«عقوبات ترمب» تؤثر على إنتاج أوبك... رغم زيادة الإنتاج السعودي

شعار منظمة أوبك على المقر الرئيسي في فيينا (رويترز)
شعار منظمة أوبك على المقر الرئيسي في فيينا (رويترز)
TT

«عقوبات ترمب» تؤثر على إنتاج أوبك... رغم زيادة الإنتاج السعودي

شعار منظمة أوبك على المقر الرئيسي في فيينا (رويترز)
شعار منظمة أوبك على المقر الرئيسي في فيينا (رويترز)

توصل مسح أجرته رويترز إلى أن السعودية رفعت مستوى إنتاجها في مايو (أيار) ولكن ليس بما يكفي لتعويض انخفاض الصادرات الإيرانية التي انهارت بعد تشديد الولايات المتحدة العقوبات على طهران.
وأظهر المسح أن دول أوبك أنتجت 30.17 مليون برميل يوميا في مايو بانخفاض 60 ألف برميل يوميا عن أبريل (نيسان). وكان إنتاج مايو هو أدنى مستوى لأوبك منذ العام 2015.
ويشير المسح إلى أنه رغم زيادة إنتاج السعودية، فإنها لا تزال تنتج طواعية أقل مما يتيحه لها اتفاق إنتاج تقوده أوبك ويجري تطبيقه هذا العام.
وقال مصدر بصناعة النفط يتابع إنتاج أوبك «نحن نرى انخفاضا في إمدادات أوبك في مايو إلى أدنى مستوى في سنوات عديدة. ليس هناك الكثير من الزيادات الكبيرة هذا الشهر، وإنتاج الكثير من الدول انخفض».
ورغم تراجع الإمدادات انخفض النفط الخام من أعلى مستوياته في ستة أشهر فوق 75 دولارا للبرميل في أبريل إلى أقل من 68 دولارا يوم الخميس تحت ضغط من المخاوف من التأثير الاقتصادي للنزاع التجاري الأميركي - الصيني.
وقال مندوب في أوبك إن معظم الدول كبحت إنتاجها في مايو، وإن كان من المحتمل أنها سعت لتعزيز المبيعات في السوق الآسيوية الأسرع نموا. وأضاف «قد يغير المنتجون محفظة إمداداتهم لاستهداف آسيا دون زيادة الإنتاج بشكل عام».
وكان تحالف أوبك بلس الذي يضم أعضاء أوبك وروسيا ومنتجين مستقلين آخرين قد اتفق في ديسمبر (كانون الأول) على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبار من أول يناير (كانون الثاني). وتبلغ حصة أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميا تتحملها 11 دولة عضو في المنظمة مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
ومن المقرر أن يجتمع المنتجون في يونيو (حزيران) للبت في تمديد العمل بالاتفاق أو تعديله.
ووجد المسح أنه في مايو حققت 11 دولة في أوبك ملتزمة بالاتفاق 96 في المائة من التخفيضات المستهدفة مقارنة مع 132 في المائة في أبريل وذلك نتيجة ارتفاع إنتاج السعودية وزيادات في إمدادات العراق وأنجولا.
لكن انخفاضا في إمدادات اثنين من المنتجين الذين لا يخضعون لاتفاق خفض الإنتاج حيد تأثير هذه الزيادات وتجاوزه. وجاء أكبر انخفاض في إنتاج أوبك هذا الشهر من إيران التي هبط إنتاجها 400 ألف برميل يوميا.
وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد الانسحاب من اتفاق نووي أبرم العام 2015 بين طهران وست قوى عالمية كبرى. وسعيا لخنق مبيعات النفط الإيرانية تماما أنهت واشنطن هذا الشهر العمل إعفاءات لمستوردي النفط الإيراني.
ومع ذلك صدرت إيران نحو 400 ألف برميل يوميا منذ بداية مايو وهو ما يقل أكثر من النصف عن حجم صادراتها في أبريل.
وفي فنزويلا انخفض الإنتاج 50 ألف برميل يوميا في مايو جراء تأثير العقوبات الأميركية على شركة النفط الحكومية بي.دي.في.إس.إيه وانخفاض مستمر منذ فترة طويلة في الإنتاج وفقا لما جاء في المسح.
كما انخفض إنتاج نيجيريا، التي كانت الشهر الماضي صاحبة أكبر تجاوز في الالتزام بالخفض المستهدف، وذلك بسبب إغلاق خط أنابيب أثر على الصادرات.
وأظهر المسح أنه من بين الدول التي زاد إنتاجها رفعت السعودية الإمدادات بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 10.05 مليون برميل يوميا. ويقل هذا المستوى عن حصة السعودية في أوبك البالغة 10.311 مليون برميل يوميا.
وعزز العراق صادراته بينما شهدت ليبيا فترة من الاستقرار النسبي وسط الاضطرابات التي تشهدها.
ويظهر مسح رويترز أنه رغم ذلك فإن إنتاج مايو هو أقل إنتاج لأوبك منذ فبراير (شباط) 2015 وذلك باستثناء التغييرات في العضوية التي حدثت منذ ذلك الحين.
ويهدف مسح رويترز إلى رصد الإمدادات للأسواق ويستند إلى بيانات الشحن البحري المقدمة من مصادر خارجية وبيانات رفينيتيف آيكون ومعلومات تقدمها مصادر في شركات النفط وأوبك وشركات استشارية.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من واحد في المائة أمس الجمعة، وصارت تتجه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر تشرين الثاني مع اتساع نطاق النزاعات التجارية وعودة إنتاج الخام الأميركي إلى مستويات قياسية.
وفي الساعة 0639 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لعقد أقرب استحقاق من خام القياسي العالمي برنت عند 66.97 دولار للبرميل، منخفضة 90 سنتا بما يعادل 1.4 في المائة عن إغلاق الجلسة السابقة.
وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 55.92 دولار للبرميل، بانخفاض 67 سنتا أو 1.2 في المائة عن أحدث تسوية لها. وفي وقت سابق بلغ غرب تكساس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس (آذار) آذار عند 55.66 دولار للبرميل. تعني التراجعات أن عقود النفط بصدد أكبر خسارة شهرية لها منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثّمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك - 28 يناير 2026 (أ.ف.ب)

