النقل الجوي يتأذى من الحرب التجارية والدولار القوي

الحرب التجارية وارتفاع الدولار يؤثران سلبا على النقل الجوي (غيتي)

يشهد قطاع النقل الجوي عام 2019 وضعاً قلقاً على خلفية حروب تجارية وارتفاع قيمة الدولار، وتفاقم الأمر أخيراً مع أزمة طائرة «بوينغ 737 ماكس»، بحسب ما أوضح ألكسندر دو جونياك المدير العام للجمعية الدولية للنقل الجوي (إياتا) في حوار مع وكالة الصحافة الفرنسية، أمس.
وعن رؤيته لحال سوق النقل الجوي، قال دو جونياك: «تجد شركات النقل الجوي نفسها في أجواء أقل ملاءمة وأصعب... نرى أول انعكاسات ظواهر الاقتصاد الكلي، خصوصاً تقلبات أسعار الصرف وتأثيرها الشديد على الشركات في الهند وأميركا اللاتينية التي عانت من ارتفاع الدولار وتراجع العملات المحلية. الوضع أكثر توتراً، والانعكاسات على السوق هو ما شهدناه في أوروبا وأميركا اللاتينية والهند من اختفاء شركات، خصوصاً شركات التذاكر مخفضة الأثمان. ويشهد قطاع الشركات الاقتصادية حركة كبيرة، لكن يمكن التساؤل عما إذا كان المجال كافياً لكل هذه الشركات التي تعاقدت على هذا العدد من الطائرات».
وبسؤاله عن أثر أزمة «طائرة 737» على شركات الطيران، أشار دي جونياك إلى أن «الأثر كبير على مجمل القطاع. يجب إعادة الثقة إلى قطاع ميزته عنصر أساسي يتمثل في أننا وسيلة النقل للمسافات الطويلة الأكثر أمانا، وبلا مقارنة. إنه قطاع يحقق سنويّاً تقدماً في مجال الأمن الجوي».
وتابع مدير «إياتا»: «عقدنا اجتماعاً لشركات الطيران التي تستخدم «بوينغ 737 ماكس». وننوي في غضون أسابيع تنظيم قمة لشركات الطيران وسلطات الطيران وشركات صناعة الطائرات، لاستعراض الوضع وتحديد طريقة تنظيم عودة الطائرة (للخدمة) بأكثر ما يمكن من الأمان. نحن نطلب من سلطات المصادقة كثيراً من الأشياء، وهي أن تكون شفافة تماماً، وأن تتعاون بشكل وثيق، وأن تكون لديها رؤية مشتركة لتحسين عملية التصديق، وأيضاً عودة الطائرة للخدمة الذي يجب أن يتم تقريباً في كل مكان وفي الوقت ذاته».
وحول ما يفعله قطاع النقل الجوي لخفض انبعاثات الكربون، قال دي جونياك: «يتعرض القطاع إلى ضغوط كبيرة لخفض الانبعاثات، لكن كثيراً من الناس لا يعرفون ما نقوم به أصلاً. تعهدنا بحلول 2050 بتخفيض الانبعاثات إلى مستوى نصف انبعاثات عام 2005. ونحن نمثل 2 في المائة، من انبعاثات الكربون، وأقترح الاهتمام بغيرنا قبل التركيز علينا (في هذا الشأن). وصناعتنا بأسرها مجنّدة لهذا الأمر ومقتنعة بأهميته»، مضيفاً أن هناك برنامجاً قائماً منذ 2009 مع استخدام تكنولوجيات أقل تلويثاً بثاني أكسيد الكربون، والاستغلال الأمثل لعمليات شركات الطيران ومراقبة الأجواء، وتركيز (آلية كورسيا) لتعويض الكربون وخفضه عام 2016 واستخدام الوقود الحيوي».
وتابع قائلاً: «تعطي هذه الأعمدة الأربعة نتائج، حيث تراجعت الانبعاثات بالنسبة لكل مسافر بنسق فاق ما تعهدنا به عامي 2009. وكنا تعهدنا بخفض بنسبة 1.5 في المائة سنويّاً، لكن ما أنجز هو 2 في المائة سنويّاً. أنجزنا العمل. وبدأ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2019، تطبيق (آلية كورسيا) وبات يفترض أن تعلن جميع شركات الطيران نسبة انبعاثات الغاز. وفي الأول من يناير 2021، ولضمان عدم مفاقمة انبعاثات الكربون، سنبدأ العمل بسوق الحصص لتعويض انبعاثاتنا في البداية على أساس طوعي، ثم يصبح الأمر إجباريّاً بداية من الأول من يناير 2027».
وشدد مدير «إياتا» على أنه «لا يبدو لنا فرض رسوم (على الكيروسين) إجراءً ناجعاً. فكثيراً ما تُدمج هذه الرسوم في ميزانيات الدول وتُستخدم في كل شيء، إلا العناية بالبيئة».