منظمات غير حكومية تنتقد عدم تحرك المجتمع الدولي حيال إدلبhttps://aawsat.com/home/article/1750071/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
منظمات غير حكومية تنتقد عدم تحرك المجتمع الدولي حيال إدلب
إسطنبول:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
إسطنبول:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
منظمات غير حكومية تنتقد عدم تحرك المجتمع الدولي حيال إدلب
نددت منظمات سورية غير حكومية، الجمعة، بتقاعس المجتمع الدولي بمواجهة تصعيد النظام السوري، وحليفته روسيا، في محافظة إدلب، قائلة إنها تشهد «أكبر» موجة من النزوح منذ بدء النزاع. وأشار ممثلون لهذه المنظمات، في مؤتمر صحافي في إسطنبول، إلى الصعوبات الإنسانية المتفاقمة في هذه المحافظة في شمال غربي سوريا، قائلين إنه بالإضافة إلى عشرات القتلى المدنيين، دفع القصف بأكثر من 300 ألف شخص للفرار من ديارهم إلى الحدود التركية، وأن «أكثر من 200 ألف منهم يعيشون في بساتين الزيتون»، لعدم وجود أماكن في مخيمات اللاجئين. من جهته، قال رائد صالح، رئيس الدفاع المدني في مناطق المعارضة المعروف باسم «الخوذ البيضاء»، إن «التصعيد الأخير بدأ في مارس (آذار)، وتفاقم منذ 26 أبريل (نيسان)، ليتحول إلى مجزرة يومية». وتابع أن «الأمم المتحدة لا تحاول حل المشكلة، وتكتفي بإدارة النزاع فقط، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الكارثة في سوريا. لا تقوم الأمم المتحدة بدور بناء في سوريا لأنها تمتنع عن تسمية الجهة المسؤولة عن التصعيد». وقتل نحو 950 شخصاً، ثلثهم من المدنيين، خلال شهر من التصعيد العسكري المستمر في محافظة إدلب ومحيطها، في شمال غربي سوريا، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. بدوره، قال محمد زاهد المصري، ممثل تحالف المنظمات غير الحكومية السورية، في المؤتمر الصحافي في إسطنبول، إن «العالم يشاهد المذبحة ويتجاهلها، والأمم المتحدة لا تحرك ساكناً». وفي بيان مشترك، دعت «الخوذ البيضاء»، وتحالف المنظمات السورية غير الحكومية، ومديرية صحة إدلب «الدول أعضاء مجلس الأمن للتحرك سريعاً لاتخاذ الخطوات اللازمة لإيقاف التصعيد الحاصل تحت سلطة مجلس الأمن، وفرض مسار دبلوماسي لحل سياسي، بعيداً عن أي استخدام للقوة». وبعد تأكيدهم أن موجة النازحين الحالية في إدلب هي «الأكبر» منذ بدء النزاع عام 2011، حض هؤلاء وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة على «التدخل فوراً» للتعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن القصف.
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5099243-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%91%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.
وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.
300 معتقل
مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.
وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.
ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.
وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.
خلق حالة رعب
بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.
وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.
ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.
وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.
وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم