العساف يؤكد نجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين

وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف (أ.ب)
وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف (أ.ب)
TT

العساف يؤكد نجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين

وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف (أ.ب)
وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف (أ.ب)

أكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف نجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، وتأييد دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لموقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الأعمال التي قامت بها الميليشيات «الحوثية» الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم بالطائرات المسيَّرة على محطتين لضخ النفط وسط المملكة، وما قامت به من أعمال تخريبية طالت السفن التجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال العساف إن «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لديها الرغبة في السلام والتعاون مع إيران، ولكن يجب على إيران قبل ذلك أن تكفَّ عن دعم الأعمال الإرهابية في دولنا، وأن تكون جاراً متعاوناً مع الدول العربية».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده العساف بمكة المكرمة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وأكد وزير الخارجية أن القلق من إيران لا يتوقف عند دعمها للميليشيات «الحوثية» والجماعات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك «حزب الله» في لبنان، بل في تدخلهم بالشؤون الداخلية لبعض الدول كالبحرين.
وأشار العساف إلى أن القلق الأكبر هو «تطوير إيران للصواريخ الباليستية، وكذلك قدراتها النووية»، لافتاً النظر إلى أن هذا يشكل خطراً مباشراً على دول الخليج، وأن تجاوزات إيران ودعمها للجماعات تجاوزت الدول العربية والدول المجاورة إلى أميركا اللاتينية وإلى أميركا، عندما حاولوا أن يغتالوا السفير السعودي في واشنطن.
وأكد العساف أن نهج المملكة العربية السعودية واضح وصريح؛ إذ إنها دعت مراراً وتكراراً لعلاقة سلمية بنَّاءة مع إيران، وقال إن «المملكة كتاب مفتوح وعلاقاتها الدولية معروفة مع دول العالم، بينما إيران معزولة دولياً».
وتابع وزير الخارجية السعودي: «التركيز كان على الهجمتين الإرهابيتين على السفن بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الهجمات بـ(الدرون) على محطتي الضخ في عفيف والدوادمي، ولكن الجميع يعرف أن هجمات الميليشيات (الحوثية) الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة كثيرة جداً، وبلغت حتى الآن 225 صاروخاً و155 طيارة مسيَّرة (درون)».
وأضاف: «الهجمات كانت مستمرة من السابق، ولكن هذه الهجمات يبدو أنها تهدف للتصعيد الكبير في ضوء الأوضاع الحالية في منطقة الخليج، وكذلك العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، هذه لها في نظرنا أهداف تتجاوز أهداف الهجمات السابقة».
من جانبه، أكد أبو الغيط أن الجامعة العربية «لا تدفع نحو مواجهة في منطقة الخليج بل تطالب بعودة الاستقرار وتحقيق الهدوء، مع احترام الحقوق العربية ووقف أي تدخلات خارجية في الشأن العربي».
وأفاد: «القمة العربية الطارئة جاءت لكي تبعث رسالة واضحة وحازمة للغاية لكل من يتدخل في أمن الخليج أو يتعرض للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة»، مبيناً أن المشاركة في القمة كانت عالية المستوى، وهناك «تأكيد واضح على أن أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي العربي، كما أن القمة بعثت رسالة حازمة بعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية، والوقوف والإدانة الواضحة للغاية ضد الهجمات سواء الموجهة للملاحة في موانئ الإمارات أو التعرض لمعامل النفط في المملكة».
وأشار أبو الغيط إلى أن كثيراً من الرؤساء طالبوا خلال القمة بوضع استراتيجية واضحة للأمن القومي العربي، لافتاً النظر إلى أن رد الفعل العربي على الدعوة لهذه القمة كان سريعاً للغاية، إذ إنه في أقل من 36 ساعة كانت هناك 16 دولة عربية تؤيد الانعقاد الفوري لهذه القمة.
وعن إمكانية أن تنادي الجامعة العربية باتخاذ خطوة أقوى تجاه إيران تتمثل بسحب السفراء أو بإيقاف التمثيل الدبلوماسي، قال أبو الغيط: «الجامعة العربية هي مجموعة إرادات الدول الأعضاء. هناك لجنة تسمى بلجنة إيران مشكّلة من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر ودولة الإمارات ومملكة البحرين، وهذه اللجنة هي التي تصيغ الاستراتيجية العربية لمواجهة التدخلات الإيرانية، وإذا وصلت هذه اللجنة إلى رؤية معينة فستُطرح على الاجتماعات الوزارية أو على القمم، وبالتالي يتم التحرك في الاتجاه المتفق عليه».
ولفت أبو الغيط النظر إلى أن «الملاحظ خلال القمة، اليوم، أن العرب يدافعون عن أنفسهم، ويطالبون أيضاً بتغيير النهج الإيراني، وأن تغيير النهج الإيراني يمكن أن يتم عن طريق الكثير من الضغوط من بينها سحب السفراء أو إيقاف التمثيل الدبلوماسي أو أقل أو أكثر من ذلك».



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)