ترمب يعلن فرض رسوم جمركية على المكسيك

قبل توقيع اتفاقية «يوسمكا»

مختص يفحص شحنة مستوردة من المكسيك في تكساس (رويترز)
مختص يفحص شحنة مستوردة من المكسيك في تكساس (رويترز)
TT

ترمب يعلن فرض رسوم جمركية على المكسيك

مختص يفحص شحنة مستوردة من المكسيك في تكساس (رويترز)
مختص يفحص شحنة مستوردة من المكسيك في تكساس (رويترز)

فتحت الولايات المتحدة جبهة جديدة في حروبها التجارية، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 5 في المائة على كل البضائع والسلع المستوردة من المكسيك اعتباراً من 10 يونيو (حزيران) الحالي، معاقبة للحكومة المكسيكية على ما تعتبره واشنطن إجراءات غير كافية للحد من الهجرة غير الشرعية.
وكتب ترمب في تغريدة على «تويتر»، أن الولايات المتحدة ستفرض اعتباراً من 10 يونيو «رسوماً جمركية بنسبة 5 في المائة على جميع السلع من المكسيك». وأضاف أن هذه «الرسوم الجمركية ستزداد تدريجيا، ما دام لم يتم حل مشكلة الهجرة السرية».
وفي بيان أصدره البيت الأبيض، أوضح ترمب أن الرسوم الجمركية قد ترفع إلى عشرة في المائة بحلول الأول من يوليو (تموز)، ثم خمس نقاط مئوية شهريا بما لا يتجاوز الـ25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، إذا لم توقف المكسيك «إلى حد كبير تدفق الأجانب غير الشرعيين عبر أراضيها». وأضاف أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق سَحب هذه الرسوم «وفقاً لتقديرها الخاص».
ورد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بدعوة نظيره الأميركي إلى الحوار. وكتب في رسالة: «أبلغكم بأنني لا أريد المواجهة (...) اقترح تعميق الحوار، والبحث عن بدائل لمشكلة الهجرة».
وكانت المكسيك وصفت إعلان ترمب أولاً بـ«الكارثي». وقال خيسوس سياذي المسؤول في وزارة الخارجية المكسيكية للصحافيين إنه «(أمر) كارثي. هذا التهديد إذا نُفذ سيكون في منتهى الخطورة (...) إذا حصل ذلك، يجب أن نردّ بقوة».
وفيما تراجع سعر البيزو المكسيكي بقوة بعيد إعلان الرئيس الأميركي، أعلن ناطق بلسان الخارجية المكسيكية قائلاً: «ردة الفعل الطبيعية هي أن نعمل بمبدأ العين بالعين، ونفرض رسوم مماثلة على كل البضائع المستوردة من الولايات المتحدة. لكن ذلك سيكون بمثابة الاحتكام إلى شريعة الغابة، بينما نسعى لإبرام اتفاقية تجارية جديدة».
وكان ترمب أعلن قبل ذلك أنه سيُدلي بتصريحات مهمة تتعلق بسياسة الهجرة في بلاده الخميس أو الجمعة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يأمر بإغلاق الحدود كما هدد مراراً في الأشهر الأخيرة. وصرح لصحافيين: «سنقوم بأمر مذهل فعلاً على الحدود».
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن عدداً من أعضاء إدارة ترمب يعارضون فرض رسوم جمركية - من الأسلحة المفضلة لدى الرئيس - على المنتجات المكسيكية خوفاً من أن يعرقل ذلك المصادقة على اتفاق التبادل الحر الجديد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي بدأت في اليوم نفسه.
لكن كبير موظفي البيت الأبيض مايك مالفاني حاول الفصل بين الملفين. وقال في مؤتمر هاتفي: «ليست رسوماً جمركية في إطار نزاع تجاري، بل في إطار مشكلة تتعلق بالهجرة».
مهد ترمب لإعلانه قبل ساعات، في تغريدة قال فيها إن 1036 شخصاً أوقفوا بعد عبورهم الحدود التي تفصل بين المكسيك والولايات المتحدة، في رقم قياسي لمجموعة واحدة من المهاجرين السريين. وقال الرئيس الأميركي في تغريدته: «أمس، أوقف رجال شرطة الحدود أكبر مجموعة من الأجانب غير الشرعيين حتى الآن: 1036 شخصاً عبروا بشكل غير قانوني الحدود في إل باسو (ولاية تكساس) عند الساعة الرابعة».
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أول من أمس (الخميس)، إنه يسعى لجعل «الكونغرس» يصدق على اتفاقية التجارة الجديدة لأميركا الشمالية هذا الصيف بعد أن أشارت كندا والمكسيك كلتاهما إلى أنهما جاهزتان لبدء إجراءات الموافقة.
وكان بنس يتحدث في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أوتاوا. وبنس هو أبرز شخصية في إدارة ترمب مكلفة بالحصول على موافقة الكونغرس على اتفاقية (يوسمكا) التي تضمّ الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وتهدف الاتفاقية التي وقعت أواخر العام الماضي إلى أن تحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). ولم تصدق عليها أي من الدول الثلاث حتى الآن.
وبدأت كندا رسميا عملية الموافقة يوم الأربعاء، وأعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أول من أمس (الخميس)، عن نية حكومته إرسال المعاهدة إلى الكونغرس المكسيكي للتصديق عليها.
وأبلغ بنس الصحافيين بينما كان يجلس إلى جوار ترودو: «لدينا‬ فرصة تاريخية لتعزيز الروابط الاقتصادية بين بلدينا من خلال إقرار (يوسمكا)». وأضاف قائلاً: «أريد أن أؤكد لكم أننا نبذل جهوداً نشطة للحصول على موافقة (الكونغرس) في الولايات المتحدة هذا الشهر».‬
وبنس هو أبرز مسؤول في إدارة ترمب يقوم بزيارة رسمية إلى كندا منذ أن خرج الرئيس دونالد ترمب غاضباً من قمة لمجموعة السبع استضافها ترودو العام الماضي، واتهم رئيس الوزراء بأنه «مخادع وضعيف».



