البغدادي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة لإدارة الرقة.. ويستعين بموظفي النظام ومهاجرين

فصل العمليات العسكرية عن المدنية.. وتونسي يحمل الدكتوراه يدير قطاع المواصلات

أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
TT

البغدادي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة لإدارة الرقة.. ويستعين بموظفي النظام ومهاجرين

أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي

يحكم تنظيم داعش قبضته على محافظة الرقة (شمال سوريا) عسكريا ومدنيا، بينما يتدخل زعيمه أبو بكر البغدادي في كل صغيرة وكبيرة لإدارتها. وأصبح التنظيم الذي يشتهر بجز الأعناق والصلب والإعدامات الجماعية يوفر الكهرباء والمياه ويدفع الرواتب وينظم حركة المرور في الشوارع ويدير كل شيء تقريبا من المخابز إلى البنوك والمدارس والمحاكم والمساجد. ويقول سكان يعيشون في المحافظة ومقاتلون في التنظيم ونشطاء معارضون إن «داعش» أقام هيكلا مشابها لحكومة حديثة في أقل من عام تحت قيادة زعيمه أبو بكر البغدادي.
وحسب تقرير لوكالة رويترز، فإن التنظيم تغلغل في نسيج الحياة اليومية في مناطق الرقة لدرجة سيكون معها من شبه المستحيل أن تتمكن الطائرات الأميركية والقوات العراقية والسورية والكردية اقتلاعها بالقوة وحدها.
وأصبحت الرقة العام الماضي أول مدينة تسقط في أيدي «داعش» بعد طرد جماعات مقاتلة أخرى من المدينة. وخلال عام استطاع التنظيم أن يمسك بكل الخيوط. وكان مصير النشطاء من منتقدي التنظيم القتل أو الاختفاء أو الهروب إلى تركيا. ومنع تناول المشروبات الكحولية. وأغلقت المتاجر عصرا، وأصبحت الشوارع خالية من المارة عند حلول الظلام. ولم يسمح بالاتصال بالعالم الخارجي، بما في ذلك المدن المجاورة، إلا عن طريق المركز الإعلامي لـ«داعش».
غير أنه بعد الحملة المشددة بدأ التنظيم يقيم الخدمات والمؤسسات، مؤكدا نيته البقاء. وقال أحد القادة في المحافظة: «نحن دولة. والأمور رائعة هنا لأننا نحكم بما أنزل الله». وبقي بعض المسلمين السنة الذين كانوا يعملون في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد أن بايعوا التنظيم.
وقال أحد المقيمين في الرقة ممن يعارضون «داعش»: «المدنيون الذين ليس لهم أي انتماءات سياسية تكيفوا مع وجود داعش؛ لأن الناس سئموا وملوا.. وللأمانة.. لأنهم يقومون بعمل قائم على المؤسسات في الرقة». وأضاف أنه منذ ذلك الحين «استعاد التنظيم كل المؤسسات المرتبطة بالخدمات وأعاد هيكلتها»، بما في ذلك مكتب حماية المستهلكين والقضاء المدني.
ويعتقد أن استخدام التنظيم للعنف في الرقة لم يكن عشوائيا بالكامل، إذ أبرم معاملات مع رجال أعمال موالين للأسد كلما اتفق ذلك مع مصالحه.
ويقول أحد المقاتلين إن موظفا كان يعمل في السابق بحكومة الأسد أصبح مسؤولا عن المطاحن وتوزيع الطحين (الدقيق) على مخابز الرقة. وبقي العاملون في سد الرقة الذي يزود المدينة بالكهرباء والمياه في مناصبهم.
ويكشف استعداد «داعش» لتوظيف العاملين السابقين في أجهزة حكومة الأسد عن «اتجاه عملي»، يقول بعض السكان والنشطاء إنه «أساسي لنجاح داعش في الاحتفاظ بالأراضي التي استولى عليها».
وساعد التنظيم أيضا مجيء خبراء من دول أخرى من بينها دول في شمال أفريقيا وأوروبا؛ فالرجل الذي اختاره البغدادي على سبيل المثال لإدارة قطاع الاتصالات في الرقة وتطويره تونسي يحمل الدكتوراه في هذا التخصص كان غادر تونس وانضم للتنظيم وأصبح يعمل مع «داعش».
كما يتولى حراس حماية علماء أجانب يقيمون في مكان خاص، من بينهم مسلمون من الصين، حسبما يقول مقاتلون. وقال جهادي عربي: «علماء ورجال يحملون شهادات ينضمون للدولة». وقرر البغدادي فصل العمليات العسكرية عن الإدارة المدنية، وعين بعض المقاتلين رجال شرطة، وعين بعضهم جنودا في الوحدات المقاتلة، كما عين نوابا مدنيين أطلق عليهم «الولاة» لإدارة المؤسسات وتطوير القطاعات. وتقسم المناطق الإدارية إلى ولايات تتفق في بعض الأحيان مع التقسيمات الحالية، لكنها يمكن أن تتجاوز الحدود بين سوريا والعراق مثلما هو الحال في ولاية الفرات التي تأسست في الآونة الأخيرة.
ويتلقى المقاتلون والموظفون رواتب من إدارة تسمى «بيت المال» تقوم بدور أشبه بدور وزارة المالية وبنك يهدف إلى الحد من الفقر.
ويحصل المقاتل على سكن ربما يكون في أحد البيوت التي تمت مصادرتها من السكان المحليين من غير السنة أو من الموظفين الحكوميين الذين هربوا من المنطقة، بالإضافة إلى ما يتراوح بين 400 دولار و600 دولار شهريا، وهو ما يكفي لسداد الاحتياجات الأساسية للحياة في شمال شرقي سوريا الفقير. كذلك فإن «داعش» يعمل على بقاء الأسعار منخفضة، ويعاقب التجار المتلاعبين بالأسعار وينذرهم ويغلق متاجرهم إذا كرروا المخالفة. كما فرض ضرائب إسلامية على كبار التجار والأسر الثرية.
ويقدر المحللون أن داعش يجمع أيضا عشرات الملايين من الدولارات من خلال بيع النفط من الحقول التي تسيطر عليها في سوريا والعراق لرجال أعمال أتراك وعراقيين وطلب فدى لإطلاق سراح من تحتجزهم رهائن. وعلى رأس «داعش» يقف زعيمه البغدادي، ويتفق سكان في المدينة ومقاتلون ونشطاء في الرأي على أن البغدادي منشغل بشدة الآن في إدارة الرقة، وله القول الفصل في كل القرارات التي يصدرها الولاة والمسؤولون.
ويقول بعض السكان إن البغدادي يقر أيضا عمليات قطع الرقاب وغيرها من الإعدامات وأحكام معاقبة المجرمين الذين تدينهم المحاكم الإسلامية. ويصفه مقاتلون بأنه «قائد رهيب يتمتع بخبرة كبيرة في ساحة المعركة».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».