«التربية»: نجحنا في إنهاء 3700 مشروع في أربع سنوات بمعدل ثلاثة مشاريع يوميا

وكيل الوزارة يقول إن مسؤولية المباني انتقلت لشركة التطوير و86 في المائة من ميزانيتها مخصصة للرواتب

المؤتمر الصحافي الذي عقد لمناقشة بنود ميزانية وزارة التربية والتعليم في الرياض أمس (واس)
المؤتمر الصحافي الذي عقد لمناقشة بنود ميزانية وزارة التربية والتعليم في الرياض أمس (واس)
TT

«التربية»: نجحنا في إنهاء 3700 مشروع في أربع سنوات بمعدل ثلاثة مشاريع يوميا

المؤتمر الصحافي الذي عقد لمناقشة بنود ميزانية وزارة التربية والتعليم في الرياض أمس (واس)
المؤتمر الصحافي الذي عقد لمناقشة بنود ميزانية وزارة التربية والتعليم في الرياض أمس (واس)

أكد المهندس محمد بن سعد الشثري، وكيل وزارة التربية والتعليم والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية، أن من أسباب التعثر الذي تواجهه الوزارة في عملية إنشاء المدارس، شح الأرضي المخصصة لإنشائها، إضافة إلى تعامل الوزارة مع مقاولين دون المستوى، الأمر الذي دعا إلى تأسيس شركة تطوير التعليم القابضة التي تعود ملكيتها بالكامل للدولة.
وتعد شركة تطوير التعليم الذراع التنفيذية لمشروع الملك عبد الله، حيث نتج عنها تأسيس ثلاث شركات حكومية تابعة لشركة تطوير التعليم القابضة هي: «تطوير المباني، النقل التعليمي، الخدمات التعليمية»، وبين الشثري أن الهدف من إنشاء هذه الشركات هو إسناد الخدمات غير التعليمية لها، وتفرغ الوزارة لأداء مهامها التربوية والتعليمية.
وأوضح المهندس الشثري خلال المؤتمر الذي عقد أمس في الوزارة، أن ما خصص من ميزانية الدولة للتعليم العام، للعام المالي الجديد 1435 - 1436هـ يبلغ 121.3 مليار ريال، منها 104 مليارات ريال للرواتب، بما نسبته 86.5 في المائة، مشيرا إلى أن ما يخص الأبواب الثلاثة الأخرى التي تشمل مصاريف إدارية وعمومية وصيانة ونظافة ومشروعات هو 13.5 في المائة من حجم الميزانية، ويعادل 17 مليار ريال.
وقال الشثري إنه «تم تسلم 3720 مشروعا خلال السنوات الأربع الماضية، بمعدل 3.1 مشروع يوميا، استفاد منها ما يزيد على مليون ونصف المليون طالب وطالبة».
وحول ما تضمنته الميزانية من مشروعات جديدة والمبالغ المخصصة لها، بين وكيل وزارة التربية والتعليم، أن ميزانية هذا العام تضمنت مشروعات جديدة وتعزيزا لمشروعات قائمة بمبلغ أربعة مليارات ريال، شملت مشروعات مدرسية جديدة بعدد 275 وبتكلفة 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، وتأهيل 1500 مبنى مدرسي بمبلغ 750 مليون ريال (200 مليون دولار)، ومباني إدارية لإدارات ومكاتب الإشراف بمبلغ 75 مليون ريال (20 مليون دولار)، إضافة إلى إنشاء عدد 20 صالة متعددة الأغراض بمبلغ 100 مليون ريال (26 مليون دولار)، ومشروع الخدمات اللوجيستية لتطوير المستودعات بـ100 مليون ريال (26 مليون دولار)، ودمج المدارس الصغيرة بمبلغ 45 مليون ريال (12 مليون دولار)، وتأثيث وتجهيز مباني إدارات التربية والتعليم الجديدة بمبلغ 60 مليون ريال (16 مليون دولار).
وأشار الشثري إلى قيام الوزارة بزيادة مخصص عقود نقل الطلبة بمبلغ 400 مليون ريال، مع زيادة في بعض بنود التشغيل الذاتي، وإيجاد آلية لتقديم خدمات الحراسات للمدارس، وإحداث ستة آلاف وظيفة، ما بين أربعة آلاف تعليمية، وألفي وظيفة موزعة بين مراسلين وحراس أمن وعمال، وتعديل 2710 وظائف تعليمية، و4213 وظيفة إدارية.