باركليز: أسعار النفط قد تصل إلى 80 دولاراً للبرميل

تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)
تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)
TT

باركليز: أسعار النفط قد تصل إلى 80 دولاراً للبرميل

تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)
تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)

قال بنك باركليز إن خام برنت قد يرتفع إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في حالة حدوث اضطراب كبير في الإمدادات؛ إذ لا يزال التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مرتفعاً.

وقال البنك «في حين أنه من الممكن تماماً ألا يؤدي التصعيد إلى انقطاع في الإمدادات وأن تتلاشى بسرعة علاوة المخاطرة البالغة 3-5 دولارات للبرميل في أسعار النفط، فإن انقطاع الإمدادات بمقدار مليون برميل يومياً سيزيد من الشكوك حول فائض المعروض المتوقع على نطاق واسع ويدفع برنت إلى 80 دولاراً للبرميل».

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة، يوم الجمعة، مع ترقب المتداولين لاضطرابات في الإمدادات بعدما لم تسفر المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران عن التوصل إلى اتفاق بعد. واستقر خام برنت عند 72.48 دولار للبرميل.

وصباح السبت، شنت أميركا وإسرائيل هجوماً على إيران، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيكون «واسعاً» ولمدة أيام.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد عبر، الجمعة، عن خيبة أمله بشأن المفاوضات الأميركية مع إيران حول برنامجها النووي وحذر من أنه «في بعض الأحيان يتعين عليك استخدام القوة».

وقال بنك باركليز في مذكرة: «رفض وجهة نظرنا بأن التوترات الجيوسياسية لا تزال تشكل مخاطر غير متكافئة على أسعار النفط، يستند أساساً إلى التاريخ الحديث، الذي يدعم تلاشي علاوة المخاطرة المحيطة بهذه الأحداث».

