المعارضة التونسية ترفض مقترحاً حكومياً لزيادة «العتبة الانتخابية»

خشية تأثيرها على نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة

تزامنت عودة الجدل حول مقترح حكومي لتعديل القانون الانتخابي التونسي مع دعوة الأحزاب السياسية المعارضة إلى رفض «العتبة الانتخابية» التي سترفع نسبة أصوات الناخبين من 3 إلى 5 في المائة شرطاً للحصول على التمويل العمومي ودخول البرلمان التونسي.
ويأتي هذا الرفض إثر تقدم الحكومة التونسية بمشروع لتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء، ينص على إقرار عتبة انتخابية بـ5 في المائة للحصول على التمويل العمومي ودخول البرلمان، وعدم احتساب الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة في الحاصل الانتخابي.
أما كتلة «الحرة» البرلمانية الممثلة لحزب حركة مشروع تونس التي يتزعمها محسن مرزوق، فقد قدمت مقترحاً يقضي بإلغاء منع أنصار النظام السابق الذين انتموا إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من رئاسة وعضوية مكاتب الاقتراع.
في هذا الشأن، قال عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري المعارض، لـ«الشرق الأوسط»: إن تعديل القانون الانتخابي قبل أشهر معدودة من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يُعدّ «محاولة من الأحزاب الحاكمة حالياً لفرض هيمنتها، والتضييق على المعارضة والإصرار على تحجيم دورها». وأضاف الشابي أن مشروع القانون الجديد جاء «لإقصاء الصوت المعارض والرأي المختلف، وضرب التنوع السياسي والتعددية البرلمانية، من خلال فرض عتبة لا تخدم إلا الأحزاب ذات التمويل الضخم»، على حدّ قوله.
ودعا الشابي في المقابل إلى التصدي لظاهرة «السياحة البرلمانية»، وتنقيح النظام الداخلي بما يفرض استقالة أي نائب برلماني يغيّر لونه خلال المدة النيابية المقدّرة بخمس سنوات، واعتبر هذه الظاهرة أولى بالمعالجة. ويضمّ البرلمان التونسي الحالي سبع كتل برلمانية، وهو مشكّل من أكثر من 18 حزباً سياسياً، وفي حال تنفيذ التعديل الجديد، فإن خمسة أحزاب سياسية فقط سيكون لها وجود في البرلمان وستمنع البقية، أي 13 حزباً سياسياً، من التمثيل البرلماني؛ لأنها حصلت على أقل من 3 في المائة من أصوات الناخبين التونسيين.
وتتمسّك أحزاب المعارضة، وأغلبها أحزاب صغيرة ممثلة بعدد قليل من النواب في البرلمان التونسي (أقل من 3 نواب) برفضها البات لمبدأ تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة في تونس خلال الثلث الأخير من السنة الحالية. في حين لا تزال كتل الائتلاف الحكومي، ممثلة خاصة في حركة النهضة، متشبثة بضرورة إقرار عتبة انتخابية لا تقل عن 3 في المائة وأقصاها 5 في المائة.
ورغم امتلاك الكتل الكبيرة في البرلمان المتفقة على تمرير العتبة الانتخابية أغلبية مريحة لتمريره، وهي كتل حركة النهضة والائتلاف الوطني ونداء تونس التي تتجاوز مجتمعة 140 صوتاً بينما يحتاج إقرار التعديل 109 أصوات فحسب، إلا أن تمرير التعديل يحتاج إلى توافق سياسي بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، وهو توافق ما زال بعيد المنال.
في السياق ذاته، عبّرت منظمات حقوقية وشخصيات مستقلة وأحزاب غير ممثلة بالبرلمان عن رفضها القاطع للعتبة الانتخابية بـ5 في المائة، معتبرة أن هذا الإجراء «سيضرّ بالمشهد السياسي ويقضي على التنوع وحضور مختلف الاتجاهات السياسية داخل البرلمان، وسيجعل المشهد البرلماني أحادي اللون».
على صعيد آخر، كشف أيمن العلوي، النائب المستقيل من كتلة الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة عن أسباب الأزمة التي يمر بها هذا التحالف السياسي، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي «محاولة شخصين من داخل الجبهة الاستيلاء عليها لمصالح ضيقة». وأضاف أن ما يروّج له بخصوص أن جوهر الخلاف متعلق بالشخصية التي وقع اختيارها لتمثيل الجبهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة: «لا أساس له من الصحة».
وأشار العلوي إلى أن تدهور العلاقة منذ فترة بين الكتلة النيابية الممثلة للجبهة الشعبية في البرلمان التونسي ومجلس الأمناء (الجبهة تضم 11 رئيس حزب سياسي صغير)، تعد كذلك من بين أسباب الأزمة. يذكر أن 9 نواب يمثلون الجبهة الشعبية التي يتزعمها حمة الهمامي قد قدموا استقالتهم، من مجموع 15 نائباً؛ مما يؤدي في حال قبول تلك الاستقالات إلى حلها اعتباراً أن النظام الداخلي للبرلمان يشترط انضمام عشرة نواب على الأقل لتشكيل كتلة برلمانية.