غوتيريش يتجه إلى تكليف «اليونيفيل» استضافة مفاوضات ترسيم الحدود إذا تقررت

TT

غوتيريش يتجه إلى تكليف «اليونيفيل» استضافة مفاوضات ترسيم الحدود إذا تقررت

قال مصدر دبلوماسي لبناني لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا نجحت المساعي الأميركية، ودقَّت ساعة انطلاق المفاوضات، فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيكلّف قائد «اليونيفيل» استضافة المحادثات اللبنانية - الأميركية - الإسرائيلية، كما هو الوضع الحالي بالنسبة للجنة الثلاثية.
وكان قرار مجلس الأمن «1701» قد لحظ منذ صدوره، تكليف منظمة الأمم المتحدة معالجة موضوع كل ما هو حدود برية، ولم يكن هناك من ذكر لأي شيء اسمه «بحري»، باستثناء الدوريات البحرية، لمنع وصول السلاح إلى الشواطئ.
ولفت المصدر إلى أن «إسرائيل قبلت بأن تستضيف المنظمة الدولية المحادثات من دون أن تكون شريكاً، ما يعني تحت رعايتها وتحت علمها، ويحق لها تدوين محضر وهذا كله لا يشكّل مشكلة»، موضحاً أن «الجهة التي تدعو إلى جلسة المحادثات ليست هي الأمم المتحدة، وهنا يكمن الفرق مع الجهة التي تدعو إلى التفاوض، لأن الأخيرة تملك حق النظر والمناقشة والتقرير».
وأوضح المصدر أن «إسرائيل لم تقبل بمثل هذا الدور للمنظمة الدولية فيما كان يطالب لبنان بأن يتساوى الأفرقاء في حق التفاوض، كما هو الحال بالنسبة للترسيم البري».
وأشار إلى أن «لبنان يطالب بأن ترعى الأمم المتحدة المفاوضات التي تجري، إلا أن إسرائيل قبلت فقط بأن يستضيفها مقر (اليونيفيل)، وبالتالي هذه هي النقطة التي تستدعي المتابعة، إضافة إلى أن لبنان يتمسك بإنجاز الترسيم البحري والبري مرة واحدة، بينما تل أبيب تريد فقط في الوقت الحاضر إتمام الترسيم البحري، وبانتظار نتائج الاتصالات يتخذ قرار بالانصراف إلى تحديد موعد للجلسات وكيفية إدارتها، يلي ذلك تكليف الأمين العام غوتيريش قيادة (اليونيفيل) بهذه المهمة أو التريث».
وعن مهمة مدير قسم الشرق الأدنى بالوكالة السفير ديفيد ساترفيلد، وعما إذا كان سيعود إلى بيروت لاستكمال المحادثات توصلاً إلى اتفاق أم سيترك الأمر لواشنطن، وينصرف إلى تحضير نفسه لتسلم مهامه سفيراً جديداً لبلاده لدى تركيا، توقع المصدر أن تظهر النتائج في الأيام القليلة المقبلة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان ساترفيلد سيكمل مهمته كمسهّل للمحادثات أم أن ديفيد شنكر المكلف الجديد للحلول محل ساترفيلد سيكمل المهمة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».