من ناحية أخرى، إذا لم يحدث أي اضطراب كبير في الإمدادات ولم تتطابق ردود فعل إيران على أي ضربات أميركية مع الخطاب المتحمس، قال بنك باركليز إن أسعار النفط قد تنخفض بمقدار ثلاثة إلى خمسة دولارات للبرميل، إذا بقيت جميع العوامل الأخرى على حالها.

كما حذر البنك من أن السوق تشهد تقلصاً هيكلياً، مع انخفاض وتراجع الطاقة الاحتياطية وتقلص المخزونات وقوة الطلب.


«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

عملة البتكوين الرقمية (رويترز)
عملة البتكوين الرقمية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

عملة البتكوين الرقمية (رويترز)
عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال تعاملات يوم السبت، حيث اقتربت عملة «بتكوين» من مستوى 63 ألف دولار، مسجلة انخفاضاً بنحو 3 في المائة في غضون ساعات قليلة.

يأتي هذا الهبوط في أعقاب تقارير عن شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية مشتركة ضد أهداف داخل إيران، مما أثار موجة من البيع بدافع الذعر في أوساط المتداولين، وألقى بظلاله على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

«بتكوين» كصمام أمان للأسواق

يأتي هذا التراجع ليجدد الجدل حول دور «بتكوين» كأداة لقياس الضغوط الجيوسياسية في أوقات إغلاق البورصات التقليدية. ونظراً لأن أسواق الأسهم والسندات العالمية تكون مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تجد العملات الرقمية نفسها في واجهة المشهد كأصل مالي ضخم يتمتع بسيولة فورية على مدار الساعة.

وبحسب المحللين، تعمل «بتكوين» غالباً كـ«صمام ضغط» لتيار العزوف عن المخاطرة خلال أحداث عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث يضطر المتداولون إلى تسييل مراكزهم في الأصول الأكثر سيولة لمواجهة تقلبات الأسواق أو تأمين السيولة النقدية، مما يمتص جزءاً من عمليات البيع التي كانت ستنتشر بشكل أوسع عبر الأسهم والسلع والعملات لو كانت الأسواق التقليدية مفتوحة.

تداعيات المشهد الإقليمي

يأتي الهجوم العسكري في توقيت حساس للغاية، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حالة الطوارئ الفورية في جميع أنحاء إسرائيل، في حين أكد مسؤولون أميركيون مشاركة الولايات المتحدة في هذه الضربات. هذا التصعيد العسكري يرفع احتمالات نشوب صراع إقليمي أوسع في منطقة تُعد الأكثر حساسية اقتصادياً واستراتيجياً في العالم، لا سيما بعد أسابيع من الحشود العسكرية الأميركية المتعاقبة وتعثر المفاوضات النووية مع طهران.

قراءة في مستويات الأسعار

بوصولها إلى هذا المستوى، سجَّلت «بتكوين» أدنى سعر لها منذ انهيار 5 فبراير (شباط)، الذي شهد تراجع العملة لفترة وجيزة إلى ما دون حاجز الـ60 ألف دولار. ويعكس هذا الأداء حالة من القلق العميق لدى المستثمرين، حيث يرى مراقبون أن السوق باتت أكثر حساسية للأخبار العسكرية مقارنة بالفترات السابقة، مما يجعل المتعاملين يتجهون نحو الاحتفاظ بالسيولة وتجنُّب الأصول عالية المخاطر في ظل ضبابية المشهد الأمني.

ويظل السؤال المطروح في أروقة الأسواق الآن: هل ستستمر «بتكوين» في هبوطها مع افتتاح الأسواق التقليدية يوم الاثنين، أم أن ما شهدناه في عطلة نهاية الأسبوع كان مجرد «استباق» لرد فعل الأسواق العالمية، مما قد يمهد الطريق لارتداد سعري بمجرد هدوء التوترات المباشرة؟


ألمانيا لاستيراد الميثان الحيوي من أوكرانيا

ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)
ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا لاستيراد الميثان الحيوي من أوكرانيا

ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)
ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)

تعتزم وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، الاعتماد على استيراد وقود أخضر من أوكرانيا في تنفيذ قانون التدفئة الجديد.

