المغرب: الاستثمارات الخارجية المباشرة في أفريقيا تنخفض 73.8 %

المغرب: الاستثمارات الخارجية المباشرة في أفريقيا تنخفض 73.8 %
TT

المغرب: الاستثمارات الخارجية المباشرة في أفريقيا تنخفض 73.8 %

المغرب: الاستثمارات الخارجية المباشرة في أفريقيا تنخفض 73.8 %

انخفضت الاستثمارات المغربية في أفريقيا بنسبة 73.8 في المائة خلال سنة 2018، وذلك بعد ثلاث سنوات متتالية من الصعود، عرفت خلالها ارتفاعاً بنسبة 88 في المائة في 2017، و54 في المائة في 2016، و114.3 في المائة في 2015، حسب مكتب الصرف (مكتب مراقبة صرف العملات) المغربي.
وبلغت هذه الاستثمارات 2.3 مليار درهم (241 مليون دولار) في 2018 مقابل 8.7 مليار درهم (919.6 مليون دولار) في 2017. واستمرت كوت ديفوار في احتلال المرتبة الأولى كأول وجهة أفريقية للاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب، وذلك رغم انخفاض قيمة الاستثمارات الموجهة لكوت ديفوار بنسبة 62 في المائة خلال 2018، التي نزلت إلى 552.4 مليون درهم (58.2 مليون دولار) خلال 2018. ورغم هذا النزول، فإن حصة كوت ديفوار من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب في أفريقيا ارتفعت إلى 24.2 في المائة في 2018 مقابل 16.7 في المائة في 2017. ومن أبرز القطاعات التي استقبلت هذه الاستثمارات العقار ومواد البناء وصناعة الأدوية والصناعات الغذائية والماء والكهرباء والتجارة.
واحتلت جزر موريس المرتبة الثانية كأهم وجهة للاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب في أفريقيا بحصة 12.71 في المائة. وبلغت قيمة الاستثمارات المغربية فيها 291 مليون درهم (30.61 مليون دولار) في 2018، مسجلة انخفاضاً بنسبة 27 في المائة مقارنة مع 2017.
أما مصر، فاحتلت المرتبة الثالثة بقيمة 290.2 مليون درهم (30.55 مليون دولار) في 2018، بعد أن كانت في المرتبة الأولى أفريقياً سنة 2017 بنحو 5.34 مليار درهم (562.8 مليون دولار)، نتيجة استحواذ مجموعة «التجاري وفا بنك» المغربية على «بنك بركلايز مصر». وجاءت بعدها في الترتيب مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا وبوركينا فاسو والسنغال والغابون والكاميرون.
أما بالنسبة لبلدان منطقة المغرب العربي، فعرفت الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب فيها انخفاضاً بنسبة 16.7 في المائة خلال سنة 2018، وبلغت 89.8 مليون درهم (9.45 مليون دولار)، ممثلة حصة 3.92 في المائة من إجمالي استثمارات المغرب في أفريقيا. وتوزعت هذه الاستثمارات بين موريتانيا بحصة 45.66 في المائة، وتونس بحصة 42.65 في المائة، والجزائر بحصة 11.69 في المائة.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.