ترمب يستحضر حكماً عمره 150 عاماً لإنهاء «حق المواطنة بالولادة»

تريد إدارة الرئيس دونالد ترمب، في إطار سياستها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إنهاء مبدأ منح الجنسية الأميركية تلقائياً لكل من يولد على الأراضي الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب يخيّر إيران: التوصل لاتفاق أو تدمير محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خرج

وجَّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، تحذيراً جديداً إلى إيران بضرورة فتح مضيق هرمز، وإلا ‌فإنها ستواجه ‌هجمات أميركية ‌على ⁠آبار النفط ومحطات الكهرباء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

أفادت وكالة «إنترفاكس»، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا طائرة إتش سي-130 جي «كومبات كينغ 2» أثناء تنفيذ مهمة تزويد بالوقود جواً ودعم العمليات الجوية في مناطق انتشار القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)

إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشارِكة في حرب إيران

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس، اليوم الاثنين، إن إسبانيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشارِكة في الهجمات على إيران.

«الشرق الأوسط» (مدريد)

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.


ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)

ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز رداً على الهجمات الأميركية - الإسرائيلية؛ ما دفع الكثير من حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن سبل لتخفيف الأثر على اقتصاداتها.

وعقد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع - الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا - مؤتمراً عبر الهاتف، الاثنين، لتنسيق الإجراءات. ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه القضية، الثلاثاء.

تواجه الحكومات خيارات صعبة؛ لأن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو، لكن استخدام المالية العامة للحد من هذه التكاليف يُرهق الميزانيات ويُشوه إشارات أسعار السوق التي من شأنها أن تؤدي عادةً إلى انخفاض الطلب.

إجراءات وقرارات

فيما يلي بعض الإجراءات المعلنة التي تشمل دول مجموعة السبع:

  • عالمياً: وافقت وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية من النفط تبلغ 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية. وأعلنت الوكالة أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة أيَّدت هذه الخطوة، وهي سادس عملية إطلاق منسقة للمخزون منذ إنشاء الوكالة في سبعينات القرن الماضي.

تضطلع الولايات المتحدة بدور ريادي من خلال المساهمة بـ172 مليون برميل، في حين ستطلق كندا 23.6 مليون برميل.

  • ألمانيا: قررت برلين عدم دعم الأسعار، بل الحد من تقلباتها بالسماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الظهر (11:00 بتوقيت غرينتش). يمكنها خفض الأسعار في أي وقت. ويمكن معاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو (108 آلاف دولار).
  • فرنسا: اختارت الحكومة الفرنسية تدابير دعم موجهة بدقة إلى القطاعات الأكثر احتياجاً، في تناقض صارخ مع سقوف أسعار الطاقة الشاملة التي أرهقت المالية العامة بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. أعلنت الحكومة عن تقديم دعم مالي للوقود يزيد على 70 مليون يورو لقطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك لشهر أبريل (نيسان)، بالإضافة إلى منحة قدرها 150 يورو لـ3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في سداد فواتير الطاقة.
  • المملكة المتحدة: تتمتع معظم الأسر البريطانية بحماية حتى شهر يوليو (تموز) من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الغاز على تكاليف التدفئة والكهرباء؛ وذلك بفضل التعريفات المنظمة، على الرغم من أن الحكومة أطلقت حزمة دعم بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة. وأشارت وزيرة المالية، راشيل ريفز، إلى أن الدعم الموجه قيد الدراسة بدلاً من اتخاذ تدابير شاملة لرفع تكاليف المعيشة للأسر.

وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الحكومة تدرس توسيع صلاحيات هيئة تنظيم المنافسة لمكافحة التلاعب بالأسعار والاستغلال في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود.

  • إيطاليا: خصصت الحكومة الإيطالية نحو 417.4 مليون يورو (480.34 مليون دولار) لخفض الضرائب على البنزين والديزل حتى 7 أبريل، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيراً يُذكر، وتضغط جماعات الضغط في قطاع الصناعة لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
  • اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية 800 مليار ين (5.01 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل الدعم الحكومي في محاولة للحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد في المتوسط. ومن المرجح أن تصل تكلفة هذا الإجراء إلى 300 مليار ين شهرياً.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة «على جميع الجبهات»، لكنها لم تُعلّق بشكل مباشر على احتمال تدخل اليابان في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.


استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)

قال مدير عام شركة تسويق المنتجات النفطية (سومو) العراقية، الاثنين، إنه تم استئناف تصدير النفط من حقول كركوك عبر خط الأنابيب العراقي - التركي إلى ميناء «جيهان» وكذلك عبر الطرق البرية.

وأضافت الشركة: «ندرس العروض المقدمة من بعض شركات النقل البحرية المحلية والعالمية لنقل النفط عبر المنافذ الحدودية الجنوبية».

ودعت الشركة وزارة النفط العراقية، إلى ضرورة تكثيف الجهود لغرض تصدير النفط والمنتجات النفطية.