بعد مشروع «سبيس إكس»... الأقمار الصناعية «قد تفوق» أعداد النجوم

مخاوف من علماء فلك إزاء «طبيعة الفضاء»

مشهد من الأقمار الصناعية في مشروع «ستارلينك» (أ.ف.ب)
مشهد من الأقمار الصناعية في مشروع «ستارلينك» (أ.ف.ب)
TT

بعد مشروع «سبيس إكس»... الأقمار الصناعية «قد تفوق» أعداد النجوم

مشهد من الأقمار الصناعية في مشروع «ستارلينك» (أ.ف.ب)
مشهد من الأقمار الصناعية في مشروع «ستارلينك» (أ.ف.ب)

أثار إطلاق شركة «سبيس إكس» المملوكة لرجل الأعمال الملياردير «إيلون ماسك» 60 قمراً صناعياً بوزن 500 رطل إلى الفضاء الجدل بين مراقبين وعلماء فلك، وعبروا عن خشيتهم من أن تلك الكتلة المدارية قد تفسد البحث العلمي وتدمر نظرتنا إلى الكون، وقد تصبح الأقمار الصناعية أكثر من عدد النجوم في السماء.
وكانت شركة «سبيس إكس» قد وضعت خطة من أجل توصيل الإنترنت فائق السرعة للكرة الأرضية كلها باستخدام الآلاف من الأقمار الصناعية، ونشر الرئيس التنفيذي لـ«سبيس إكس» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة يظهر فيها الصاروخ «فالكون 9» وهو يحمل أول 60 قمراً صناعياً، من ضمن ما يقرب من 12 ألف قمر صناعي ستطلقها شركته ضمن مشروع باسم «ستارلينك».
ورغم اتفاق علماء الفلك أن خدمة الإنترنت العالمية جديرة بالاهتمام، فإن الأقمار الصناعية ستكون «ساطعة للغاية»، وقال تايلر نوردغرن عالم الفلك: «هذا (في إشارة لمشروع «ستارلينك») لديه القدرة على تغيير شكل السماء الطبيعية».
و«سبيس إكس» ليست وحدها، فهناك شركات مثل «أمازون» و«تيليسات» و«وان ويب» ترغب في الدخول إلى أعمال الإنترنت الفضائية، وطموحها أن تجعل من الأقمار الصناعية وسيلة مثل أبراج الهواتف المحمولة من أجل خدمة الإنترنت، لكن هذا الدخول من شأنه أن يسلط الضوء على النقاشات المتضاربة والقديمة منذ عصر الفضاء حول الاستخدام السليم للسماء.
وفي حين ترى الشركات الخاصة فرصاً تجارية كبيرة في المدار الأرضي المنخفض وما وراءه، يخشى العديد من علماء الفلك أن الفضاء لم يعد «مقاطعة خاصة بالبشرية جمعاء»، كما هو مذكور في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967. وفقاً لما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
ودفعت الصور المنشورة للأقمار الصناعية المنطلقة من «سبيس إكس»، والتي تظهر مجموعة من الأقمار متراصة بجوار بعضها بعضاً، العلماء للتشكيك فيما صرح به المدير التنفيذي للشركة إيلون ماسك، أن الأقمار الصناعية لن تكون مرئية إلا في ساعات بعد غروب الشمس وقبل شروق الشمس.
وبحسب الصحيفة، فقد كشفت الصور عن «قطار من الأقمار»، وقال مسؤول من شركة «سبيس إكس» إن الأقمار ستقل أضواؤها مع انتقالها إلى مدارات أعلى، فيما يقدر بعض علماء الفلك أنها ستكون مرئية للعين المجردة طوال ليالي الصيف.
ويشعر علماء بالقلق جراء مشروع «ستارلينك» من العمل على نطاقين مترددين يستخدمها الفلكيون لدراسة الانبعاثات في جميع أنحاء الكون، مما يسمح لهم مثلاً برؤية كيف تتجمع الكواكب بحجم كوكب المشتري، وكيف تتشكل المجرات بعد الانفجار الكبير مباشرة.
ولا تعكس الأقمار الصناعية الضوء فحسب، بل إنها تطلق أيضاً ترددات الراديو - التي يجدها عدد من علماء الفلك مقلقة. وفي هذا السياق، قالت كايتلين كيسي، عالمة الفلك بجامعة تكساس في أوستن: «إذا أصبحت قنوات التردد هذه غير قابلة للوصول، فهذا سيُحدد إمكانية معرفتنا وما يمكن تعلمه عن الكون».
وأبرزت الصحيفة أن الأقمار الصناعية في مشروع «ستارلينك» من شأنها أن تدمر الصور التي يلتقطها العلماء للسماء، إذ أنه في حالة مرور قمر صناعي بصورة طويلة يؤثر ذلك على دقتها، وقد واجه مشغلو التلسكوب هذا «الإزعاج» لسنوات، إلا أن «ستارلينك» وحدها يمكنها مضاعفة عدد الأقمار الصناعية الموجودة في المدار بثلاثة أضعاف، ومع زيادة العدد في حالة وصول شركات أخرى إلى الفضاء، فإن هذا الإزعاج سيتضاعف.
وقال المرصد الوطني للفلك الراديوي، وهو مركز أبحاث ممول اتحادياً ويدير منشآت في جميع أنحاء العالم، في بيان أمس (الجمعة)، إنه يعمل مباشرة مع «سبيس إكس» لتقليل الآثار المحتملة لمشروع «ستارلينك».
جدير بالذكر أن ماسك قد وصف المشروع بأنه «إعادة بناء الإنترنت في الفضاء»، وأن فكرة مشروع «ستارلينك» تعتمد على تشغيل شبكات بيانات عبر مئات أو آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة التي تدور على ارتفاعات أقرب من الأرض من أقمار الاتصالات التقليدية.



مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
TT

مصر تدرس تطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة

وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري في جولة تفقدية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

طرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، محمد عبد اللطيف، مقترَحاً جديداً لتغيير نظام الثانوية العامة، واعتماد «شهادة البكالوريا المصرية» بدلاً منه، مقترِحاً تطبيق النظام الجديد بداية من العام المقبل على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، أبعاد النظام الجديد وتفاصيله، ووصفه بأنه «يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية، بدلاً من الحفظ والتلقين»، كما يعتمد على التعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين، وفق بيان لمجلس الوزراء.

ووجَّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي بمناقشة آليات تنفيذ هذا النظام في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق.

ويتكون هيكل «شهادة البكالوريا المصرية» المقترحة من مرحلتين، هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفان الثاني والثالث الثانوي)، وفق عبد اللطيف الذي يؤكد أنه يحظى بـ«اعتراف دولي» ويتيح فرصاً متعددة.

الوزير المصري قدَّم مقترحاً لتغيير نظام الثانوية العامة (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وتتضمن المرحلة الأولى، ممثلة في الصف الأول الثانوي، عدداً من المواد الأساسية تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب، وفق البيان.

وأضاف الوزير أن المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي) ستتضمن المواد الأساسية في جميع التخصصات، وهي مواد اللغة العربية، والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية ويختار منها الطالب مادة واحدة، وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الرياضيات/ الفيزياء»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات (مستوى رفيع)» و«الفيزياء (مستوى رفيع)»، والأعمال تشمل «الاقتصاد (مستوى رفيع)» و«الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «الجغرافيا (مستوى رفيع)» و«الإحصاء».

وبخصوص مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الأحياء (مستوى رفيع)» و«الكيمياء (مستوى رفيع)»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات (مستوى رفيع)» و«الفيزياء (مستوى رفيع)»، والأعمال تشمل «الاقتصاد (مستوى رفيع)» و«الرياضيات»، والآداب والفنون تشمل «الجغرافيا (مستوى رفيع)» و«إحصاء».

وزير التربية والتعليم المصري خلال طرح النظام الجديد للثانوية العامة (رئاسة الوزراء)

وكان وزير التربية والتعليم المصري الذي تولى الحقيبة الوزارية في يوليو (تموز) الماضي، قد أعلن في أغسطس (آب) عن تغييرات في نظام الثانوية العامة بتخفيض عدد المواد للصف الأول الثانوي من 10 إلى 6 مواد، والصف الثاني الثانوي من 8 إلى 6 مواد، والصف الثالث الثانوي من 7 إلى 5 مواد؛ الأمر الذي أثار جدلاً وقتها.

وسرعان ما تعرَّض مقترح الوزير إلى انتقادات عدة عبر «السوسيال ميديا»؛ إذ اعتبر متابعون وأولياء أمور أن «التغييرات المتتالية خلال السنوات الماضية في نظام الثانوية العامة أضرت بمستقبل الطلاب ولم تفدهم، وأن تغيير استراتيجيات التعليم يتطلب سنوات طويلة».

وبخصوص نظام «البكالوريا» الجديد، أشار الوزير، إلى مجموعة من القواعد العامة التي تخصّ المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، تضمنت أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي خلال شهري مايو (أيار) ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، وشهري يونيو (حزيران) وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولى يكون مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه (الدولار يساوي 50.58 جنيه مصري) عن كل مادة، ويحتسب المجموع لكل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة.

الوزير يتابع العملية التعليمية بإحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم المصرية)

وعدّت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري) الدكتورة جيهان البيومي «النظام الجديد مقبولاً إذا كان يستهدف الخروج من فكرة حشو عقول الطلبة بالمعلومات والاعتماد على الحفظ والتلقين فقط، وهو أمر انتهى عصره في كل الدول»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أما الفكرة وآلية تطبيقها فهما ما نحتاج إلى مراجعته ومعالجة أساليب التطبيق؛ وهو ما يستدعي مناقشته مع الوزير ولجنة التعليم وأيضاً الاستماع إلى المناقشات المجتمعية للوصول إلى أفضل الحلول وأفضل تطبيق».

وتعرّض نظام الثانوية العامة في مصر لتغييرات على مدى سنوات، من بينها تغيير النظام من عام واحد رئيسي (الصف الثالث الثانوي) إلى عامين هما «الصفان الثاني والثالث الثانوي»، ثم عودة النظام القديم واحتساب المجموع لعام واحد فقط.

وخاض امتحان الثانوية العامة في العام السابق 2024 أكثر من 750 ألف طالب وطالبة في الشعبتين الأدبية والعلمية بشعبتيها (العلوم والرياضة)، وتمثل شهادة الثانوية محطة مفصلية في المسار التعليمي للطلاب، وتحظى باهتمام شديد من معظم الأسر المصرية.

ويتوقع أن يثير المقترح الجديد جدلاً وسعاً في مصر بسبب أهميته لمئات الآلاف من الأسر في جميع المحافظات.