بوتين يلتقي حفتر في موسكو للمرة الأولى

السراج يعوّل على تغيير موقف ترمب... ويعزز قواته بطرابلس

مقاتل من قوات السراج يستخدم مدفعاً رشاشاً ثقيلاً في اشتباك مع الجيش الوطني في طريق المطار جنوب طرابلس السبت الماضي (أ.ف.ب)
مقاتل من قوات السراج يستخدم مدفعاً رشاشاً ثقيلاً في اشتباك مع الجيش الوطني في طريق المطار جنوب طرابلس السبت الماضي (أ.ف.ب)
TT

بوتين يلتقي حفتر في موسكو للمرة الأولى

مقاتل من قوات السراج يستخدم مدفعاً رشاشاً ثقيلاً في اشتباك مع الجيش الوطني في طريق المطار جنوب طرابلس السبت الماضي (أ.ف.ب)
مقاتل من قوات السراج يستخدم مدفعاً رشاشاً ثقيلاً في اشتباك مع الجيش الوطني في طريق المطار جنوب طرابلس السبت الماضي (أ.ف.ب)

في حين تدخل المعارك في العاصمة الليبية، طرابلس، شهرها الثالث، التقى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، للمرة الأولى، بشكل رسمي ومعلَن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو، التي وصل إليها منذ يومين.
وقالت مصادر ليبية مقرّبة من حفتر إنه سعى لإقناع بوتين بالمساعدة على رفع الحظر المفروض على الجيش الوطني الليبي بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أن المحادثات تركزت أيضاً على مساعدة روسيا في تطوير وتحديث منظومة الأسلحة التي يمتلكها الجيش الوطني.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش الوطني عن مصدر في مكتب حفتر، قوله إن هذه الزيارة العادية تأتي في إطار التنسيق المستمرّ بين ليبيا وروسيا فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب. ويُعدّ هذا هو أول لقاء من نوعه بين حفتر وبوتين، علماً بأن حفتر أجرى في السابق عدة زيارات إلى روسيا التقى خلالها كبار المسؤولين الروس في وزارتي الخارجية والدفاع.
في غضون ذلك، نفت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني مقتل المقدم خالد، أحد أبناء المشير حفتر، مشيرةً في بيان لها إلى أن ذلك «مجرد إشاعة ضمن ما يقوم به الإعلام الإخواني وأبواقه».
وقالت الغرفة إن «أبناء القوات المسلحة العربية الليبية التحقوا بمعركة تحقيق سيادة الوطن، وكل منهم مشروع شهادة، لأن التضحية من أجل الوطن هي واجب لكل عسكري».
وجاء هذا البيان بمثابة ردّ على ما تداولته وسائل إعلام محسوبة على حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، تزعم مقتل نجل حفتر في معارك طرابلس، بينما ردّد ناشطون مزاعم مماثلة عن مقتله عبر قصف للطيران التركي المسيّر، بمدينة غريان، التي تبعد نحو 80 كيلومتراً جنوب طرابلس.
وكان خالد حفتر الذي يقود اللواء 106 المجحفل التابع لقوات الجيش الوطني، قد ظهر عدة مرات في لقطات مصوَّرة منذ بدء عملية تحرير طرابلس، في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي، برفقة بعض الجنود في محاور عسكرية مختلفة.
من جانبه، كشف المنذر الخرطوش المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني النقاب عن أن «قادة بالحشد الميليشياوي (في إشارة إلى قوات السراج) يتحدثون عن رقم كبير جداً للأسرى، بعيداً عن عدد الأسرى الموجودين بالفعل لدى قوات الجيش». واعتبر ذلك بمثابة مؤشر على أن هناك «عدد قتلى كبيراً في صفوف الميليشيات، ولم يتم الإعلان عنهم لأهاليهم وذويهم».
وما زال القتال يتمحور بشكل رئيسي في جنوب العاصمة طرابلس للأسبوع الثامن على التوالي، فيما نقلت عملية بركان الغضب التي تشنّها القوات الموالية لحكومة السراج في العاصمة طرابلس عن غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية إعلانها أن المنطقة من جسر السواني مروراً بـالساعدية، والعزيزية، وراس اللفع، ومدرسة أمداكم، باتت منطقة عمليات عسكرية.
وبموجب هذا الإعلان الذي صدر في ساعة مبكرة من صباح أمس، حظرت المنطقة الغربية على الجميع الوجود بها تحت أي مبرّر، وهدّدت بأن كل من يخالف ذلك سيتحمّل المسؤولية. كما أكدت قوات السراج وصول تعزيزات من الدبابات بكتيبة حطّين التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى إلى المواقع المكلفة بها، وفقاً لتعليمات قيادة العملية، لكن دون أن تشير إلى المهمة المكلفة بها، ولا إلى مواقع تمركزها.
