ترمب يعلن فرض رسوم جمركية على المكسيك

قبل توقيع اتفاقية «يوسمكا»

مختص يفحص شحنة مستوردة من المكسيك في تكساس (رويترز)
مختص يفحص شحنة مستوردة من المكسيك في تكساس (رويترز)
TT

ترمب يعلن فرض رسوم جمركية على المكسيك

مختص يفحص شحنة مستوردة من المكسيك في تكساس (رويترز)
مختص يفحص شحنة مستوردة من المكسيك في تكساس (رويترز)

فتحت الولايات المتحدة جبهة جديدة في حروبها التجارية، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 5 في المائة على كل البضائع والسلع المستوردة من المكسيك اعتباراً من 10 يونيو (حزيران) الحالي، معاقبة للحكومة المكسيكية على ما تعتبره واشنطن إجراءات غير كافية للحد من الهجرة غير الشرعية.
وكتب ترمب في تغريدة على «تويتر»، أن الولايات المتحدة ستفرض اعتباراً من 10 يونيو «رسوماً جمركية بنسبة 5 في المائة على جميع السلع من المكسيك». وأضاف أن هذه «الرسوم الجمركية ستزداد تدريجيا، ما دام لم يتم حل مشكلة الهجرة السرية».
وفي بيان أصدره البيت الأبيض، أوضح ترمب أن الرسوم الجمركية قد ترفع إلى عشرة في المائة بحلول الأول من يوليو (تموز)، ثم خمس نقاط مئوية شهريا بما لا يتجاوز الـ25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، إذا لم توقف المكسيك «إلى حد كبير تدفق الأجانب غير الشرعيين عبر أراضيها». وأضاف أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق سَحب هذه الرسوم «وفقاً لتقديرها الخاص».
ورد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بدعوة نظيره الأميركي إلى الحوار. وكتب في رسالة: «أبلغكم بأنني لا أريد المواجهة (...) اقترح تعميق الحوار، والبحث عن بدائل لمشكلة الهجرة».
وكانت المكسيك وصفت إعلان ترمب أولاً بـ«الكارثي». وقال خيسوس سياذي المسؤول في وزارة الخارجية المكسيكية للصحافيين إنه «(أمر) كارثي. هذا التهديد إذا نُفذ سيكون في منتهى الخطورة (...) إذا حصل ذلك، يجب أن نردّ بقوة».
وفيما تراجع سعر البيزو المكسيكي بقوة بعيد إعلان الرئيس الأميركي، أعلن ناطق بلسان الخارجية المكسيكية قائلاً: «ردة الفعل الطبيعية هي أن نعمل بمبدأ العين بالعين، ونفرض رسوم مماثلة على كل البضائع المستوردة من الولايات المتحدة. لكن ذلك سيكون بمثابة الاحتكام إلى شريعة الغابة، بينما نسعى لإبرام اتفاقية تجارية جديدة».
وكان ترمب أعلن قبل ذلك أنه سيُدلي بتصريحات مهمة تتعلق بسياسة الهجرة في بلاده الخميس أو الجمعة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يأمر بإغلاق الحدود كما هدد مراراً في الأشهر الأخيرة. وصرح لصحافيين: «سنقوم بأمر مذهل فعلاً على الحدود».
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن عدداً من أعضاء إدارة ترمب يعارضون فرض رسوم جمركية - من الأسلحة المفضلة لدى الرئيس - على المنتجات المكسيكية خوفاً من أن يعرقل ذلك المصادقة على اتفاق التبادل الحر الجديد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي بدأت في اليوم نفسه.
لكن كبير موظفي البيت الأبيض مايك مالفاني حاول الفصل بين الملفين. وقال في مؤتمر هاتفي: «ليست رسوماً جمركية في إطار نزاع تجاري، بل في إطار مشكلة تتعلق بالهجرة».
مهد ترمب لإعلانه قبل ساعات، في تغريدة قال فيها إن 1036 شخصاً أوقفوا بعد عبورهم الحدود التي تفصل بين المكسيك والولايات المتحدة، في رقم قياسي لمجموعة واحدة من المهاجرين السريين. وقال الرئيس الأميركي في تغريدته: «أمس، أوقف رجال شرطة الحدود أكبر مجموعة من الأجانب غير الشرعيين حتى الآن: 1036 شخصاً عبروا بشكل غير قانوني الحدود في إل باسو (ولاية تكساس) عند الساعة الرابعة».
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أول من أمس (الخميس)، إنه يسعى لجعل «الكونغرس» يصدق على اتفاقية التجارة الجديدة لأميركا الشمالية هذا الصيف بعد أن أشارت كندا والمكسيك كلتاهما إلى أنهما جاهزتان لبدء إجراءات الموافقة.
وكان بنس يتحدث في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أوتاوا. وبنس هو أبرز شخصية في إدارة ترمب مكلفة بالحصول على موافقة الكونغرس على اتفاقية (يوسمكا) التي تضمّ الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وتهدف الاتفاقية التي وقعت أواخر العام الماضي إلى أن تحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا). ولم تصدق عليها أي من الدول الثلاث حتى الآن.
وبدأت كندا رسميا عملية الموافقة يوم الأربعاء، وأعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أول من أمس (الخميس)، عن نية حكومته إرسال المعاهدة إلى الكونغرس المكسيكي للتصديق عليها.
وأبلغ بنس الصحافيين بينما كان يجلس إلى جوار ترودو: «لدينا‬ فرصة تاريخية لتعزيز الروابط الاقتصادية بين بلدينا من خلال إقرار (يوسمكا)». وأضاف قائلاً: «أريد أن أؤكد لكم أننا نبذل جهوداً نشطة للحصول على موافقة (الكونغرس) في الولايات المتحدة هذا الشهر».‬
وبنس هو أبرز مسؤول في إدارة ترمب يقوم بزيارة رسمية إلى كندا منذ أن خرج الرئيس دونالد ترمب غاضباً من قمة لمجموعة السبع استضافها ترودو العام الماضي، واتهم رئيس الوزراء بأنه «مخادع وضعيف».



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.