ولا تشارك الوزيرة المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الرأي القائل من جانب منتقدين إن «الوقود الأخضر» نادر ومكلف.

وقالت رايشه في تصريحات صحافية: «الميثان الحيوي متوفر، ويتم إنتاجه محلياً ويجري تسويقه بالفعل في الأسواق. وحيثما توجد حاجة فسيتشكل سوق»، مضيفة أن أوكرانيا، على سبيل المثال، تعرض الغاز الحيوي بكميات كبيرة.

وأشارت إلى وجود تحديات تنظيمية لا تزال قائمة على الجانب الأوكراني وجانب الاتحاد الأوروبي، وأوضحت: «لكن عندما يتم حل هذه التحديات يمكننا توقع واردات كبيرة من الميثان الحيوي».

ووفقاً لخطط الإصلاح التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيسمح لمالكي العقارات بمواصلة تركيب أنظمة تدفئة تعمل بالنفط والغاز، غير أن أنظمة التدفئة الجديدة العاملة بالغاز والنفط اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2029 يجب أن تعمل بنسبة متزايدة من الوقود الصديق للمناخ.

ويمكن أن يكون ذلك من خلال الميثان الحيوي أو الوقود الاصطناعي. ويشير منتقدون، من بين أمور أخرى، إلى أن «الغازات الخضراء» غير متوفرة بكميات كافية وأن تكلفتها سترتفع، ما قد يعرض المستهلكين لما يسمى بفخ التكاليف.

ورفضت رايشه الانتقادات الموجهة إلى قانون التدفئة الجديد، قائلة: «نريد تشجيع المستهلكين على اتخاذ قرار استثماري من خلال إزالة خوفهم من الأعباء المفرطة ومساعدتهم على التحول إلى نظام تدفئة حديث... في كثير من الحالات سيختار المستهلكون مضخة حرارية. وفي الأماكن التي لا يكون فيها ذلك ممكناً يمكن أيضاً استخدام مراجل غاز جديدة»، موضحة أنه سيتم تطوير نموذج لخلط «الغازات الخضراء» بحلول الصيف.

ورداً على سؤال حول كيفية حماية المستأجرين من ارتفاع تكاليف الخدمات الإضافية، قالت الوزيرة: «بالنسبة للمستأجرين، فإن الأسوأ والأكثر تكلفة هو عدم استبدال نظام التدفئة. حينها تستمر الأجهزة القديمة ذات الاستهلاك المرتفع للغاز أو النفط في العمل. وهذا لا يمكن أن يكون في مصلحتنا».

كما تعتزم رايشه توسيع إنتاج الغاز المحلي، وقالت: «لدينا احتياطيات خاصة بنا في ألمانيا»، موضحة أن العامل الحاسم هو ما إذا كان يمكن استخراج الغاز بشروط جيدة، وقالت: «علينا أن نتحدث عن ذلك، خاصة عندما لا نمتلك الكثير من المواد الخام، وفي مثل هذه الأوقات الجيوسياسية الصعبة»، مؤكدة أنه يجب «الموازنة بحساسية شديدة بين مصالح البيئة وأمن إمدادات المواد الخام».

وأشارت رايشه إلى أن الحكومة الألمانية أتاحت لهولندا استكشاف حقل غاز في بحر الشمال، قائلة: «ينبغي - رغم القلق المشروع بشأن حماية البحار -أن يكون ذلك ممكناً أيضاً من الجانب الألماني... لا يمكننا على المدى الطويل الاستمرار في إلقاء الإجراءات غير الشعبية على عاتق جيراننا».