مؤشر السوق السعودية ينهى تعاملات مايو فوق مستوى 8500 نقطة

سيارة تمر بالقرب من مدينة الملك عبد الله القتصادية (رويترز)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته قبيل التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك، على استقرار ملحوظ، حيث جاءت تعاملات الأسبوع الأخير أكثر توازناً، وأقل تذبذباً، دافعة بذلك مؤشر السوق للإغلاق فوق مستويات 8500 نقطة، فيما قفزت معدلات السيولة النقدية على أساس أسبوعي بنسبة 112 في المائة.
وبهذا الأداء يكون مؤشر سوق الأسهم السعودية قد اختتم تعاملات شهر مايو (أيار) عند مستويات 8516 نقطة، فيما يبلغ حجم المكاسب المتحققة منذ بداية العام نحو 8.8 في المائة، الأمر الذي يبرهن على حيوية تعاملات السوق المحلية، وإيجابية الأداء في الوقت ذاته.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.2 في المائة، أي ما يعادل 15 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 8516 نقطة، فيما جاء أداء الأسبوع الأخير أقل حدة من حيث مستويات التذبذب.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الأخير بدء تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية المحلية إلى مؤشر «إم إس سي آي» MSCI)) للأسواق الناشئة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت نحو 41.36 مليار ريال (11 مليار دولار)، مقارنة بنحو 19.49 مليار ريال (5.19 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه، مسجلةً بذلك معدلات نمو أسبوعية تبلغ نسبتها 112 في المائة.
وشهدت تداولات سوق الأسهم السعودية خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الإغلاق ليوم الثلاثاء الماضي سيولة نقدية بلغ حجمها 21.3 مليار ريال (5.68 مليار دولار)، جاء ذلك بعد دخول الصناديق التابعة لمؤشر «إم إس سي آي».
وخلال تعاملات الأسبوع الأخير، سجلت مؤشرات 15 قطاعاً ارتفاعاً ملحوظاً، جاء ذلك مقابل تراجع مؤشرات 4 قطاعات أخرى، فيما كان قطاع «الإعلام والترفيه» أكثر القطاعات تحقيقاً للمكاسب بنسبة 16.1 في المائة، يليه قطاع «إدارة وتطوير العقارات» بنسبة 4.2 في المائة، ومن ثم قطاع «الطاقة» بنسبة ارتفاع بلغت 2.61 في المائة.
وبنهاية تداولات شهر مايو، استقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية عند مستويات 1.97 تريليون ريال (525.3 مليار دولار)، فيما يبلغ عائد التوزيع النقدي السنوي ما نسبته 3.25 في المائة، واستقر مكرر الأرباح عند 19.29 مكرر.
وحقق مؤشر السوق خلال تعاملات أول من أمس (الخميس) مكاسب بلغ حجمها 102 نقطة، الأمر الذي ساهم بشكل واضح في تحقيق استقرار جيّد على مستوى الإغلاق الأسبوعي، كما أنه دعم في الوقت ذاته مستويات إغلاق شهر مايو.
ومن المرتقَب أن تعاود سوق الأسهم السعودية تداولاتها يوم الأحد الموافق 9 يونيو (حزيران) المقبل، وذلك نتيجة توقف تعاملات السوق بمناسبة حلول إجازة عيد الفطر المبارك.
وتأتي هذه التطورات، بعد أن أعلنت «إم إس سي آي»(MSCI) خلال مراجعتها نصف السنوية للمؤشرات، إدراج 30 شركة سعودية في مؤشر الأسواق الناشئة، مبينة أن وزن هذه الشركات في مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» سيبلغ 1.42 في المائة.
وأوضحت أنه تم إدراج الشركات السعودية بدءاً من 29 مايو (الأربعاء الماضي). يأتي ذلك بعد أن كانت «إم إس سي آي» قد قررت في يونيو الماضي، في مراجعتها السنوية لعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية، ترقية السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة على خطوتين: الأولى خلال المراجعة نصف السنوية في مايو الماضي، والثانية خلال المراجعة الربعية للمؤشر في أغسطس (آب) المقبل.
ويمثّل انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية خطوة مهمة على صعيد جاذبية الاستثمار، وبيئة السوق، حيث تعد المؤشرات العالمية للأسهم مرجعاً أساسياً لصناعة إدارة الأصول بتوفيرها إمكانية مقارنة الأداء، وأساساً لتوزيع الأصول في بناء المحافظ الاستثمارية، التي تأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي للأسواق وحجمها وقطاعاتها الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى أن تلك المؤشرات تعدّ من جهة أخرى مورداً مهماً للباحثين في مجال أسواق الأسهم العالمية، فيما تعد مؤشرات «مورغان ستانلي» (MSCI) و«فوتسيFTSE) «)، و«إس آند بيS&P) «)، ضمن قائمة المؤشرات الرائدة للأسهم العالمية.
وبدأ إدراج سوق الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية، من مؤشر «فوتسي»، فيما يعدّ إدراج السوق السعودية ضمن مؤشر «MSCI» هو الحدث الأضخم، نظراً لأهمية هذا المؤشر العالمي، وذلك بالنظر إلى حجم أصول الصناديق التي تضع هذا المؤشر أساساً لمقارنة أدائها، ومن المتوقع ارتفاع وزن الشركات السعودية المدرجة في كثير من المؤشرات العالمية مستقبلاً.