وطبقاً لما أعلنه العقيد محمد قنونو، الناطق الرسمي باسم قوات السراج، فقد نفّذ سلاح الجو التابع لها، مساء أول من أمس، طلعة قتالية استهدفت تمركزات لقوات الجيش الوطني في جنوب طرابلس، مشيراً إلى أنه تم، مساء أمس، تنفيذ «طلعة استطلاعية» لمراقبة الضواحي الجنوبية للعاصمة، وأربع ضربات قتالية استهدفت تمركزات الجيش في المنطقة ذاتها.
من جانبها، نعت عدة حسابات تابعة لـ«مجلس شورى ثوار بنغازي»، عبد السلام بورزة، الملقب «أبو خشم»، في تأكيد لمصرعه، أول من أمس، خلال اشتباكات بطريق المطار. وهذا هو ثاني مطلوب للجهات الأمنية والعسكرية في مدينة بنغازي بشرق البلاد يلقى حتفه في معارك طرابلس، بعد مقتل متطرف آخر يدعى محمد بن دردف الملقب بـ«البابور».
من جانبها، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إجلاء 211 لاجئاً من ليبيا إلى إيطاليا ورومانيا، وأوضحت في بيان لمكتبها في ليبيا أنه «وسط اشتباكات عنيفة وتدهور الوضع الأمني في طرابلس، تم إجلاء 149 شخصاً من اللاجئين وطالبي اللجوء الأشد ضعفاً إلى بر الأمان، وهم من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا، من بينهم 65 طفلاً»، كما تم إجلاء 62 لاجئاً من سوريا والسودان والصومال من طرابلس إلى مركز العبور الطارئ التابع للمفوضية في رومانيا، الأسبوع الماضي، حيث سيتلقون الطعام والملابس والعلاج الطبي قبل السفر إلى النرويج.
وقال رئيس بعثة المفوضية، جان بول كافالييري، إن «هناك حاجة لمزيد من عمليات الإجلاء الإنساني، فهي بمثابة شريان حياة بالنسبة للاجئين ممن ليس لديهم سبيل للنجاة سوى وضع أرواحهم في أيدي مهربين عديمي الضمير في البحر المتوسط». وحذّرت المفوضية من أنه «مع عدم ظهور علامات على توقف القتال في طرابلس، تتزايد المخاطر من أن يعلق المحتجزون في خضم الاشتباكات».
على صعيد آخر، بدا واضحاً، أمس، أن حكومة السراج ما زالت تعول على تغيير الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفه من الأزمة الليبية لصالحها، حيث احتفت وسائل إعلام تابعة للحكومة برسالة وجهها أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون ترمب بتشجيع وقف إطلاق النار ودعمه علناً، والتأكيد على الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، وممارسة ضغوط دبلوماسية لإشراك جميع الأطراف في عملية انتقالية بقيادة مدنية.
وعبّر أعضاء الكونغرس، في رسالة وجّهوها لترمب، عن قلقهم من هجوم حفتر على طرابلس، واعتبروا أن الهجوم قد يشعل حرباً أهلية أكثر عنفاً، وأن هناك مخاوف جدية بشأن التهديدات الإرهابية الآتية من ليبيا.
إلى ذلك، أعلن سعد دينار، رئيس اتحاد عمال النفط في ليبيا، إطلاق سراحه بعدما احتجزته سلطات الأمن في شرق ليبيا قرابة شهر، قرب بنغازي. وقال دينار عبر صفحته على «فيسبوك»: «منعاً لاستغلال حادثة غيابي من ذوي المآرب والأجندات، فإنني أؤكد لكم أن الأمر لم يتعدَّ كونه تحقيقاً واستجواباً روتينياً تطلّب إجراء تحفظياً من إحدى الجهات الأمنية»، موضحاً أنه يقدِّر ما حدث «في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الوطن، والحرب الشرسة التي يقودها (الإخوان) ومَن في فلكهم ضد جيشنا الوطني وقيادته العامة».
وكانت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج، ومقرها طرابلس، قد طالبت بإطلاق سراح دينار قبل أسبوع.
بدوره، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي، إينزو ميلانيزي، الوضع في ليبيا «صعباً للغاية». وقال حسبما نقلت «وكالة إكي الإيطالية»، أمس، خلال جلسة استماع مشتركة أمام لجنتي الخارجية والدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب: «لا يمكن التفكير في أن دولة واحدة، بغض النظر عن مدى قربها، بوسعها أن تحقق الاستقرار في ليبيا بمفردها».



