رموز دينية تقترح مرحلة انتقالية بـ«حكومة كفاءات» في الجزائر

«الحراك» يرفض التنازل عن رحيل «بقايا النظام»

جانب من المظاهرات في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

اقترحت رموز دينية في الجزائر «مرحلة انتقالية» تُسند لمن يحظى بموافقة أغلبية الشعب على تولي مسؤولية قيادة الوطن «نحو انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية»، بينما تواصلت المظاهرات الشعبية الحاشدة للأسبوع الـ15.
وبعكس «مليونيات الجمعة» التي جرت في الأسابيع الـ14 الماضية، تميّز «حراك الجزائر»، أمس، بحضور قوي لأفراد الطائفة الإباضية، ذات اللسان الأمازيغي، وسط المتظاهرين، بغرض التنديد بوفاة الطبيب كمال الدين فخار، وهو أحد أعضائها، بالسجن، وذلك في ظروف غامضة.
سار الإباضيون، أمس، بشوارع العاصمة بزيهم الأبيض الذي يميّزهم، وهم يصرخون بصوت واحد: «يا للعار يا للعار... الدولة قتلت فخار». وفي العادة، يتصف الإباضيون، وهم من كبار التجار في البلاد، بالهدوء، ونادراً ما يشاركون في مظاهرات ذات أبعاد سياسية.
وتوفي فخار (56 سنة) متأثراً بإضراب عن الطعام، دخل فيه باليوم الموالي لسجنه بتاريخ 31 مارس (آذار) الماضي، بغرداية (600 كلم جنوب). ونقل إلى المستشفى المحلي بعد تدهور حالته الصحية. ولمّا ازدادت حالته سوءً نقلته سلطات السجن إلى مستشفى قرب العاصمة حيث تُوفي. وسُجن فخار بسبب تهجم في شريط فيديو على قضاة غرداية. وعدّ الإباضيون، أو «بنو ميزاب» نسبة إلى منطقة الميزاب حيث ينتشرون بكثافة (جنوب)، موت فخار «اغتيالاً سياسياً»، فقد عُرِف بمعارضته الشديدة لنظام الحكم وتم سجنه عدة مرات بسبب مواقفه. وعاشت غرداية عامي 2015 و2016 مواجهات عرقية دامية بين الإباضيين والمالكيين (العرب)، وكان فخار في قلب الحدث.
وطالب المتظاهرون في كل أنحاء البلاد قيادة الجيش التي تُسيّر شؤون الحكم، بتلبية مطالبهم، وتتمثل في تنحية رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وبإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو (تموز) المقبل. وفي أحيان كثيرة، هاجموا رئيس أركان الجيش الجنرال قايد صالح الذي يرفض عزل بن صالح بدوي، ويصرّ على الانتخابات الرئاسية.
واختلفت المواقف من الجنرال بين من يوافق رأيه بخصوص رفض المرحلة الانتقالية والتوجه إلى الانتخابات في أقرب وقت، وآخرين يعتبرونه «عقبة أمام حل سياسي للأزمة»، على أساس أنه لا يريد الخروج عن الحل الدستوري الذي يعني استمرار بن صالح رئيساً مؤقتاً، فيما يرفضه الحراك بحجة أنه من «بقايا النظام البوتفليقي». واقترح صالح منذ أيام حواراً بين الطبقة السياسية، لكنه لم يوضح آلياته وما إذا كانت الأحزاب الموالية للرئيس السابق معنية به. ولوحظ انتشار مكثّف لرجال الأمن بالساحات العامة التي احتضنت المظاهرات بكل مدن البلاد، لكنهم كانوا أقل «عدوانية» مع المتظاهرين مقارنة بالجمعة الماضي الذي عرف مناوشات بين الطرفين.
وفي سياق ذي صلة، طرح رجال دين بارزون خطة للخروج من المأزق تتكوّن من عدّة عناصر، على رأسها «تفعيل المادتين 6 و7 من الدستور»، اللتين تنصان على أن الشعب «مصدر السلطة وهو صاحب السيادة». وبحسب أصحاب الخطة، «قدّم الشعب استفتاء في مختلف جمعات الحراك يغني عن أي استفتاء آخر».
ويوجد ضمن المجموعة التي صاغت الحلول محمّد الطاهر آيت علجت «عميد علماء الجزائر» (102 سنة)، وعبد الرزاق قسوم رئيس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»، وسعيد شيبان وزير الشؤون الدينية سابقاً، إضافة إلى علماء دين ومفكرين وشيوخ زوايا كبيرة لتعليم القرآن.
وتقترح الخطة «مرحلة انتقالية تُسند لمن يحظى بموافقة أغلبية الشعب لتولي مسؤولية قيادة الوطن، نحو انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية». ومن يتولى المرحلة الانتقالية مُطالَب بتعيين حكومة «من ذوي الكفاءات العليا، وممن لم تثبت إدانتهم في أي فترة من فترات تاريخنا الوطني»، كما هو مدعو لتعيين «لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة وتنظيمها، ومراقبتها، من البداية إلى النهاية».
وتتضمّن الخطة تنظيم «ندوة حوار وطني شامل لا تُقصي أحداً، تكون مهمتها وضع أسس معالم المستقبل، وفتح (خارطة طريق) لرسم سياسة جديدة تحصّن الوطن والمواطن، من الوقوع من جديد في التعفن السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي، وإنقاذ الوطن من كل أنواع التبعيّة أو الولاء لغير الشعب». كما تتضمن «فتح مجال التنافس أمام كل الشرفاء والنزهاء، الذين يتوقون إلى قيادة الوطن بعزة وإباء نحو غد أفضل، التزاماً بالحفاظ على وحدة الوطن، وحماية مكاسبه وتنمية مواهبه وحسن استغلال طاقاته وموارده».
وناشد أصحاب المبادرة «النخبة السياسيّة، كي ترقى إلى مستوى مطالب الحراك، في وجوب القطيعة مع ممارسات الماضي، بكل مفاسدها ومفسديها، وتقديم التضحيات من أجل فتح صفحة جديدة نحو المستقبل الأفضل. ويرفع علماء الجزائر أصواتهم عالية، بأن المرحلة قد بلغت من الخطورة والتأزم، ما يتطلب التدخل العاجل والسلمي والتوافقي».