العالم عليها. ويمكن للآثار أن تصبح هائلة إذا ما استمرت الحرب التجارية بين البلدين على منوالها أو اشتد أوارها. إذ تعتمد الشركات الأميركية على الصين في تحقيق حصة كبيرة من الأرباح، فضلا عن الدور الحاسم الذي تضطلع به الصين في صناعة كثير من السلع والبضائع في العالم. والصين في حاجة ماسة إلى سوق التصدير الأميركية للمحافظة على استمرار الاقتصاد قيد التشغيل، كما ترغب في الحصول على التكنولوجيات المتقدمة، مثل الرقاقات الحاسوبية والبرمجيات المتطورة من الولايات المتحدة لتعزيز عجلة التنمية الاقتصادية المحلية.
ومع ذلك، فإن صقور الحرب التجارية ضمن إدارة الرئيس ترمب يقولون إن الولايات المتحدة قد بلغت حد الاعتماد المفرط على الصين، ويرون «الفصل» ما بين البلدين على الصعيد التجاري كهدف من الأهداف المعتبرة على المدى البعيد. وشرعت كثير من الشركات الأميركية بالفعل في إعادة النظر في اعتمادها الكبير على الصين. أما بالنسبة إلى الصين، فإن أي خطوة انتقامية تُتخذ حيال الولايات المتحدة لا تهدد إلا بتسريع وتيرة تلك العملية.
- اليابان
وصف الرئيس الأميركي العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان بأنها «التحالف الذي نعتز به»، ويقول أيضاً إنه يحظى بعلاقة عميقة ووثيقة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. بيد أن هذا الإطراء الدبلوماسي لم يستثنِ طوكيو من تهديداته التجارية النارية.
وعلى الرغم من إرجائه اتخاذ القرار، لا يزال السيد ترمب يقول إنه سوف يفرض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة ما لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق تجاري. إذ يرغب البيت الأبيض في تأمين وصول أكبر إلى السوق اليابانية للمزارعين ومربي الماشية الأميركيين. كما يرغب كذلك من شركات صناعة السيارات في اليابان في أن تبني المزيد من المصانع في الولايات المتحدة حتى يمكن تجميع المزيد من السيارات اليابانية على أيدي العمالة الأميركية.
وإبرام مثل هذه الصفقات من الأمور بالغة الأهمية بالنسبة للسيد شينزو آبي، الذي تشهد جهوده الطويلة لإحياء النمو الاقتصادي الياباني عثرات كبيرة، فضلاً عن التحديات الكبيرة التي يشكلها التباطؤ الاقتصادي في الصين، التي تعتبر المشتري الرئيسي للمعدات، والأجهزة، والسلع اليابانية. ومما يُضاف إلى الضغوط السياسية التي يرزح تحتها السيد آبي إعلان الرئيس الأميركي إرجاء مفاوضات الاتفاق التجاري الجديد مع اليابان إلى ما بعد الانتخابات العامة هناك في يوليو (تموز) المقبل.
وغرد الرئيس الأميركي عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في مفاوضاتنا التجارية مع اليابان. منع التركيز المزيد على قطاعي الزراعة ولحوم البقر. وهناك كثير في انتظارنا بعد انتخابات يوليو المقبل حيث أتوقع أرقاماً كبيرة!».
والانتقادات الموجهة من ترمب إزاء اليابان ليست بالأنباء الجديدة؛ فهناك تعليقات له ترجع إلى ثمانينات القرن الماضي عندما كان يعتبر آلة التصدير اليابانية الهائلة تهديدا اقتصاديا كبيرا على الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن الاشتباكات المبكرة تلك قد ساعدت في تشكيل وجهة نظره الراهنة بشأن التجارة مع اليابان.
- المكسيك
كان من المفترض بالنزاع التجاري مع المكسيك أن ينتهي. لكن يوم الخميس الماضي، أعاد السيد ترمب إثارة التوترات التجارية ضد المكسيك عبر التهديد بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على المكسيك اعتبارا من 10 يونيو (حزيران) الحالي ما لم توقف المكسيك تدفقات المهاجرين غير الشرعيين عبر حدود البلدين إلى الولايات المتحدة.
وإذا ما دخلت تهديدات الرئيس الأميركي حيز التنفيذ الفعلي فسوف تثير عاصفة من الاضطرابات العاتية على جانبي الحدود. ويرجع الفضل جزئيا إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، إذ تعد المكسيك في الآونة الراهنة أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين على مستوى العالم، حيث تمثل أكثر من 150 مليار دولار من التجارة البينية خلال الشهور الثلاثة الأول من العام الحالي، وذلك وفقا لبيانات «أطلس التجارة العالمية» الواردة عن شركة «آي إتش إس».
وتعرضت التجارة لمعوقات كثيرة بسبب التحولات التي أدخلت على كيفية إدارة الحدود من جانب الولايات المتحدة، الأمر الذي أفضى إلى إطالة أمد الانتظار على الحدود. وتماما كما فعل الرئيس الأميركي مع اليابان، فإنه قد أطلق تهديداته كذلك بفرض الرسوم الجمركية على ورادات السيارات المصنوعة في المكسيك. وهناك عدد من المصانع الأميركية واليابانية تعمل في المكسيك، مع سلاسل التوريد التي تنطلق إلى أعماق الولايات المتحدة.
