«الشورى» يدعو لإلزام بنك التسليف نشر قوائمه المالية وإصدار نظام هيئة المنشآت الصغيرة

طالب بتخصيص 50 في المائة للقروض الإنتاجية وإنشاء وتفعيل مركز لدراسات القدس في دارة الملك عبد العزيز

مجلس الشورى السعودي

طالب مجلس الشورى السعودي خلال جلسته الرابعة من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة، التي عقدها أمس (الثلاثاء)، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس المجلس، وزارة المالية، بدعم رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بما يؤدي إلى تخصيص 50 في المائة من رأسماله لمسارات «القروض الإنتاجية».
وأوضح الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس المجلس، أن المجلس طالب بنك التسليف بتعديل شروط استحقاق القروض الاجتماعية بما يضمن رفع سقف الدخل السنوي وزيادة مبلغ الحد الأعلى لقيمة القرض، والإسراع في إصدار نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر بقرار مجلس الشورى.
من ناحية أخرى، قال مساعد رئيس مجلس الشورى، إن المجلس طالب دارة الملك عبد العزيز بإعادة هيكلة أجهزتها الإدارية والمالية والفنية والبحثية وتعزيزها على نحو يتوافق مع أهدافها ويواكب توسعها المتزايد في مشروعاتها البحثية ومراكزها العلمية ومختلف أنشطتها، وتطوير موقعها الإلكتروني ليكون تفاعليا وإتاحة الوثائق للاطلاع عليها من خلاله، والتنسيق مع الجامعات السعودية للاستفادة من المخطوطات والكتب والرسائل العلمية التي تتسق مع مهام الدارة من خلال الربط التقني لأقنية المعلومات.
كما طالب المجلس في قراره الدارة بإنشاء وتفعيل مركز لدراسات القدس في دارة الملك عبد العزيز، حيث اتفق عدد من الأعضاء على أهمية بذل أي جهد مهما كان صغيرا ليسهم في توثيق الهوية الإسلامية للقدس العربية التي تتعرض لعملية تهويد مخططة ومدروسة تسير بخطى حثيثة وتتطلب من جميع الفعاليات الإسلامية بذل الجهود لمواجهة ذلك.
وأشار الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي الماضي وتوصياتها التي تلاها الدكتور سعدون السعدون، رئيس اللجنة، حيث طالبت اللجنة الخطوط السعودية بتضمين تقاريرها السنوية معلومات مفصلة عن برامج التخصيص، والقيام باستطلاعات الرأي عن طريق جهة وطنية متخصصة، والتعجيل في تخصيص حساب إلكتروني خاص لكل مستفيد في القطاعين الحكومي أو الخاص، يشمل رصيد التذاكر والرصيد المالي، ويمكن التحويل منه وإليه وبما يحقق تطوير وشمولية الخدمات الإلكترونية.
وطالب أحد الأعضاء بأن تفصح المؤسسة عن مصروفاتها، خصوصا في بند المصروفات وبند الرواتب على وجه التحديد الذي خصص له 4.6 مليار ريال، بمتوسط 30 ألف ريال لكل موظف، ورغم ذلك لا نكاد نقابل أحد موظفي المؤسسة إلا ويبادرنا بالشكوى من ضعف الرواتب.
واستغرب أحد الأعضاء إخفاق الناقل الوطني في استيعاب الطيارين السعوديين الذين أثبتوا كفاءتهم، مشيرا إلى أن هناك 750 مساعد طيار سعودي ما زالوا بانتظار ترقيتهم إلى رتبة «قائد طائرة» منذ خمس سنوات، بينما جرى التعاقد أخيرا مع 210 طيارين أجانب لتضيفهم الخطوط السعودية إلى طاقمها الذي يمثل الأجانب فيه 25 في المائة.
وتابع الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي الماضي، الذي تلاه الدكتور محسن الحازمي رئيس اللجنة، حيث طالبت اللجنة في توصياتها بالتوسع في إنشاء مراكز جديدة وتطوير الحالية إداريا وفنيا وصولا للمستويات الملائمة للخدمة، وتمكين الهيئة من الاستفادة من الترددات المتوافرة وتسهيل الإجراءات للتغلب على المعوقات في هذا الصدد، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتخصيص مواقع مناسبة لمراكز الإسعاف وتطبيق النقل الإسعافي بالمركبات الصغيرة في طرق المشاة في المشاعر المقدسة، والإسراع في إصدار لائحة للمسعفين تأخذ في الاعتبار خصوصية الخدمة ومتطلباتها حسب المعايير الدولية.
وطالب أحد الأعضاء بتركيز الخدمات الإغاثية في جهة واحدة هي هيئة الهلال الأحمر لتكون هي جهة الاختصاص الوحيدة في هذا المجال، وذلك تنفيذا لما ينص عليه نظامها في مادتيه الرابعة والخامسة.
وأضاف عضو آخر، أن توصية اللجنة بتخصيص مسارات خاصة بسيارات الإسعاف في المدن الكبرى لا تبدو واقعية في ظل ما تعانيه المدن الكبرى من ازدحام، بينما رأى آخر استبدال بالتوصية الدعوة إلى القيام بحملة توعوية كبيرة تحث قائدي المركبات على إفساح المجال أمام سيارات الإسعاف.
من جانبها، انتقدت إحدى العضوات عدم تفعيل الهيئة للأقسام النسائية، حيث ما زالت دون المأمول. من جهته، شخص عضو آخر الصعوبات التي يواجهها الهلال الأحمر بأنها تتركز في قلة المعدات الطبية وضعف مستواها، وتدني مستوى التدريب لدى كوادره، وكذلك مشكلة الاتصالات والوصول إلى منزل المريض.