مقتل 129 صحافياً في 2025 معظمهم بنيران إسرائيلية

سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
TT

مقتل 129 صحافياً في 2025 معظمهم بنيران إسرائيلية

سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)

قالت لجنة حماية الصحافيين، الأربعاء، إن 129 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام قُتلوا خلال أداء عملهم، العام الماضي، وإن ثلثي القتلى سقطوا بنيران إسرائيلية.

وأضافت اللجنة، في تقريرها السنوي، أن 2025 كان العام الثاني على التوالي الذي يشهد عدداً قياسياً مرتفعاً من القتلى الصحافيين، والثاني على التوالي أيضاً الذي تتحمل فيه إسرائيل مسؤولية مقتل ثلثيهم. واللجنة منظمة مستقلة، مقرها نيويورك، توثق الهجمات على الصحافيين، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت اللجنة إن نيران إسرائيل أودت بحياة 86 صحافياً في 2025، معظمهم من الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضافت أن 31 آخرين من العاملين قُتلوا في هجوم على مركز إعلامي لجماعة الحوثيين في اليمن، فيما مثل ثاني أكثر الهجمات إزهاقاً للأرواح التي سجّلتها اللجنة على الإطلاق.

وكانت إسرائيل أيضاً مسؤولة عن 81 في المائة من 47 حالة قتل صنّفتها لجنة حماية الصحافيين على أنها استهداف متعمّد أو «قتل». وأضافت اللجنة أن الرقم الفعلي ربما يكون أعلى من ذلك، بسبب قيود الوصول التي جعلت التحقق صعباً في غزة.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق. وسبق له القول إن قواته في غزة تستهدف المسلحين فقط، لكن العمل في مناطق القتال ينطوي على مخاطر كامنة. واعترفت إسرائيل باستهداف المركز الإعلامي باليمن، في سبتمبر (أيلول)، واصفة إياه في ذلك الوقت بأنه ذراع دعائية للحوثيين.


أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
TT

أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم الأربعاء، إنها طلبت من أسر الدبلوماسيين الأستراليين في إسرائيل ولبنان مغادرة البلدين، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، قالت «الخارجية الأسترالية» إن «الحكومة توصي مواطنيها في لبنان وإسرائيل بدراسة المغادرة في ظل الخيارات التجارية المتاحة»، مشيرة إلى أن الحكومة عرضت أيضاً «مغادرة طوعية لأفراد عائلات مسؤوليها العاملين في الأردن وقطر والإمارات».

وتلقّى لبنان تحذيرات من أن تشنّ إسرائيل الحليفة للولايات المتحدة، ضربات تستهدف بنيته التحتية في حال التصعيد بين طهران وواشنطن وتدخل «حزب الله» لمساندة داعمته إيران، بحسب ما قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الثلاثاء.

وصعّدت الدولة العبرية أخيراً من وتيرة ضرباتها التي تستهدف «حزب الله» في لبنان، رغم وقف إطلاق النار الذي يسري بينهما منذ أكثر من عام، وأعقب حرباً مدمّرة تكبّد فيها الحزب خسائر باهظة على صعيد الترسانة والهيكلية القيادية.

وفي وقت تعزز الولايات المتحدة انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، حذّرت إيران من أنها ستردّ «بقوة» على أي هجوم عليها، وأن اعتداء من هذا النوع قد يؤدي إلى «حرب إقليمية».

