بروكسل تعتمد برامج لدعم الفئات الضعيفة في القرن الأفريقي

100 مليون يورو للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليم والخدمات الصحية

بروكسل تعتمد برامج لدعم الفئات الضعيفة في القرن الأفريقي
TT

بروكسل تعتمد برامج لدعم الفئات الضعيفة في القرن الأفريقي

بروكسل تعتمد برامج لدعم الفئات الضعيفة في القرن الأفريقي

أعلنت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بروكسل، عن اعتماد سبعة برامج جديدة وصناديق إضافية لمشروعين حاليين بقيمة 99.5 مليون يورو، لدعم الجهود المستمرة لمساعدة الفئات الضعيفة من الناس في منطقة القرن الأفريقي، في إطار ما يعرف بالصندوق الاستئماني للطوارئ في أفريقيا.
وقال مفوض التعاون الدولي والتنمية نايفين ميميكا إن «القرن الأفريقي يتمتع بفرصة غير مسبوقة لدعم السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، وجرت الموافقة على ما يقرب من 100 مليون يورو لدعم المجتمعات الضعيفة، وبالتالي المساهمة بشكل مباشر في تحقيق السلام والاستقرار».
وأوضح ميميكا أن «الموافقة قدرت على المستوى الوطني على أربعة برامج جديدة في كل من جنوب السودان، ويهدف البرنامج إلى زيادة فرص الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي للأطفال في المناطق النائية، وخصص له 15 مليون يورو، ونفس المبلغ من أجل الخدمات الصحية بما في ذلك خدمات التغذية وخاصة بالنسبة للحوامل والأطفال الصغار. وثانيا في السودان، حيث سيكون هناك برنامج لتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية للسكان المشردين والمجتمعات المضيفة في دارفور، وخصص له 15 مليون يورو. وثالثا في إثيوبيا حيث سيكون هناك برنامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة تيغري، وخصص له 8 مليون يورو. وإلى جانب ذلك سيدعم برنامجان معتمدان حديثا في إطار الأمم المتحدة الشامل للاستجابة للاجئين في إثيوبيا ومنطقة البحيرات الكبرى، هذا إلى جانب تخصيص 8 ملايين يورو لبرنامج في منطقة غاميلا في إثيوبيا لدعم تقديم الخدمات الصحية.
وكذلك تخصيص 9 ملايين يورو لمنطقة البحيرات الكبرى لتعزيز الحوار من أجل حلول أفضل للنازحين والمجتمعات المضيفة في رواندا وأوغندا وبوروندي وتنزانيا والكونغو الديمقراطية. كما سيستمر معالجة تحديات الهجرة في هذه المنطقة، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم من خلال المرحلة الثانية من برنامج الهجرة وخصص له 30 مليون يورو، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص مبالغ مالية لبرنامجين جديدين في كينيا، ومنها مليون يورو لبرنامج شبابي ونصف مليون إضافية ستدعم استراتيجية البلاد لمكافحة التطرف العنيف».
وكان الاتحاد الأوروبي أنشأ الصندوق الاستئماني للطوارئ في أفريقيا عام 2015، وذلك لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والهجرة غير الشرعية والتشريد القسري، وخصصت مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى حتى الآن أكثر من 4 مليارات يورو للصندوق.
وبعد الإعلان عن البرامج السبع الجديدة يضم الصندوق الاستئماني للطوارئ في أفريقيا 200 برنامج معتمد تبلغ قيمته 4 مليارات يورو عبر المناطق الثلاث في شمال أفريقيا، ومنطقة الساحل وبحيرة تشاد، والقرن الأفريقي.
وينقسم التمويل ما بين 600 مليون يورو لمنطقة شمال أفريقيا مخصصة لـ21 برنامج، ومنطقة الساحل وبحيرة تشاد خصص لها 1.9 مليار يورو للإنفاق على 97 برنامجا، أما منطقة القرن الأفريقي فقد خصص لها 1.4 مليار يورو للإنفاق على 77 برنامجا، إلى جانب وجود خمسة برامج غير إقليمية.