واستعرض المؤتمر، الكثير من مبادرات الوزارة المنفذة، وتلك التي في طريقها للتنفيذ، متطرقا لمشروع الملك عبد الله بعده مشروعا شاملا لتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين والمعلمات، وتحسين البيئة التعليمية، والنشاط غير الصفي، وإدارة المشروع، كذلك العمل على تطوير الهيكل الإداري للوزارة بهدف حوكمة العمل لغرض رفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد البشرية من خلال تحديد المهام بشكل واضح، ومعالجة أي تداخل، خصوصا بعد دمج القطاعين، وتحديد الاحتياج الأمثل من القوى العاملة والاعتماد على التقنية في إدارة العمل.
وتناول المهندس الشثري، مبادرة التوحيد واللامركزية والتركيز في عمل جهاز الوزارة على وضع السياسات والخطط والإشراف العام، وتوحيد عدد الوكالات والإدارات المتناظرة بالوزارة، إضافة إلى توحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات وتقليصها إلى 45 إدارة، وتعزيز اللامركزية في المناطق والمحافظات والمدارس من خلال التوسع في صلاحيات مديري التربية والتعليم، وصلاحيات مديري المدارس، ومنح ميزانيات تشغيلية للمدارس، وتشجيع التنافس بين إدارات التربية والتعليم والمدارس.
وتحتل قضية المدارس المستأجرة الملف الأول للمشكلات التي تواجه الوزارة وتسعى في إنهائها تدريجيا.
وأوضح المهندس الشثري أنه تم تسلم 3720 مشروعا خلال السنوات الأربع الماضية، بمعدل 3.1 مشروع يوميا، استفاد منها ما يزيد على مليون ونصف المليون طالب وطالبة، بما يعادل 33 في المائة من إجمالي الطلاب والطالبات، مؤكدا خفض المباني المستأجرة إلى نسبة 20 في المائة على مستوى السعودية بعد أن كانت تصل إلى 41 في المائة خلال عام 1430هـ، تم الاستغناء عن 3029 مبنى مستأجرا منها 847 مبنى متدني الجودة، والقيام بترميم وتأهيل أكثر من 6300 مبنى مدرسي خلال السنوات الخمس الماضية، وتوحيد أساليب التشغيل والصيانة وتطوير العقود والمواصفات والمقاييس، بما يضمن جودة الأعمال المنفذة.
وجاء ضمن المبادرات التي تناولها المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية، مبادرة تقنية المعلومات والتعاملات الإلكترونية ممثلة بنظام نور للإدارة التربوية، ومشروع فارس لأنظمة الموارد المالية والإدارية والبشرية، ومشروع الخارطة التعليمية، ومشروع إنجاز لإدارة المكاتب والمعاملات والوثائق، ونظام الربط الشبكي للمدارس والمرافق التعليمية ما يقارب 20 ألف موقع، ومشروع معامل الحاسب المدرسية، إضافة إلى نظام تعليم جديد لإعادة صياغة مهام واختصاصات الوزارة وفق المعطيات الجديدة.
وتطرق المهندس الشثري، لمبادرة المناهج، وتطبيق المناهج الجديدة للرياضيات والعلوم في جميع المراحل والمدارس، وتطبيق مناهج المشروع الشامل للمناهج للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في جميع المدارس، والتحضير لبدء نقل تطوير المناهج إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية مع إبقاء الأدوار الضرورية في الوزارة وبرنامج المدارس المتخصصة، وهي مراكز للتميز التعليمي تهدف إلى توفير تعليم متخصص عالي الجودة للطلاب والطالبات المتميزين في مجالات محددة مثل؛ «اللغة العربية، الرياضيات والعلوم التقنية».
ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم بإنشاء هيئة لتقويم التعليم العام، مشيرا إلى أن المبادرات الموجهة للمعلمين، والعمل على رفع جودة إعداد المعلم من خلال التنسيق مع الجامعات، وإطلاق جائزة سنوية للتميز تستهدف تكريم المعلمين ومديري المدارس والمرشدين والمشرفين التربويين، ووضع حد أدنى لرواتب المعلمين في المدارس الأهلية، كذلك مبادرة التوسع في رياض الأطفال لاستيعاب 50 في المائة، من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، واقتراح آلية مطورة للإقراض الميسر للمستثمرين، وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية، والعمل على رفع وعي الأسرة بأهمية رياض الأطفال.