وقال رجّي، الثلاثاء، لوسائل إعلام في جنيف: «هناك مؤشرات على أن الإسرائيليين قد يضربون بقوة في حال التصعيد، بما في ذلك ضربات محتملة على بنى تحتية استراتيجية مثل المطار».

وجدد رجي موقف السلطات اللبنانية الذي أعرب عنه رئيس الوزراء نواف سلام بأن «هذه الحرب لا تعنينا»، في إشارة لمواجهة أميركية إيرانية محتملة.


الفلتان «النووي» في ظلّ التحولات الجيوسياسيّة

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
TT

الفلتان «النووي» في ظلّ التحولات الجيوسياسيّة

صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)
صاروخ ترايدنت (2 دي 5) القادر على حمل رأس نووي يجري إطلاقه تجريبياً من غواصة صواريخ باليستية أميركية عام 2018 (أرشيفية - رويترز)

ألقى الرئيس الأميركي الراحل، دوايت أيزنهاور، في عام 1953 خطاباً مهماً في الأمم المتحدة بعنوان: «الذرّة من أجل السلام». اقترح أيزنهاور التخلّي عن السلاح النووي، وتحويل الطاقة النووية لخدمة السلام والبشرية. لم تترجَم هذه المبادرة على أرض الواقع. ففي عام 1962، وخلال الأزمة الكوبيّة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، عايش العالم ولمدة 13 يوماً، شبح إمكانيّة القضاء على البشريّة بأكملها.

غيّرت الأزمة الكوبيّة ديناميكيّة امتلاك وضبط السلاح النوويّ. وعليه، كان لا بد من خلق إطار مُتفق عليه بين الجانبين لتجنّب الحسابات الخاطئة، وذلك عبر التواصل المستمرّ، كما خلق آليّات مراقبة وتحقّق. لم تلغِ الأزمة الكوبيّة سباق التسلّح النوويّ. لكنها في الحدّ الأدنى نظّمت هذا السباق.

تفجير نووي تجريبي أميركي في صحراء نيفادا (أ.ب)

أظهرت الأزمة الكوبية بشكل فاضح هشاشة الردع النوويّ. وكي لا تُترك الأمور على غاربها، أفرزت الأزمة الكوبيّة الأمور التالية: الخط الساخن بين العملاقين، ومعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النوويّة (1963)، ومعاهدة عدم انتشار السلاح النوويّ (1968)، ومعاهدتي سالت (SALT) وستارت (START) لاحقاً. وعليه، قد يمكن استنتاج بعض سلوكيات (نمطيّات) القوى العظمى فيما خصّ السلاح النوويّ أو غيره من المخاطر على العالم، وعلى أمنها القوميّ في الوقت نفسه، وهي: لا تتّفق القوى العظمى بعضها مع بعض على تنظيم قطاع ما مؤثّر في عناصر القوة الخاصة بها (Elements of Power)، إلا بعد أن يبدأ هذا القطاع بتشكيل خطر مباشر على أمنهم القومي. حصل هذا الأمر مع النووي، وقد يحصل مستقبلاً مع غزوة الذكاء الاصطناعي الخطيرة لكل مَرافق الحياة ضمن الصراع الجيوسياسيّ؛ وإذا تفرّدت القوى العظمى بامتلاك سلاح مؤثّر يُغيّر موازين القوى لصالحها، فهي تمنع الآخرين من الحصول عليه. وإذا حصل عليه الآخرون فهي تحاول منع انتشاره إلى دائرة أوسع، إنْ عبر الردع أو الضبط بواسطة المعاهدات (Treaties). من هنا الحجم الصغير للنادي النوويّ في العالم حالياً، والمُرشح إلى مزيد من التوسّع في ظلّ تداعي النظام العالمي القديم وضوابطه... ألَا تندرج الأزمة الحالية مع إيران ضمن هذا الإطار؟

في التجربة النووية الصينيّة الأخيرة 2020، تتّهم الولايات المتحدة الأميركية الصين بأنها أجْرت في عام 2020 تجربة نووية شمال غربي الصين. لكن لماذا الاتهام اليوم وبعد 6 سنوات؟ هذا مع العلم أن آخر تجربة نوويّة قامت بها الصين، تعود إلى عام 1964.