مسلحون يخطفون 10 أشخاص ويضرمون النار في منزل زعيم محلي وسط نيجيريا

الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
TT

مسلحون يخطفون 10 أشخاص ويضرمون النار في منزل زعيم محلي وسط نيجيريا

الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

خطف مسلحون عشرة أشخاص على الأقل، وأضرموا النار في منزل أحد القادة المحليين في هجمات «منسقة» بولاية كوارا وسط نيجيريا، حسبما أعلنت الشرطة الاثنين.

وقال المتحدث باسم الشرطة أدتون إيجيري - أدييمي، إن «قطاع طرق» هاجموا «بشكل متزامن» قصر أمير ياشيكيرا ومركزاً للشرطة في البلدة نحو الساعة الثانية من صباح الاثنين.

وتقع ياشيكيرا على بعد نحو 190 كيلومتراً من إيلورين عاصمة الولاية.

وأضاف المتحدث: «خلال الهجوم، أُضرمت النيران في جزء من القصر، كما اختُطف عشرة أشخاص واقتيدوا إلى جهة مجهولة».

وتُتهم عصابات مسلحة تطلق عليها الأجهزة الأمنية والسكان المحليون «قطاع طرق» بمهاجمة قرى نائية ونهب منازل وحرقها واختطاف الناس طلباً للفدية، لا سيما في أجزاء من شمال غرب نيجيريا ووسطها.

وتم صدّ الهجوم على مركز الشرطة وفق إيجيري - أدييمي.

وأضاف أن فريقاً مشتركاً من الأجهزة الأمنية يقوم بعمليات بحث في «الغابات المحيطة ومخابئ المجرمين» لإنقاذ الضحايا.

وشهدت عدة مناطق ريفية في ولاية كوارا تصاعداً في الهجمات العنيفة خلال الأشهر الأخيرة، ونُسب بعضها إلى مجموعات متطرفة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) اختُطف 38 شخصاً على الأقل من كنيسة في بلدة إيروكو.

وبعد نحو أسبوع اختُطف عشرة آخرون من قرية إسابا.

وفي فبراير (شباط) قتل مسلحون 162 شخصاً على الأقل في قرية وورو ذات الأغلبية المسلمة.


اتهامات باريس بدعم انفصاليي «أزواد» تعيد الجدل حول دور فرنسا في مالي

متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)
متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

اتهامات باريس بدعم انفصاليي «أزواد» تعيد الجدل حول دور فرنسا في مالي

متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)
متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)

أعاد الهجوم الذي شنّته «جبهة تحرير أزواد» وسيطرتها على مدينة كيدال في شمال مالي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، الجدل حول طبيعة العلاقة بين فرنسا والحركات الانفصالية الطوارقية. فقد اتهم المجلس العسكري الحاكم في باماكو، بقيادة الجنرال أسيمي غويتا، باريس بدعم الجبهة، خصوصاً بعدما ظهر متحدثها محمد المولود رمضان في وسائل إعلام فرنسية، متحدثاً عن نجاحات الجبهة، معلناً وجود «تحالف ظرفي» مع «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية.

وتنفي كل من باريس وقيادات الجبهة وجود أي دعم مباشر أو تنسيق رسمي بينهما، مؤكدتين أن فرنسا لا تقدّم مساعدات عسكرية أو مالية للمتمردين. ورغم النفي المتبادل، تتحدث مصادر أمنية ودبلوماسية عن استمرار قنوات تواصل محدودة وغير رسمية بين بعض الأجهزة الفرنسية وقيادات الجبهة في إطار متابعة التطورات الأمنية في منطقة الساحل.

و«جبهة تحرير أزواد» في شمال مالي تنظيم عسكري يقوده بشكل أساسي مقاتلون وزعماء من قومية الطوارق، ويسعون مع حركات أخرى إلى الانفصال وإقامة دولة مستقلة في إقليم أزواد.