برلمان تركيا يقر «اتفاقية مكة» للدفاع المشترك

وقع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في 7 أغسطس الماضي (الرئاسة التركية)
وقع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في 7 أغسطس الماضي (الرئاسة التركية)
TT

برلمان تركيا يقر «اتفاقية مكة» للدفاع المشترك

وقع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في 7 أغسطس الماضي (الرئاسة التركية)
وقع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في 7 أغسطس الماضي (الرئاسة التركية)

وافق البرلمان التركي على «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» الموقعة مع السعودية وباكستان بعد مناقشات استمرت على مدى يومين حتى ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وحصلت الاتفاقية على أصوات 279 نائباً مقابل رفض 119 خلال التصويت الذي تم على الاتفاقية كحزمة واحدة، ثم جرى التصويت على موادها مادةً مادة.

وتحدث ممثلو الأحزاب خلال الجلسة العامة قبل التصويت. وقال النائب عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ضياء ألطون يلدز، إن «اتفاقية مكة» ليست موجهة ضد أي دولة، وإن الهدف منها ليس تصعيد النزاعات في المنطقة بل منع اندلاعها وتحقيق الاستقرار والرفاهية لشعوبها.

حلول إقليمية

وقال النائب عن حزب «الحركة القومية»، حليف الحزب الحاكم في «تحالف الشعب»، كمال أيدين، إن دولاً مختلفة في المنطقة وقعت بعض الاتفاقيات، وإن «اتفاقية مكة» تعد اتفاقية مهمة من شأنها تعزيز الثقة والتعاون والتضامن بين أطرافها وضمان عدم التدخل الخارجي في حلّ مشاكل منطقتنا.

وأضاف أن الاتفاقية تنطلق من تعزيز التعاون الاستراتيجي وثقافة العمل المشترك القائم على الثقة المتبادلة بين دول المنطقة، انطلاقاً من المسؤولية الإقليمية، فضلاً عن إرساء نهج أمني قائم على الردع الجماعي، والعمل على إيجاد حلول لمشكلات المنطقة من داخلها.

البرلمان التركي (الموقع الرسمي)

وأكد أيدين أن الاتفاقية «ذات التوجه الدفاعي البحت» لا تستهدف أي دولة بل تسعى للمساهمة في السلام والاستقرار والأمن الإقليميين، ولا تلغي أي التزامات ثنائية أو متعددة الأطراف لتركيا ناشئة عن تحالفات أو اتفاقات أخرى.

ولفت رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري» فائق أوزتراك إلى أن موازين القوى الإقليمية تتغير، وأن تقارب القوى ذات النفوذ على المستويين العالمي والإقليمي بات ضرورة حتمية، مؤكداً ضرورة تحرك تركيا واتخاذها الخطوات اللازمة في هذا الصدد.

وأضاف أن «اتفاقية مكة» تتيح لتركيا مجالاً جديداً للتعاون، قائلاً: «بصفتنا حزب الشعب الجمهوري، لسنا بصدد التأكيد مجدداً على أن الضمانات الأمنية المقدمة من خارج منطقتنا لا يمكنها حل مشاكلها، لقد تبنينا مبدأ الردع من خلال التعاون الإقليمي، وكان هذا هو موقفنا منذ البداية، وكان مطلبنا بتأسيس (منظمة السلام والتعاون في الشرق الأوسط) منذ انتخابات عام 2018 نابعاً من هذا الأساس».

