السودان: مقترح جديد قد يعيد قيادي الحراك و{العسكري} لطاولة التفاوض

توقعات باختراق يتجاوز الخلافات على المجلس السيادي

متظاهر سوداني يلوح بعلامة النصر في ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)
متظاهر سوداني يلوح بعلامة النصر في ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

السودان: مقترح جديد قد يعيد قيادي الحراك و{العسكري} لطاولة التفاوض

متظاهر سوداني يلوح بعلامة النصر في ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)
متظاهر سوداني يلوح بعلامة النصر في ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)

يترقب الشارع السوداني استئناف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير خلال الساعات المقبلة، إثر بروز مؤشرات لتقارب حول مقترح توافقي ينتظر أن يجد قبولاً لدى الطرفين، وينهي خلافهما على المجلس السيادي.
وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، إن مجلسه يقود حواراً بناءً مع القوى السياسية لتكوين مؤسسات الحكام الانتقالي، إنفاذاً لمتطلبات الفترة الانتقالية.
وتعهد البرهان، في كلمته للقمة العربية الطارئة بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس، بتسليم السلطة للشعب بعد فترة انتقالية محدودة، تنتهي بانتخابات نزيهة شفافة، تشارك فيها كل مكونات الشعب السوداني وقواه السياسية.
وبدوره، قال عضو الوفد المفاوض لقوى إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، إن المجلس العسكري الانتقالي تقدم بمقترح جديد لاستئناف الحوار والتفاوض، دون أن يكشف المزيد من تفاصيل العرض، فيما تزايدت التفلتات والاحتكاكات بين أفراد من القوات النظامية ومواطنين في المناطق المتاخمة لساحة الاعتصام قرب قيادة الجيش.
وأوضح الأمين القيادي البارز في حزب الأمة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قوى إعلان الحرية والتغيير، وبناء على هذا المقترح، أعلنت قبول العودة لطاولة المفاوضات، متوقعاً أن يتم الأمر في أقرب وقت.
وقال مصدر في قيادة الحرية والتغيير إن الصيغة المقترحة المتداولة لتجاوز الخلاف تتمثل في تقاسم العسكريين والمدنيين المجلس السيادي بالتساوي، بما في ذلك رئاسة دورية للمجلس، وأضاف: «قد لا يجد هذا العرض القبول من بعض الأحزاب السياسية داخل قوى الحرية والتغيير».
وكانت قيادة الحراك قد رفضت قبل يومين مقترحاً دفع به المجلس العسكري عبر وسطاء واتصالات مباشرة، يتمثل في التنازل عن رئاسة المجلس السيادي طوال الفترة الانتقالية، مقابل مناصفة التمثيل داخله.
وفي تصعيد للأحداث، وصف مسؤول عسكري ساحة الاعتصام في محيط قيادة الجيش بأنها «أصبحت خطراً على البلد والثوار»، وذلك بعد أن شهدت حادثتي قتل بالرصاص الحي، راح ضحيتهما سيدة وشاب أول من أمس.
واتهمت اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري عناصر متلفتة، لم تسمها، بأنها وراء الأحداث، ولا صلة لها بالمعتصمين، ولا ساحة الاعتصام.
وأشارت اللجنة إلى ما سمته «ممارسات غير قانونية تهدد حياة المواطنين الآمنين وتروعهم»، وإلى أنها تجاوزت ما سمته «استفزاز القوات النظامية، والدخول في احتكاكات معها»، مما أدى إلى «تجاوزات فردية معزولة نجمت عنها خسائر في الأرواح».
وأدان القيادي في تجمع المهنيين السودانيين أحمد ربيع ما أطلق عليه «السلوك الذي يحدث خارج خريطة الاعتصام»، بيد أنه قال إنه لا يبرر للقوات النظامية استخدام الرصاص الحي في مواجهة المواطنين العزل.
وأوضح الربيع أن الأمن والأمان بقدر أهميتها للعسكر، فهي مهمة للمدنيين كذلك، وأضاف: «على الناس أن تتعامل وفق القانون، وألا يصيب الضرر الآخرين»، مشيراً إلى استمرار عمل اللجان الأمنية المشتركة بين قوى الحرية والمجلس العسكري لتأمين مناطق الاعتصام، بقوله: «هي تنعقد عند الضرورة، كما حدث بعد سقوط شهداء الثامن من رمضان».
وتتناقل مواقع التواصل الاجتماعي مخاوف كثيرة من إقدام المجلس العسكري الانتقالي على استخدام القوة لفض الاعتصام، على خلفية انسداد أفق الحل والتصعيد المتبادل.
واعتبر الربيع تصريحات العسكري، بأن ساحة الاعتصام أصبحت خطراً على البلد والثوار، رسالة غير مباشرة تكشف نوايا مبيتة لفض الاعتصام بمبررات ومسببات عدم الأمن، وتابع: «لكن هذا غير صحيح إطلاقاً، فساحة الاعتصام آمنة تماماً، وعلى الأجهزة النظامية التقيد بالقانون».
ورهن الربيع العودة لطاولة المفاوضات بمقترح يجد القبول من الطرفين، وقال: «اللجان القانونية أكملت عملها، ولكن لم يحدث حتى الآن اختراق كبير، في الخلاف بين الطرفين في قضية النسب ورئاسة المجلس السيادي».
من جهة ثانية، أعلنت شبكة «الجزيرة» القطرية، مساء أول من أمس، أن السودان قرّر «إغلاق» مكتبها في الخرطوم. وقالت «الجزيرة» إن «أجهزة الأمن السودانيّة أبلغت» مدير مكتبها «بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة (الجزيرة) في الخرطوم». وأشارت إلى أن القرار يشمل أيضاً «سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة الجزيرة». ولفتت إلى أن أجهزة الأمن السودانية «لم تُسلّم مدير مكتب (الجزيرة) أي قرارٍ مكتوب» بهذا الشأن. وقالت الشبكة، في بيان، إن «قرار إغلاق مكتبها في الخرطوم غير مبرر».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.