جنود ماليون خلال دورية مشتركة قرب الحدود مع النيجر في منطقة دانسونغو 23 أغسطس 2021 (رويترز)

جذور العلاقة بين فرنسا والطوارق

تعود العلاقات بين فرنسا والطوارق إلى عقود مضت، إذ حظيت القضية الطوارقية في تسعينات القرن الماضي بتعاطف داخل أوساط سياسية ومدنية فرنسية. كما أقامت أجهزة الاستخبارات الفرنسية خلال العقد الأول من الألفية علاقات مع شخصيات وقبائل طوارقية للحصول على معلومات حول نشاط الجماعات المتشددة في شمال مالي، بعد تمدد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في المنطقة.

وتعززت هذه الروابط خلال الأزمة الليبية عام 2011، عندما عاد مئات المقاتلين الطوارق من ليبيا إلى مالي بعد سقوط نظام معمر القذافي، مما أسهم في اندلاع تمرد جديد في شمال البلاد.

جنود من عملية «سرفال» في وادي ترز شمال مالي مارس 2013 (رويترز)

من «سرفال» إلى القطيعة

بلغ التعاون غير المباشر بين الطرفين ذروته خلال عملية «سرفال» العسكرية الفرنسية عام 2013، حين استعادت القوات الفرنسية مدناً عدة من قبضة الجماعات المتشددة في مالي. إلا أن قرار عدم السماح للجيش المالي بدخول كيدال في المرحلة الأولى أثار غضباً واسعاً في مالي، حيث اعتُبر دليلاً على انحياز باريس إلى حلفائها الطوارق.

ومع وصول المجلس العسكري إلى السلطة في مالي عام 2020 وطرد القوات الفرنسية من البلاد عام 2022 لصالح تعزيز الشراكة مع روسيا، تراجع النفوذ الفرنسي بشكل كبير في هذا البلد الأفريقي. ورغم ذلك، ما زالت فرنسا تجد صعوبة في الابتعاد كلياً عن مالي، نظراً لأهمية البلاد في معادلة الأمن الإقليمي ومكافحة التنظيمات المتشددة في منطقة الساحل، مما يجعل شبكات الاتصال القديمة مع الفاعلين الطوارق ذات قيمة استراتيجية مستمرة، وإن كانت أقل تأثيراً مما كانت عليه في السابق، وفق تقرير صحيفة «لوموند».


مقتل 28 شخصاً بانهيار أرضي لمنجم ذهب في أنغولا

صورة عامة لمنجم ذهب في بيناسكيتو بالمكسيك (رويترز - أرشيفية)
صورة عامة لمنجم ذهب في بيناسكيتو بالمكسيك (رويترز - أرشيفية)
TT

مقتل 28 شخصاً بانهيار أرضي لمنجم ذهب في أنغولا

صورة عامة لمنجم ذهب في بيناسكيتو بالمكسيك (رويترز - أرشيفية)
صورة عامة لمنجم ذهب في بيناسكيتو بالمكسيك (رويترز - أرشيفية)

قالت السلطات في إقليم بينجو بشمال غرب أنغولا إن 28 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في انهيار أرضي بموقع غير قانوني لتعدين الذهب وذلك في واحد من أكبر حوادث التعدين غير القانوني بالبلاد.

وذكرت إدارة الحماية المدنية والإطفاء في الإقليم في بيان صدر الأحد أنه تم إنقاذ أربعة أشخاص من الموقع، مشيرة إلى أن عمليات البحث قد اكتملت، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت السلطات إن المتوفين في واقعة السبت تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاماً.

ولطالما ارتبط التعدين غير القانوني في أنغولا بصناعة الماس. لكن حملة تنويع التعدين في البلاد أدت إلى ازدهار التعدين الحرفي لمعادن أخرى مثل الذهب.

وتعمل أنغولا، وهي منتج رئيسي للماس، على تنويع إنتاجها ليشمل معادن مثل النحاس والذهب مع انخفاض أسعار الماس وارتفاع أسعار الماس الاصطناعي.