متطرف فرنسي مدان في العراق: أُجبرت على الاعتراف

TT

متطرف فرنسي مدان في العراق: أُجبرت على الاعتراف

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس (الجمعة)، إن فرنسياً حُكم عليه بالإعدام في العراق هذا الأسبوع بتهمة الانضمام لتنظيم داعش قال للمحكمة إنه أُجبر على الاعتراف.
وأضافت المنظمة أن متهماً فرنسياً ثانياً قال للقاضي إنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه، وتم تأجيل محاكمته لإجراء فحوصات طبية. ولم يرد تعليق من السلطات العراقية أمس (الجمعة)، لكن بغداد سبق ونفت اتهامات تعذيب وسوء معاملة السجناء في الماضي.
وتثير التقارير نقاشاً محتدماً بالفعل بشأن الحقوق القانونية للمواطنين الغربيين المتهمين بالسفر للخارج للانضمام إلى المتشددين. وتعارض فرنسا عقوبة الإعدام لكنها ترفض استعادة المتطرفين الفرنسيين وزوجاتهم.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان إن الرجلين كانا ضمن 11 فرنسياً نقلتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إلى العراق في أوائل هذا العام. وقال ممثل ادعاء عراقي لـ«رويترز» إن 7 مواطنين فرنسيين حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات بدأت يوم الأحد واستمرت خلال الأسبوع. ومن المتوقع إجراء مزيد من المحاكمات الأسبوع المقبل.
واستشهدت المنظمة ومقرها نيويورك بروايات اثنين من مراقبي المحاكمة، قائلة إن أحد السجناء الفرنسيين أبلغ المحكمة العراقية أنه أُجبر على توقيع اعتراف باللغة العربية وإنه لم يفهمه. وأضافت المنظمة أن القاضي طلب من المتهم رفع قميصه ثم حكم عليه بالإعدام بعدما «لم تظهر عليه فيما يبدو علامات تعذيب واضحة». وتابعت أن المتهم الفرنسي الثاني قال إنه تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز في العراق وتم تأجيل محاكمته لحين إجراء فحوصات طبية بعد أن شاهد القاضي علامات على ظهره وكتفه. ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من تفاصيل أي من التقريرين.
ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية غير الحكومية أمس (الجمعة)، باريس إلى عدم البقاء «مكتوفة الأيدي» أمام محاكمات تجري من قبل «أنظمة قضائية منتهكة»، في إشارة إلى أحكام بالإعدام بحق 7 فرنسيين صدرت بعد إدانتهم من قبل محكمة عراقية، بالانتماء إلى تنظيم داعش. فيما يقول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الفرنسيين السبعة الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام في العراق لانتمائهم إلى تنظيم «داعش» جرت لهم «محاكمة عادلة»، تحدثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن تقصير في سير المحاكمات وتوثيق تعرض إلى التعذيب. وقال بيان «هيومن رايتس ووتش»: «على الدول التي لديها أنظمة عدالة نزيهة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان عودة رعاياها المحتجزين في شمال شرقي سوريا إلى بلدهم الأم»، وأشار إلى اتفاقية للأمم المتحدة تحظر نقل المحتجزين إلى دول تمارس التعذيب.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.