«قمة مكة» تثمن دور السعودية في مجابهة تحديات «الأمة الإسلامية»

«قمة مكة» تثمن دور السعودية في مجابهة تحديات «الأمة الإسلامية»
TT

«قمة مكة» تثمن دور السعودية في مجابهة تحديات «الأمة الإسلامية»

«قمة مكة» تثمن دور السعودية في مجابهة تحديات «الأمة الإسلامية»

ثمن قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، دور السعودية التي تستضيف مقر المنظمة في مجابهة التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية، ومن أبرزها الإرهاب والتطرف.
وأكد قادة الدول الإسلامية ورؤساء الوفود، خلال أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، تمسك العالم الإسلامي بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما شدد قادة العالم الإسلامي، على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات، معربين عن إدانتهم لمحاولة الميليشيات الحوثية استهداف أمن السعودية، ورفضهم التدخل في شؤون الدول الداخلية.
وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، في كلمته خلال انطلاق أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالدور "الريادي" للمملكة في مواجهة تحديات الأمة الإسلامية، مؤكداً أن الإرهاب والتطرف أبرز التحديات التي تواجه العالم.
وقال: "آفتي الإرهاب والتطرف، طاعون العصر وسرطانه، اللتين مازالتا تتربصان بالأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ولا أدلّ على ذلك من العمليات الإرهابية التي شهدتها دول غير إسلامية، والتي أثبتت أن الإرهاب لا دين له أو جنسية أو عرق. وقد كان أبرزها الحادث الإرهابي الذي وقع شهر مارس الماضي وراح ضحيته خمسون آمناً من المصلين في مسجدين بنيوزلندا".
وأضاف: "السعودية شهدت اعتداءً ارهابياً آثماً على محطات الضخ البترولية، مستهدفةً مصالح الدول وامدادات النفط العالمية، كما تعرضت أربع سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مهددةً أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية العالمية". مجددًا إدانة منظمة التعاون الإسلامي الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية، وداعياً المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة.
وأكد العثيمين، أن القضية الفلسطينية ستبقى في أعلى سلم أولويات العمل الإسلامي بالنظر لمكانتها المركزية لدى جميع الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن القمة الإسلامية تعقد في ظرف حرج نظراً لما تشهده قضية فلسطين والقدس الشريف من تحديات سياسية واقتصادية وإنسانية لا سيما استمرار انغلاق المسار السياسي نتيجة مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنكرها لقرارات الشرعية الدولية، من خلال انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى المبارك، وتصعيد الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال: "إن سلاماً عادلاً وشاملاً، هو الحل الأمثل، ضمن مفاوضات تأخذ في الحسبان المبادرة العربية، ورؤية حل الدولتين، في قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو-حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية .
وبدوره أكد وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو، أن منظمة التعاون الإسلامي تعكس وحدة المسلمين عبر العالم، مشيراً إلى أن تركيا ستدعم الرئاسة السعودية بشكل كامل في منظمة التعاون.
وقال: "القضية الفلسطينية بخطر وعلى الفلسطينيين تخطي الانقسامات".
وأضاف: "نواجه تحديات تحاول فرض واقع جديد أمام القضية الفلسطينية، ويجب إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف".
وأعرب الرئيس التونسي قائد السبسي، عن ثقته بأن السعودية ستسهم برئاستها لهذه الدورة بدفعة كبيرة لقضايا المسلمين.
وقال: "علينا كحكومات وشعوب إسلامية وعربية تكثيف الجهود لمواجهة التحديات، يجب مواجهة تيارات الإرهاب والتطرف ومنع استنزاف مقدرات بلداننا".
وأضاف السبسي: "تجمعنا وحدة المصير في عالم يتجه نحو التكتلات العابرة للحدود ، وعلينا مواصلة العمل لتعزيز التضامن وبناء موقف عربي وإسلامي موحد".
من جهته أشار الرئيس النيجيري محمد بخارى،  إلى أن القمة الإسلامية تنعقد في توقيت مهم لمواجهة التحديات.
وقال: "نثمن الجهود السعودية التي بذلت لإنجاح القمة الإسلامية"، لافتاً إلى أن الإرهاب يشكل أبرز التحديات التي تواجه العالم والأمة الإسلامية.
كما ذكرت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة واجد، أن منظمة التعاون الإسلامي أسست لحماية وضمان حقوق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن العالم ينظر للعالم الإسلامي نظرة خاطئة بسبب الإرهاب، مؤكدة أهمية مواصلة العمل للنهوض بمسؤوليات الأمة الإسلامي.
من جهته ثمن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، دور السعودية في استضافة وإنجاح القمة الإسلامية، مشيراً إلى أن المنطقة والأمة الإسلامية يمران بتحديات غير مسبوقة ومخاطر كبيرة.
وقال: "ندين الهجمات التي تعرضت لها ناقلات النفط قبالة السواحل الإماراتية".
وأضاف: "نحن أمام استحقاقات تاريخية ومصيرية لتحقيق آمال الأمة الإسلامية وتطلعاتها، وعلينا التعامل مع التطورات بقدر كبير من الحيطة والنأي بمنطقتنا عن التوتر".
وبدوره أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حق الفلسطينيين في نيل حقوقهم كاملة، مشيراً إلى تمسك الأردن بحل شامل يضمن حقوق الفلسطينيين وفق حدود 67.
وقال: "نشدد على دولة فلسطينية وفق حدود 67 عاصمتها القدس".
وطالب العاهل الأردني، بالتصدي لخطاب الكراهية والإقصاء وتعزيز لغة التسامح ، مؤكدا أنه "لا مكان للفكر الظلامي في ديننا المبني على التسامح والمحبة".
كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تدخر جهدا لدعم منظمة التعاون الإسلامي.
وقال: "التحديات التي يواجهها عالمنا الإسلامي تتطلب منا الوحدة، والإرهاب والتطرف الديني يأتيان على رأس قائمة التحديات"، لافتاً إلى ضرورة بذل جهد مواز لمواجهة الإسلاموفوبيا ومحاولة إلصاق الإرهاب بالأمة الإسلامية.
وأكد السيسي تمسك مصر بحل شامل للقضية الفلسطينية ومنع متاجرة الإرهابيين بحقوق الفلسطينيين، وقال: "نتمسك بحل عادل وفق رؤية الدولتين والقدس عاصمة لفلسطين".
وأعرب الرئيس المصري عن إدانة مصر لمحاولة الميليشيات الحوثية استهداف أمن السعودية.
وطالب الرئيس السنغالي ماكي سال، بالحرص على الحفاظ على حقوق الأشقاء الفلسطينيين، بجانب مطالبته بتعزيز الإرث الإسلامي الحضاري ومكافحة الإسلاموفوبيا.
من جهته أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، أن الظروف الإقليمية الراهنة تتطلب حلولا فورية للأزمات، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وقال: "للشعب الفلسطيني الحق بدولة مستقلة على حدود 67".
كما أكد العاهل البحريني، على ضرورة الحرص على سياسة حسن الجوار وعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية.
وبدوره طالب رئيس وزراء باكستان عمران خان، المجتمع الدولي بأن يحرص على احترام مشاعر أكثر من مليار مسلم.
وقال: "على المجتمع الغربي أن يميز بين المسلم المعتدل والمتطرف(...) بعض الدول الغربية يعاني من ظاهرة الإسلاموفوبيا".
وأضاف: "ألصقت بالفلسطينيين تهمة الإرهاب خلال نضالهم ضد الاحتلال، ونتمسك بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين"



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.