أهداف «اتفاقية مكة»

وستستكمل إجراءات المصادقة على الاتفاقية بإحالتها إلى الرئيس رجب طيب إردوغان للمصادقة ونشرها في الجريدة الرسمية.

حديث بين الأمير محمد بن سلمان وإردوغان وشهباز شريف عقب توقيع «اتفاقية مكة» للدفاع المشترك في 7 أغسطس الماضي (الرئاسة التركية)

وتنص «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» التي وقعها في 7 أغسطس (آب) الماضي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، على أن أي هجوم على أي من الدول الثلاث يعد هجوماً عليها جميعاً.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة التهديدات، وتطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي، بما يسهم في دعم أمن الدول الثلاث واستقرار المنطقة، فضلاً عن التعاون في تعزيز القدرات الدفاعية ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة للدول الثلاث، من خلال التدريبات والأنشطة العسكرية المشتركة.

وتتضمن أيضاً تطوير التعاون في الصناعات الدفاعية والتقنيات العسكرية، وتوسيع مجالات الإنتاج المشترك، بما يدعم القدرات الدفاعية للدول الثلاث، ويعزز جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية.

جانب من اجتماع لجنة السياسات الاستراتيجية لـ«اتفاقية مكة» للدفاع المشترك في إسطنبول في 31 أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

واتفقت الدول الثلاث خلال اجتماع لجنة السياسات الاستراتيجية المنبثقة عن الاتفاقية الذي عُقد في إسطنبول في 31 أغسطس (آب)، على إنشاء أمانة عامة في الرياض لدعم العمل المشترك وتنسيق الجهود في إطار الاتفاقية، وإضفاء الطابع المؤسسي عليها. وتم الاتفاق على أن يتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من باكستان لمدة 3 سنوات، بما يوفر إطاراً مؤسسياً لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتعزيز التنسيق بين أطرافها الثلاثة.


التحالف: تدمير مسيّرة في مكة المكرمة وباليستيين باتجاه نجران

منظومات متطورة تملكها قوات الدفاع الجوي السعودي (واس)
منظومات متطورة تملكها قوات الدفاع الجوي السعودي (واس)
TT

التحالف: تدمير مسيّرة في مكة المكرمة وباليستيين باتجاه نجران

منظومات متطورة تملكها قوات الدفاع الجوي السعودي (واس)
منظومات متطورة تملكها قوات الدفاع الجوي السعودي (واس)

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة مكة المكرمة، الجمعة.

وأفاد اللواء المالكي بأن الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه نجران، مشيرة إلى سقوط شظايا جراء الاعتراض، والعمل جارٍ لحصر الأضرار.


مسؤول سعودي ينفي مزاعم بشأن مطالب حوثية

 الدكتور رائد قرملي (الخارجية السعودية)
الدكتور رائد قرملي (الخارجية السعودية)
TT

مسؤول سعودي ينفي مزاعم بشأن مطالب حوثية

 الدكتور رائد قرملي (الخارجية السعودية)
الدكتور رائد قرملي (الخارجية السعودية)

نفى الدكتور رائد قرملي، وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة، بشكل قاطع ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» من مزاعم بخصوص مطالب قدَّمتها الميليشيا الحوثية لبلاده.

وأكد قرملي، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن كل المنشور لا أساس له من الصحة، وهو من نسج خيال كاتبي المقال أو مصادرهم المزعومة.

وأوضح المسؤول السعودي أن الميليشيات الحوثية انقلبت على الحكومة اليمنية، وتسبَّبت في إجاعة الشعب اليمني، وأدخلت اليمن في صراعات وأجندات لا تخدمه وشعبه.

وأضاف قرملي أن الحوثيين هاجموا السفن التجارية في الممرات المائية في البحر الأحمر، والأعيان المدنية والاقتصادية، ورفضوا كل جهود السلام.

وذكَّر وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة كُتَّاب المقال المنشور بأن لليمن حكومة معترفاً بها.