رحيل أبو العز الحريرى.. أحد أبرز أصوات المعارضة المصرية

انتقد سياسات السادات ومبارك ووصف حكم الإخوان بأنه «اغتصاب دولة»

مصريون لدى تشييعهم جثمان أبو العز الحريري (الإطار) في الإسكندرية أمس (أ ف ب)
مصريون لدى تشييعهم جثمان أبو العز الحريري (الإطار) في الإسكندرية أمس (أ ف ب)
TT

رحيل أبو العز الحريرى.. أحد أبرز أصوات المعارضة المصرية

مصريون لدى تشييعهم جثمان أبو العز الحريري (الإطار) في الإسكندرية أمس (أ ف ب)
مصريون لدى تشييعهم جثمان أبو العز الحريري (الإطار) في الإسكندرية أمس (أ ف ب)

غيب الموت مساء أول من أمس (الأربعاء)، أبو العز الحريري، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، البرلماني السابق، مرشح الرئاسة الأسبق، وأحد أبرز أصوات المعارضة المصرية، وأحد رموز ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 68 عاما، بمستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة بالإسكندرية.
ووسط حشد شعبي ورسمي شارك فيه مسؤولون حكوميون ورؤساء أحزاب من رموز المعارضة المصرية وشباب الثورة ونشطاء سياسيون، شيعت جنازة المناضل اليساري، عصر أمس (الخميس) بعد الصلاة عليه بمسجد أولاد الشيخ بحي محرم بك بالإسكندرية، ودفن جثمان الفقيد بمقابر الأسرة بمنطقة برج العرب.
وسوف يقام له سرادق عزاء اليوم بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وسيقام سرادق عزاء آخر غدا (السبت) بمسقط رأسه بقرية الدواخلية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وفي القاهرة سوف يتلقى أهله ومحبوه العزاء فيه مساء يوم الاثنين المقبل في مسجد عمر مكرم المجاور لميدان التحرير.
ولد الحريري بمدينة المحلة الكبرى في الثاني من يونيو (حزيران) عام 1946، وغادرها في شبابه إلى الإسكندرية، حيث عمل بأحد المصانع، وعاش حياة حافلة بالنضال والعطاء والسجن والاعتقالات والطرد من العمل، وانحاز دائما لقضايا الفقراء والعمال، وكان يوصف دائما بـ«المناضل اليساري المشاكس» الذي لا تلين له قناة، خاصة في مواجهة الظلم والفساد.
في أثناء ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان الحريري أحد أبرز الوجوه التي اعتلت منصة الثورة بميدان التحرير بالقاهرة، محفزا الشباب على الصمود والتحدي حتى نجحت الثورة وتم إسقاط النظام.
عرف الحريري حياة السجون والمعتقلات فاعتقل نحو 9 مرات، إبان حكم الرئيس الأسبق أنور السادات بسبب مواقفه السياسية، وكان من أشد المعارضين لاتفاقية «كامب ديفيد» مع إسرائيل، حيث اعتبرها «خيانة للوطن»، وقاد الكثير من المظاهرات ضدها.
وفي حياته البرلمانية، واصل نضاله بقوة متسلحا بحصانته كنائب في البرلمان، وكان من أصغر الأعضاء في برلمان 1976 ممثلا لدائرة كرموز بالإسكندرية.
واعتقله السادات في 5 سبتمبر (أيلول) عام 1981 مع 1531 من الشخصيات الوطنية من جميع القوى السياسية، لكنه عاد إلى البرلمان مرة أخرى عام 2000 مع الإشراف القضائي على الانتخابات كممثل لدائرة كرموز.
وتحت قبة البرلمان مارس بقوة جميع حقوقه الدستورية.. في انتقاد السلطة التنفيذية، وتسلح بحقه في استخدام الأدوات البرلمانية من أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات، كاشفا فساد النظام والحزب الوطني. كما خاض الكثير من المعارك مع كبار الشخصيات والمسؤولين، سواء في الحكومة أو الحزب الوطني، من أبرزها اشتباكه مع أحمد عز، رجل مبارك القوي، خاصة في بداية صعوده وسيطرته على الحزب الوطني من خلال صداقته لجمال مبارك الابن، فقدم الكثير من الاستجوابات ضد أحمد عز، كاشفا عن استيلائه على شركة حديد الدخيلة بالتواطؤ مع الحكومة ليصبح المحتكر الأول للحديد في البلاد، وليتحكم في أسعارها، وكل السلع المتعلقة به.
لم يكتف بنقده «الحزب الوطني» ورجاله المحتكرين، وإنما انتقد سياسات حزب التجمع اليساري الذي ينتمي إليه، رافضا أي تنازل عن سياسة الحزب الداعية إلى التغيير، وانتقد صفقات الحزب مع الحزب الوطني والحكومة.
وبعد ثورة 25 يناير وتولي المجلس العسكري إدارة المرحلة الانتقالية هاجم الحريري المجلس العسكري واتهمه بأنه يقود «ثورة مضادة ضد الثورة».
وفي 2012 خاض الحريري سباق انتخابات رئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية عقب ثورة «25 يناير»، وطعن على ترشح خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في نفس الانتخابات، رغم رفض حزبه للطعن.
وعارض الراحل الرئيس الأسبق محمد مرسي منذ بداية حكمة، وقال إن «جماعة الإخوان المسلمين، تتعامل مع الشعب المصري بمنطق البقاء للأقوى، وإنها مسؤولة عن حالة العنف التي تشهدها البلاد»، وصف فترة حكم الرئيس مرسي قائلا: «نحن أمام حالة اغتصاب دولة».
وبعد عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام الماضي، أقام الحريري دعوى قضائية طالب فيها بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وتصفية أمواله، ورفض خوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ونصح الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم خوض سباق الرئاسة.
وتدهورت حالته الصحية مؤخرا ودخل في غيبوبة أكثر من مرة بالمستشفى، واتصل به الرئيس السيسي للاطمئنان على صحته، لكن والدته استقبلت الاتصال، وأبلغت مدير مكتب الرئيس السيسي بعدم استطاعه الحريري الرد على الهاتف لتأزم حالته الصحية، معربة عن شكرها وامتنانها للرئيس. وتكفلت القوات المسلحة المصرية بعلاج الراحل على نفقتها، بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية.
ونعت معظم الأحزاب والتيارات السياسية في مصر وفاة أبو العز الحريري، وقال عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة الدول العربية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن «مصر فقدت مناضلا وطنيا مخلصا أفنى حياته للدفاع عن حقوق العمال واستقلال الوطن».. كما قدم موسى العزاء إلى أسره الحريري وإلى الشعب المصري.
وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي: «أبو العز الحريري كان شخصا نقيا طاهر الفكر والعقل صادق الموقف وصاحب كلمة لا يخشى فيها لومه لائم، وله مواقف تاريخية لا ينساها أحد».
وبحزن بالغ نعى الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، رحيل أبو العز الحرير. وكتب شاهين، في تدوينه له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «في آخر حوار كان بيننا فوجئت به يهاتفني ليلا ﻷدله على الطرق والإجراءات المطلوبة لبناء معهد أزهري في إحدى المناطق الفقيرة.. إنه أبو العز الحريري، المناضل الوطني الجسور.. رحمه الله رحمة واسعة».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.