نيران التحالف الدولي الصديقة تحصد 1300 عراقي وسوري خلال الحرب على «داعش»

مواطنون سوريون يمرون ويعيشون أسفل مبنى مهدم بفعل القصف في إدلب (رويترز)
مواطنون سوريون يمرون ويعيشون أسفل مبنى مهدم بفعل القصف في إدلب (رويترز)
TT

نيران التحالف الدولي الصديقة تحصد 1300 عراقي وسوري خلال الحرب على «داعش»

مواطنون سوريون يمرون ويعيشون أسفل مبنى مهدم بفعل القصف في إدلب (رويترز)
مواطنون سوريون يمرون ويعيشون أسفل مبنى مهدم بفعل القصف في إدلب (رويترز)

أقر التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، إن الحرب ضد «داعش» الإرهابي، أدت إلى مقتل أكثر من 1300 مدني في العراق وسوريا منذ عام 2014. وقال التحالف، في بيان له، أمس السبت، إن «الضحايا قتلوا عن طريق الخطأ». وأوضح التحالف الدولي أنه «نفذ أكثر من أربع وثلاثين ألف غارة منذ شهر أغسطس (آب) من عام 2014 حتى نهاية أبريل (نيسان) من هذا العام». وبين أنه «يواصل مراجعة 111 ادعاء بوقوع قتلى في صفوف المدنيين». لكن هذا الرقم يعد أقل بكثير من الرقم الذي ذكرته جماعات مختصة بمراقبة تلك الحرب، والتي قالت إن آلاف المدنيين قتلوا في ضربات جوية لمقاتلات التحالف.
إلى ذلك دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق في البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، القيادي في «التيار الصدري»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الحكومة العراقية، إلى «مطالبة القوات الأميركية بتعويض أهالي المتضررين جراء العمليات العسكرية الأميركية التي مارست الكثير من الانتهاكات في مختلف الميادين والمجالات ضد أبناء الشعب العراقي». وعد الزاملي «الرقم الذي أعلنه التحالف الدولي أقل بكثير عن الأرقام الحقيقية، فضلاً عن أن ميادين ومجالات الاستهداف ضد العراقيين متنوعة، حيث إن ما تم الاعتراف به لا يشمل الشركات الأمنية، وما قامت بارتكابه من أخطاء عسكرية، خصوصاً شركة (بلاك ووتر) وغيرها».
وأضاف الزاملي أن «هناك انتهاكات خطيرة تتعلق بالاعتقالات العشوائية والانتهاكات التي استخدمت في السجون الأميركية على الأراضي العراقية، ومنها سجن المطار في بغداد وأبو غريب وبوكا والتاجي وسجن الحوت بالناصرية وكثير من السجون، فضلاً عن حالات كثيرة مارسها الجيش الأميركي بالعراق، منها سرقة ممتلكات الدولة العراقية مثل أرشيف الدولة والآثار وكميات كبيرة من الذهب والمقتنيات الثمينة والعملة الصعبة، وتدمير البنى التحتية». وأشار الزاملي إلى أنه «اليوم وبعد الاعتراف الأميركي، فإن الدور يقع على الحكومة العراقية التي يتعين عليها مطالبة القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي بتعويض أهالي الضحايا، وفق القوانين الدولية والمحاكم المختصة، ومحاكمة من انتهك الدم العراقي، وكذلك إعادة كل ما تمت سرقته، وتعويض العراق عن ذلك، وهذه هي مهمة الحكومة العراقية». وأكد الزاملي أن «هناك الكثير من المعتقلين الأبرياء الذين أُفرج عنهم، والذين تم اعتقالهم، وتعرضوا لانتهاكات وتجاوز على حقوق الإنسان بما يتناقض مع مواثيق الصليب الأحمر، حيث إنهم بصدد رفع دعاوى إلى المحاكم الدولية لغرض الحصول على حقوقهم، ومقاضاة الجنود الأميركان على غرار ما حدث من حصول بعض المعتقلين لدى القوات البريطانية بالبصرة على تعويضات بعد رفعهم دعاوى ضد القوات البريطانية في حينها». إلى ذلك كشف مدير الاستخبارات العسكرية العراقي عن رغبة بعض الدول في الانضمام لمركز تبادل المعلومات الرباعي، الذي يضم العراق وروسيا وإيران وسوريا. وقال اللواء الركن سعد العلاق، مدير الاستخبارات العسكرية، في بيان له أمس، إن «بعض الدول (لم يسمها) تسعى للانضمام إلى مركز تبادل المعلومات الرباعي الذي يضم العراق وروسيا وإيران وسوريا، إيماناً منها بدوره الكبير في خدمة السلم المجتمعي العالمي، وقيامه بتدمير القواعد والمنطلقات الأساسية لتنظيم (داعش) الإجرامي».
وأضاف أن «وفود دول المركز قامت بزيارة المعرض الدائم لوثائق وأسلحة ومعدات عصابات (داعش) الإرهابية في مقر المديرية، حيث اطلعت الوفود على محتويات المعرض المهمة، وأبدت إعجابها به، إذ يستعرض بالأرقام والإحصائيات الإنجازات التي حققها المركز منذ تأسيسه عام 2015 ولغاية الآن». وأشار إلى «روح التعاون المثالية للدول المشاركة فيه»، مثنياً على «الدعم الذي قدمته روسيا وإيران للمركز». ونوه العلاق بـ«الظروف الصعبة التي عمل بها المركز، وإصرار الجميع على النجاح في المهمة التي تأسس من أجلها». وأكد أن «ما قدمه المركز من معلومات مهمة عن العصابات الإرهابية في العراق وسوريا أسهمت بشكل كبير في تحقيق النصر بالعراق، وتقويض نشاط تلك العصابات في سوريا من خلال العمليات العسكرية التي نفذتها القوات السورية والروسية».
ميدانياً، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن إلقاء القبض على أربعة من عناصر تنظيم «داعش»، بينهم ما يسمى بـ«والي ديالى»، في عملية نوعية بمحافظة ديالى. وقالت المديرية، في بيان، أمس السبت، «في عملية نوعية بناءً على معلومات استخبارية، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في محافظة ديالى، وبالتعاون مع مكافحة الإرهاب في المحافظة، من إلقاء القبض على مجموعة إرهابية مكونة من أربعة عناصر مما يسمى بـ(ولاية ديالى)»، مبيناً أن «أحد المعتقلين محكوم بالإعدام غيابياً، وذلك لقيامه بعدة أعمال إرهابية توزعت بين القتل والتهجير والاختطاف والتسليب ومقاتلة قواتنا الأمنية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.