الحكومة المصرية تشدد على ميكنة الخدمات في العاصمة الجديدة

أكدت الاهتمام بملف الصحة وتحسين الخدمات المقدمة

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، على ضرورة سير مختلف المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وفق البرامج الزمنية المحددة، مع سرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية والداخلية، وأعمال تنسيق الموقع، في المناطق التي سيبدأ السكن بها، وفي الحي الحكومي.
واستعرض مدبولي تقريراً حول الخطوات المتخذة في إطار تهيئة وإعداد الجهاز الإداري للدولة عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وانتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالوزارات، كما سينتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل من العاملين في الهيئات التابعة الذين سيتم انتقالهم إلى العاصمة الإدارية.
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أسبوع، عدداً من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، حينها إن «الرئيس اطّلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها»، مؤكداً «ضرورة مراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق أعلى المواصفات وأحدث التصميمات». كما تفقد الرئيس السيسي حينها الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والذي يقع على مساحة 550 فداناً، وسوف يضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة.
وعقد مدبولي اجتماعاً أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وتم خلال الاجتماع تأكيد طرح وحدات وتقديم تيسيرات للموظفين الرسميين في الدولة، تشمل عدم تسعير ثمن الأرض ضمن سعر الوحدة، وذلك تحفيزاً للموظفين على الانتقال للسكن بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه «تم عرض تقرير حول ميكنة الخدمات الحكومية، تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم تجهيز بنية تحتية تكنولوجية حديثة تلبي احتياجات الوزارات وتحقق الترابط بينها، إلى جانب توحيد التطبيقات المستخدمة وتوفيرها بشكل مركزي يخدم الجهات كافة، وتم عرض تصميم شبكات نقل البيانات داخل مباني الحي الحكومي».
وكانت الحكومة المصرية قد نفت أخيراً إشاعة ترددت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت توقف الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة، نتيجة ضعف التمويل، ونقص الأيدي العاملة.
وأكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» في بيان له، أنه «بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية، نفت تلك الأنباء تماماً. وأشارت إلى أن الموقف التنفيذي لكل المشروعات يسير وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات الإنجاز الفعلي على أرض الواقع».
في غضون ذلك، جدد رئيس الوزراء، أمس، «تأكيد اهتمام حكومته بملف الصحة، والعمل على تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع المهم، والسعي لتوفير المخصصات المالية اللازمة لمختلف التجهيزات والمستلزمات لتطوير الأداء داخل المؤسسات الطبية، تلبيةً لاحتياجات المواطنين في هذا المجال»، مشيراً إلى أنه «تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين». وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من ملفات عمل وزارة الصحة، أن «الحكومة تضع ملفات الصحة على أجندة الاهتمامات، وهناك اتفاق مع وزيري التخطيط والمالية على توفير التمويل اللازم للمبادرات التي يتم تنفيذها في هذا القطاع، وهناك متابعة مستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي في هذا القطاع، بما يخدم مصالح المواطنين».