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» لدى توقفها في أحد مرافئ أستراليا 30 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

كما تتّهم أميركا الصين بأنها تُحدّث ترسانتها، وتسعى للحصول على أسلحة نووية من الجيل الحديث، ومنها السلاح التكتيكي. فكيف يُحلَّل هذا الوضع في ظلّ التحولات الجيوسياسية في عالم اليوم؟

تمنع معاهدة «الحظر الشامل للتجارب النوويّة» (1996) القيام بأي تفجير نووي، لغرض عسكري أو سلميّ. وقد وقّعت كل من أميركا والصين على هذه المعاهدة، لكنهما لم يُصدّقا عليها كما تتطلّب الأصول القانونيّة كي تصبح نافذة. وبهدف المراقبة والضبط للتجارب النوويّة، أفرزت المعاهدة نظام مراقبة (NDDS) يَستخدم تقنيات متعددة: زلزالية، وصوتية مائية وغيرها، والهدف هو المراقبة والإبلاغ عن أي خرق للمعاهدة، وذلك عبر منظومة مجسّات موزّعة عبر العالم، وفي 337 موقعاً. تجمع هذه المجسات الداتا اللازمة في حال توفّرها، وترسلها إلى المركز الأساسي في فيينا للتحليل وتوزيع الخلاصة على الدول الموقِّعة على المعاهدة.

يختلف الخبراء حول إجراء الصين هذه التجربة. والأغلب أنه لا يمكن نفي، أو تأكيد المعلومة. لكن لماذا؟ لم تُرصد التجربة إلا من مركز واحد موجود في كازاحستان (PS23) وعلى الحدود مع الصين. رصد هذا المركز هزة أرضية بقوة 2.75 على مقياس ريختر وعلى مسافة 720 كيلومتراً داخل الأراضي الصينيّة، وهي هزّة خفيفة، اللهم إلا إذا كانت الصين تملك التكنولوجيا الحديثة لإجراء التجربة النووية وتخطّي نظام الرصد.

تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عدد التجارب النوويّة بـ1121 تجربة، تليها روسيا بـ981 تجربة. أما الصين فتحتلّ المركز الخامس بـ48 تجربة فقط.

تملك الصين حالياً، وحسب بعض المصادر، نحو 600 رأس نوويّ. وهي تأتي في الترتيب بعد كلٍّ من روسيا والولايات المتحدة الأميركيّة، لكنها تعد الأسرع في تصنيع الرؤوس النوويّة وذلك بمعدّل 100 رأس سنويّاً. والهدف هو الوصول إلى امتلاك 1000 رأس نووي بحلول عام 2030.

في التحوّل الصيني الجيوسياسيّ

يعود الفكر النووي الصيني، مثل مشروع امتلاك السلاح النووي، إلى الزعيم الراحل ماو تسي تونغ، الذي عدّ ذلك ضرورة للأمن القومي الصيني، والهدف كان الردع. وعليه، أطلق مشروع ما يُسمّى «قنبلتان وقمر اصطناعي واحد». قنبلة ذريّة، وأخرى هيدروجينيّة. كما القدرات الصاروخيّة-الفضائيّة. فكان أوّل اختبار نووي عام 1964. وفي هذا الإطار، ارتكزت العقيدة النوويّة الصينيّة على الأعمدة التالية: السلاح النووي لا يستخدم إلا للدفاع عن النفس وبعد الهجوم النووي عليها؛ ولن تسعى الصين إلى إلا التكافؤ (Parity) مع كل من روسيا وأميركا في عدد الرؤوس النوويّة، بل أن تتجاوز الضربة الأولى، مع القدرة على الردّ بعدها. وكي تُحقّق الصين مستوى ردعيّاً نوويّاً موثوقاً، عملت على تأمين «ثالوث الإطلاق»، (Triad) عبر البرّ والبحر كما الجوّ.

