الفلسطينيون يرون في «صفقة القرن» نهاية حلم الدولة المستقلة

محتجون فلسطينيون حملوا العلم الفلسطيني أمام مركبة عسكرية إسرائيلية عبر السياج الشائك في غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون حملوا العلم الفلسطيني أمام مركبة عسكرية إسرائيلية عبر السياج الشائك في غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يرون في «صفقة القرن» نهاية حلم الدولة المستقلة

محتجون فلسطينيون حملوا العلم الفلسطيني أمام مركبة عسكرية إسرائيلية عبر السياج الشائك في غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون حملوا العلم الفلسطيني أمام مركبة عسكرية إسرائيلية عبر السياج الشائك في غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

يرى الفلسطينيون وبعض المسؤولين والساسة العرب أن المخطط الأميركي لوضع نهاية للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، الذي لا يزال في شكله غير النهائي بعد مرور أكثر من عامين على الكشف عنه، هو خطة لتصفية القضية الفلسطينية.
ورغم عدم الكشف عن الإطار العام للخطة على وجه الدقة حتى الآن، فإن مصادر فلسطينية وعربية تم إطلاعها على مسودة الخطة تقول إن كوشنر تخلى عن فكرة حل الدولتين التي كانت تمثل الصيغة الأميركية والدولية المقبولة لإقامة دولة مستقلة للفلسطينيين إلى جانب إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. والآن، وبعد سلسلة من التأجيلات، تعتزم واشنطن عقد اجتماع رسمي أول للكشف عن المقومات الاقتصادية للخطة في ورشة عمل «السلام من أجل الازدهار» التي تعقد نهاية الشهر في البحرين.
وقال ثلاثة مسؤولين عرب تم إطلاعهم على الخطة إن كوشنر وترمب، اللذين لديهما خبرات في القطاع العقاري أكثر من خبرتهما في عالم الدبلوماسية، يتعاملان مع الصراع الذي استعصى على الحل حتى الآن وكأنه صفقة تجارية.
وقال المسؤولون الثلاثة، إنه يبدو أن المنطق وراء هذه الخطة أنه إذا استمر الفشل على الصعيد السياسي فالأحرى محاولة إغراء الفلسطينيين وجيران إسرائيل من الدول العربية بعشرات المليارات من الدولارات، وإبرام صفقة يمكن أن تفتح الباب لتحقيق الازدهار للفلسطينيين والأمن للإسرائيليين.
وقال مسؤولون فلسطينيون تم إطلاعهم على الخطة لـ«رويترز»، إن الخطة تتصور على الصعيد السياسي توسعة قطاع غزة في جزء من شمال مصر تحت سيطرة مصرية. وسينتهي الحال بالفلسطينيين إلى امتلاك مساحة أصغر من الضفة الغربية وبعض المناطق على مشارف القدس دون أي سيطرة على الحدود. وأكدت مصادر غربية وعربية الإطار العام للخطة. غير أن جيسون جرينبلات، مبعوث ترمب في الشرق الأوسط، قال إن «الشائعات» عن التوسعة في صحراء سيناء المصرية زائفة. ورفض ذكر تفاصيل عن الخطة السياسية قبل إعلانها. وفيما يتعلق بالقرار الخاص بعدم استخدام عبارة «حل الدولتين» قال جرينبلات: «نحن نعتقد أن استخدام عبارات وأوصاف بعينها غير مفيد لأنها تفتقر إلى التفاصيل والدقة. وهي تعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين. وستكشف الخطة التفصيلية عند إعلانها ما نعتقد أنه أفضل حل للطرفين».
وقال مسؤول عربي لـ«رويترز»: «ما نراه من الخطة هو أنها ستدمر الفلسطينيين. الخطة لا تنصف الفلسطينيين». وقال أحد كبار القيادات الفلسطينية لـ«رويترز»: «القضية الفلسطينية عم تتصفى. ما في قدس (كعاصمة للدولة المستقلة). ما في حق العودة للاجئين. ما في دولة ذات سيادة. هذا المشروع الأميركي خطير».
وقوبلت الخطة، كما طرحت، بالرفض من جانب السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقاطع عباس علانية أي تعاملات سياسية مع إدارة ترمب منذ 18 شهراً. وجاء ذلك في أعقاب قرارات ترمب في 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب.
ومنذ ذلك الحين قلصت الإدارة الأميركية المساعدات للسلطة الفلسطينية وأغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وقطعت المساعدات المالية عن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). من ناحية أخرى، اعترفت واشنطن بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي استولت عليها من سوريا وضمتها إليها فيما بعد. وقال القيادي الفلسطيني الكبير: «فعليا هم بدأوا بتطبيق (صفقة القرن) على الأرض خطوة خطوة. اليوم حل الدولتين أُحبط». وليس عباس وحده في رؤيته للخطة الأميركية.
من جهتها، قالت حنان عشراوي وهي من القيادات الفلسطينية المعتدلة في تغريدة على «تويتر»، إن خطة كوشنر ومؤتمر البحرين مجرد «صدقة لجعل بقائنا في الأسر مقبولاً»
وكان روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مركز أبحاث مرموق ومؤيد لإسرائيل، قد أجرى مقابلة مع كوشنر خلال مايو (أيار) في مؤتمر للمعهد وكتب بعدها يقول إن الصفقة كارثة سياسية يجب التخلي عنها. وأضاف أن الجوانب التي تنطوي على عناصر إيجابية في الشق الاقتصادي قد تضيع للأبد بسبب محاولة الالتفاف على حقوق الفلسطينيين. وقال: «السبيل الوحيد للحفاظ على استمرارية الخطة في الأمد البعيد هو القضاء عليها».
قال القيادي الفلسطيني إن من الواضح أن إسرائيل «تخلق واقعاً جديداً على الأرض» بمساعدة إدارة ترمب لا سيما تمهيد السبيل لضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
والشق الأساسي يتمثل في قطاع غزة، حيث يعيش مليونان من الفلسطينيين محصورين في شريط صغير من الأرض بين إسرائيل ومصر. وأضاف أن الخطة تدعو لإقامة مشروعات كبرى مثل إنشاء مطار ومرفأ بحري ومنطقة صناعية ومحطات للكهرباء وإنها قيد البحث منذ عامين.
وفي الضفة الغربية، تقضي الخطة بأن تضم إسرائيل المستوطنات الإسرائيلية وتصلها ببعضها بعضاً والاستيلاء على وادي الأردن وجعله خط الحدود مع الأردن، وترك مساحة تقل قليلاً عن النصف للفلسطينيين «كدولة صغرى مستقلة بذاتها في ظل شكل من أشكال الحكم الذاتي». أما بالنسبة للقدس فسيحصل الفلسطينيون على أحياء على مشارفها مثل أبو ديس وبيت حنينا وسلوان «لا القدس الحقيقية (لكنهم) سيقولون لهم هذه قدسكم»، حسبما قال القيادي الفلسطيني.
ويخشى دبلوماسيون غربيون ومصادر استخبارات في المنطقة التداعيات المحتملة لهذه الخطة ولا سيما على مصر والأردن.
ومهما كان ما يُعرض من مال تتشكك المصادر في قبول المصريين عن طيب خاطر التخلي عن أرض لحل مشاكل قطاع غزة. كما أن الأردن، كما تقول المصادر، يشعر بالقلق من عودة إسرائيل بدعم ترمب إلى نغمة قديمة هي أن الأردن هو فلسطين وإنه يجب أن ينتقل الفلسطينيون في الضفة الغربية إليه.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.