الجيش السوري يشن غارات على مقرات «داعش» في الرقة ودير الزور

احتدام المعارك في حي جوبر.. والنظام يستهدف آليات «متسللة» من الأردن

الجيش السوري يشن غارات على مقرات «داعش» في الرقة ودير الزور
TT

الجيش السوري يشن غارات على مقرات «داعش» في الرقة ودير الزور

الجيش السوري يشن غارات على مقرات «داعش» في الرقة ودير الزور

شنت مقاتلات النظام السوري، أمس، غارات استهدفت مقرات تنظيم «داعش» في الرقة ودير الزور، بينما احتدمت المعارك بين القوات النظامية والكتائب الإسلامية في حي جوبر بدمشق لليوم السادس على التوالي. ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان أسماء 10 مقاتلات من وحدات حماية الشعب الكردي، لقين مصرعهن في اشتباكات مع «داعش» في وقت سابق بمنطقة جزعة الواقعة في ريف بلدة تل كوجر «اليعربية» الحدودية مع العراق.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «عددا من الجرحى من مقاتلي (داعش) سقطوا جراء قصف الطيران الحربي السوري استهدف معسكر الطلائع الذي يتخذه التنظيم مقرا لتدريب مقاتليه، وشوهدت لاحقا سيارتان تحملان جرحى من مقاتلي التنظيم، متوجهتين نحو مشافي المدينة».
وبالتزامن، نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق بالقرب من مقر «داعش» في بلدة العشارة بالريف الشرقي لمدينة دير الزور؛ مما أدى إلى مقتل شخصين وسقوط عدد من الجرحى، بعضهم في حالات خطرة.
وفي دمشق، استمرت الاشتباكات في حي جوبر لليوم السادس على التوالي بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى؛ مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى.
ونفى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن تكون القوات النظامية سيطرت على الحي، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هم يوجدون على أطراف الحي، ولا يمكن الحديث حتى عن سيطرة جزئية للقوات النظامية على جوبر»، وأشار إلى 9 غارات نفذها الطيران الحربي، أمس، على الحي.
وفي المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري، أن «وحدات الهندسة في الجيش والقوات المسلحة فكّكت كثيرا من العبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في الطرقات والمباني بحي جوبر».
وفي درعا، أفاد موقع «سوريا مباشر» بأن كتائب المعارضة دمرت دبابة لقوات النظام قرب الحاجز الغربي في بلدة الحارّة بريف المحافظة، بينما قالت «سانا» إن وحدات من الجيش ألحقت خسائر «بين صفوف الإرهابيين، ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم في سلسلة عمليات نفذتها في درعا البلد وريف المحافظة».
وكانت «سانا» تحدثت في وقت سابق عن قيام القوات السورية بتدمير آليات وعلى متنها ما وصفهم بـ«الإرهابيين»، كانت قادمة من ناحية الحدود الأردنية جنوب سوريا، وأشار رامي عبد الرحمن إلى صعوبة التحقق من الموضوع، لافتا إلى أن عمليات التسلل من الأردن تحصل باستمرار، وقال: «غالبية الكمائن التي وقعت في الغوطة الشرقية نفذها مقاتلون قدموا من الحدود الأردنية».
وفي حلب، سيطر مقاتلو جبهة النصرة، والكتائب الإسلامية، ولواء جبهة الأكراد، والكتائب المقاتلة على قريتي الحصية والوردية، الواقعتين إلى الشمال من بلدة أم حوش في ريف حلب الشمالي، عقب اشتباكات مع «داعش»؛ مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من مقاتلي الطرفين. وقال موقع «سوريا مباشر» إن الجيش الحر سيطر على قريتي الحصية والوردية بريف حلب الشمالي، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع «داعش» قُتل نتيجتها 3 قناصين وأُسر 2 تابعان للتنظيم.
وأفاد ناشطون عن اشتباكات اندلعت، منتصف ليل الأربعاء - الخميس، بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من طرف، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من طرف آخر، على أطراف حي كرم الجبل، وأطراف حي سليمان الحلبي قرب ثكنة هنانو شرق حلب، وسط قصف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباك.
وقال المرصد إن الطيران المروحي ألقى 4 براميل متفجرة على مناطق في بناية الباخرة، وسوق الغنم، ومناطق أخرى في مدينة الباب بريف حلب الشرقي الذي يسيطر عليه «داعش».
وفي حمص، أشار ناشطون إلى وقوع قتلى خلال اشتباكات على جبهة الهلالية، كما تحدث ناشطون عن غارات جوية نفذتها قوات النظام واستهدفت مدن وبلدات حلفايا، ومورك، واللطامنة، وتل ملح، وزور الحيصة بريف حماة الشمالي، ومدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.
وقال المرصد إن مقاتلين اثنين من الكتائب الإسلامية سقطا خلال اشتباكات مع قوات النظام بالقرب من حاجز «الزعلانة» في ريف إدلب، بينما أفاد بـ«إعدام جبهة النصرة 3 رجال في معرة النعمان، بحضور عدد كبير من المواطنين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.