صواريخ «دي إف 5 سي» النووية الصينية خلال عرض عسكري في بكين 3 سبتمبر 2025 (رويترز)

في التسريع إلى الوضع الجيوسياسي الحالي

تغيّرت صين الرئيس تشي جيبينغ عن صين المؤسس ماو تسي تونغ. هي الآن تريد الخروج من قرن الذلّ، للتربّع على المرتبة الأولى عالمياّ وفي كل الأبعاد. تريد الصين الحالية استعادة جزيرة تايوان تحت مبدأ «دولة واحدة بنظامين». يؤمن الرئيس تشي بأن أحد أهمّ مقاييس القوة للدولة العظمى، وفي الظرف الحالي، هو عدد الصواريخ النوويّة التي تملكها هذه الدولة. وعليه، وبعد سقوط كل الضوابط والمعاهدات المتعلّقة بتنظيم وإدارة السلاح النووي، كان آخرها معاهدة (نيو-ستارت) التي انتهى مفعولها في 5 فبراير (شباط) 2026، تحرّرت الصين من أي ضوابط قانونيّة، فهي لا تملك آلاف الرؤوس كي تنضوي في النادي الأميركي-الروسي، حتى ولو طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منها ذلك، لكنها تملك أكثر ممن هم في الترتيب الاخير للائحة الأعضاء في النادي النووي العالمي.

بكلام آخر يريد الرئيس تشي مزاوجة القوة الاقتصاديّة (ثاني اقتصاد بعد أميركا) والبشرية والإنتاجيّة، كما التحكّم بسلاسل التوريد في كثير من القطاعات، مع مستوى نووي متقدّم. كما يريد رسم منطقة نفوذ في محيطه المباشر. من هنا الحديث عن السلاح النووي التكتيكي. فلماذا يحق للرئيس ترمب العودة إلى عقيدة مونرو (1823)، ولا يحق لتشي إطلاق عقيدة صينية جديدة؟ لكن الأكيد، أن الرئيس تشي، وبعد مراقبة الحرب الروسية-الأوكرانية وأخذ الدروس منها، استنتج أن كميّة (كما تنوّع) الرؤؤس النووية مهمة لتحقيق الأهداف الجيوسياسيّة. كما أن استعمال الردع النووي (الاستراتيجي، التكتيكي)، والتهديد بالاستعمال كما يفعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو عامل مهم لحماية الحرب التقليديّة (Conventional War). فهل تنطبق هذه المقولة على عملية استرداد تايوان؟

صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية خلال عرض عسكري في موسكو (أرشيفية - رويترز)

في السلوك المُضاد للصين وروسيا

ترتكز المعضلة الأمنيّة (Security Dilemma) على ديناميكيّة خاصة بها لا يمكن ضبطها عادةً. فإذا حصلت الصين على قوة إضافية، فهذا يعني أنها تهدّد أمن الدول المجاورة. لذلك تسعى الدول المجاورة إلى أمرين مهمّين هما: التحالف للتعويض (Ganging up) أو السعي إلى الحصول على سلاح يُعوّض النقص ويُعيد التوازن. فهل ستسعى اليابان إلى السلاح النوويّ وهي قادرة، خصوصاً بعد التقارب بين الصين وروسيا، ورعايتهما لكوريا الشمالية؟ وهل ستسعى كوريا الجنوبيّة إلى امتلاك السلاح النووي وهي قادرة، وهي المُطوّقة بثلاث دول نوويّة معادية (الصين، وكوريا الشمالية، وروسيا)؟

في المقلب الآخر الأوروبيّ، هل ستسعى ألمانيا إلى امتلاك السلاح النوويّ، وهي قادرة تكنولوجياً، وذلك في ظل التحوّل الأميركيّ؟ هل ستسعى بولندا للسلاح النوويّ؟ هل يكفي السلاح النووي الفرنسي - الإنجليزي لخلق مظلّة نوويّة لحلف «الناتو» في حال غياب المظلّة النوويّة الأميركيّة؟

في الختام، يعيش العالم مرحلة انتقالية بين نظام عالمي هش لم يعد يتناسب مع التحوّلات الكبرى، ونظام مُرتقب لم يتشكّل بعد. وفي ظل غياب كامل للشرطي العالمي بعد تراجع «العم سام» عن هذه الوظيفة. يبدو أن السلاح المُضاعف للقوّة (Force Multiplier) إن كان بالنسبة إلى القوى الإقليمية الكبرى، كما للقوى الصغرى، يتمثّل جليّاً في السعي إلى امتلاك السلاح النوويّ.

Your Premium trial has ended