وتثير تهديدات ترمب التجارية المزيد من التساؤلات بشأن مصير اتفاقية الولايات المتحدة مع المكسيك وكندا، التي أبرمتها البلدان الثلاثة خلال العام الماضي لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية. وكانت الولايات المتحدة قد رفعت الرسوم الجمركية بالفعل عن واردات المعادن الآتية من المكسيك وكندا كوسيلة تمهّد الطريق للمصادقة على الاتفاقية الجديدة. بيد أن الكونغرس الأميركي قد أعرب عن بعض شكوكه، مشيرا إلى أن ترمب (بصرف النظر تماما عما سوف يؤول إليه مصير النزاعات التجارية القائمة) قد تعمد تغيير فحوى المناقشة حول التجارة في الولايات المتحدة.
- أوروبا
ظلَّت احتمالات فرض الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة تحوم في الأفق لشهور عدة في أعقاب رسوم الصلب والألمنيوم الجمركية التي فُرضت العام الماضي، وسبَّبت اهتزازات كبيرة لدى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا. وأكد الرئيس الأميركي من قبل أن واردات السيارات وقطع غيار السيارات الأجنبية تلحق الأضرار بقطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة، كما أنها تهدد الأمن القومي في البلاد.
وصرح ترمب في مايو الماضي قائلاً: «أود القول إن الاتحاد الأوروبي يتعامل معنا بأسوأ من تعامل الصين. والفارق أنهم أصغر حجماً. إنهم يرسلون سيارات (مرسيدس بنز) خاصتهم إلى بلادنا كما لو كانت قطعاً من الحلوى».
وكان الرئيس الأميركي قد هدَّد بفرض الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة على ملايين السيارات وقطع غيار السيارات الأجنبية التي تستوردها الولايات المتحدة على أساس سنوي. ومن شأن تلك الخطوة أن تلقي بظلال قاتمة للغاية على ولايات أميركية، مثل ألاباما وساوث كارولينا، وفيها مصانع كبيرة لتجميع سيارات مرسيدس بنز وبي إم دبليو الألمانيتين.
وخلال الشهر الماضي، أرجأ البيت الأبيض اتخاذ القرار بشأن فرض هذه الرسوم الجمركية، مفسحاً المجال لمدة ستة أشهر من التفاوض على صفقة تجارية تُعنى بمعالجة المشكلات القائمة.
وكانت الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها بالفعل في المفاوضات الحالية مع الاتحاد الأوروبي الذي رفض النظر في المطالب الأميركية للسماح بدخول المزيد من المنتجات الزراعية الأميركية إلى الأسواق الأوروبية. وتقول الإدارة الأميركية إن الصفقة التجارية في غياب القطاع الزراعي لن تلقى قبولاً أبداً داخل الكونغرس الأميركي، غير أن السياسيين الشعبويين في أوروبا قد استغلُّوا بعض المنتجات والممارسات الأميركية - على غرار استخدام الكلورين في تعقيم الدجاج - كذريعة تسوغ لهم الإبقاء على الحواجز التجارية كما هي.
كما اعترضت دول مثل فرنسا وبلجيكا على الانضمام إلى المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة بسبب رفض الإدارة الأميركية المسبق في عام 2017 التوقيع على الاتفاق العالمي بشأن التغيرات المناخية. وقال زعماء التحالف الأخضر داخل البرلمان الأوروبي إنهم لن يوقعوا على الاتفاقيات التجارية مع البلدان التي رفضت المصادقة على اتفاقية التغيرات المناخية من قبل.
- كندا
في الخريف الماضي، بدا أن الرئيس ترمب قد توصل إلى تسوية بشأن الخلافات التجارية القائمة مع كندا حول اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (يوسمكا)، أو اتفاقية «نافتا» المعدلة. ومن بين أمور أخرى، من شأن الاتفاقية أن تيسر مبيعات منتجات الألبان الأميركية في الأسواق الكندية. ولكن من شأن إعلان الرئيس الأميركي يوم الخميس الماضي أن يعيق جهوده الرامية لضمان موافقة الكونغرس على الاتفاقية.
وكانت كندا في وضع غير موات ضمن الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين. إذ تحولت إلى مركز الخلافات الدبلوماسية بعد اعتقال السلطات الكندية للسيد مينغ وانزهو، المسؤول التنفيذي الأول في شركة «هواوي الصينية للتكنولوجيا»، الذي كان مطلوباً في لائحة اتهامات بالاحتيال من جانب المسؤولين في الولايات المتحدة. ومن جانبها، وفي خطوة اتسمت بالانتقام، قامت السلطات الصينية بإلقاء القبض على اثنين من الرعايا الكنديين ووجهت إليهما اتهامات بالتجسس، كما فرضت الحكومة الصينية قيوداً جديدة على بعض المنتجات الزراعية الواردة من كندا.
وقالت كارولين ويلكينز، نائبة محافظ البنك المركزي الكندي، في بيان لها الخميس الماضي: «صعدت كل من الولايات المتحدة والصين من وتيرة النزاعات القائمة بينهما، ولقد وقعت كندا في مرمى نيران الجانبين جراء ذلك التصعيد».
وقد لمح الرئيس الأميركي من جانبه إلى أنه سوف يتدخل بشأن تسليم السيد مينغ وانزهو إلى الولايات المتحدة إن كانت تلك الخطوة سوف تساعد واشنطن على إبرام الصفقة التجارية مع بكين.
ولكن اتفاقية التجارة الجديدة لأميركا الشمالية، التي تم التوقيع عليها في الخريف الماضي، تتضمن نصّاً يُعرف باسم «بند الصين»، الذي يعتبره الكثيرون بمثابة حجر عثرة هائل الحجم من شأنه عرقلة إبرام أي صفقات للتجارة الحرة ما بين كندا والصين.
- خدمة «نيويورك تايمز»
خاص بـ«الشرق الأوسط»