العساف يؤكد نجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين

وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف (أ.ب)
وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف (أ.ب)
TT

العساف يؤكد نجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين

وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف (أ.ب)
وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف (أ.ب)

أكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف نجاح أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، وتأييد دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لموقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الأعمال التي قامت بها الميليشيات «الحوثية» الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم بالطائرات المسيَّرة على محطتين لضخ النفط وسط المملكة، وما قامت به من أعمال تخريبية طالت السفن التجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال العساف إن «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لديها الرغبة في السلام والتعاون مع إيران، ولكن يجب على إيران قبل ذلك أن تكفَّ عن دعم الأعمال الإرهابية في دولنا، وأن تكون جاراً متعاوناً مع الدول العربية».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده العساف بمكة المكرمة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وأكد وزير الخارجية أن القلق من إيران لا يتوقف عند دعمها للميليشيات «الحوثية» والجماعات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك «حزب الله» في لبنان، بل في تدخلهم بالشؤون الداخلية لبعض الدول كالبحرين.
وأشار العساف إلى أن القلق الأكبر هو «تطوير إيران للصواريخ الباليستية، وكذلك قدراتها النووية»، لافتاً النظر إلى أن هذا يشكل خطراً مباشراً على دول الخليج، وأن تجاوزات إيران ودعمها للجماعات تجاوزت الدول العربية والدول المجاورة إلى أميركا اللاتينية وإلى أميركا، عندما حاولوا أن يغتالوا السفير السعودي في واشنطن.
وأكد العساف أن نهج المملكة العربية السعودية واضح وصريح؛ إذ إنها دعت مراراً وتكراراً لعلاقة سلمية بنَّاءة مع إيران، وقال إن «المملكة كتاب مفتوح وعلاقاتها الدولية معروفة مع دول العالم، بينما إيران معزولة دولياً».
وتابع وزير الخارجية السعودي: «التركيز كان على الهجمتين الإرهابيتين على السفن بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الهجمات بـ(الدرون) على محطتي الضخ في عفيف والدوادمي، ولكن الجميع يعرف أن هجمات الميليشيات (الحوثية) الإرهابية المدعومة من إيران على المملكة كثيرة جداً، وبلغت حتى الآن 225 صاروخاً و155 طيارة مسيَّرة (درون)».
وأضاف: «الهجمات كانت مستمرة من السابق، ولكن هذه الهجمات يبدو أنها تهدف للتصعيد الكبير في ضوء الأوضاع الحالية في منطقة الخليج، وكذلك العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، هذه لها في نظرنا أهداف تتجاوز أهداف الهجمات السابقة».
من جانبه، أكد أبو الغيط أن الجامعة العربية «لا تدفع نحو مواجهة في منطقة الخليج بل تطالب بعودة الاستقرار وتحقيق الهدوء، مع احترام الحقوق العربية ووقف أي تدخلات خارجية في الشأن العربي».
وأفاد: «القمة العربية الطارئة جاءت لكي تبعث رسالة واضحة وحازمة للغاية لكل من يتدخل في أمن الخليج أو يتعرض للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة»، مبيناً أن المشاركة في القمة كانت عالية المستوى، وهناك «تأكيد واضح على أن أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي العربي، كما أن القمة بعثت رسالة حازمة بعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية، والوقوف والإدانة الواضحة للغاية ضد الهجمات سواء الموجهة للملاحة في موانئ الإمارات أو التعرض لمعامل النفط في المملكة».
وأشار أبو الغيط إلى أن كثيراً من الرؤساء طالبوا خلال القمة بوضع استراتيجية واضحة للأمن القومي العربي، لافتاً النظر إلى أن رد الفعل العربي على الدعوة لهذه القمة كان سريعاً للغاية، إذ إنه في أقل من 36 ساعة كانت هناك 16 دولة عربية تؤيد الانعقاد الفوري لهذه القمة.
وعن إمكانية أن تنادي الجامعة العربية باتخاذ خطوة أقوى تجاه إيران تتمثل بسحب السفراء أو بإيقاف التمثيل الدبلوماسي، قال أبو الغيط: «الجامعة العربية هي مجموعة إرادات الدول الأعضاء. هناك لجنة تسمى بلجنة إيران مشكّلة من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر ودولة الإمارات ومملكة البحرين، وهذه اللجنة هي التي تصيغ الاستراتيجية العربية لمواجهة التدخلات الإيرانية، وإذا وصلت هذه اللجنة إلى رؤية معينة فستُطرح على الاجتماعات الوزارية أو على القمم، وبالتالي يتم التحرك في الاتجاه المتفق عليه».
ولفت أبو الغيط النظر إلى أن «الملاحظ خلال القمة، اليوم، أن العرب يدافعون عن أنفسهم، ويطالبون أيضاً بتغيير النهج الإيراني، وأن تغيير النهج الإيراني يمكن أن يتم عن طريق الكثير من الضغوط من بينها سحب السفراء أو إيقاف التمثيل الدبلوماسي أو أقل أو أكثر من ذلك».



السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
TT

السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير مُسيّرتين، خلال الساعات الماضية.

وأوضح المالكي، في تصريحٍ نقلته «وكالة الأنباء السعودية (واس)»، أن عمليات الاعتراض والتدمير جرت بنجاح.


إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
TT

إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)

وسّعت إيران هجماتها على دول الخليج، أمس، واستهدفت منشآت حيوية وقطاعَي الطاقة والكهرباء؛ ما تسبب في بعض الأضرار المادية من دون وقوع إصابات.

ودمرت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ «كروز»، فيما تعاملت القوات الكويتية مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيّرة استهدفت محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومجمع القطاع النفطي، وعدداً من المرافق التشغيلية التابعة لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، وأحد مباني مجمع الوزارات.

وفي البحرين تم احتواء حريق بوحدات تشغيلية في «شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات» عقب تعرضها لهجوم بمسيّرة، في حين تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 مسيّرة.

إلى ذلك، بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاساته على أمن واستقرار الدول العربية.


وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.