بريطانيا: 12 نائباً محافظاً يسعون إلى خلافة ماي

اتّحاد الصناعات يحذّر من تداعيات «بريكست» بلا اتّفاق

النائب المحافظ بوريس جونسون أبرز المرشحين لخلافة تيريزا ماي (رويترز)
النائب المحافظ بوريس جونسون أبرز المرشحين لخلافة تيريزا ماي (رويترز)
TT

بريطانيا: 12 نائباً محافظاً يسعون إلى خلافة ماي

النائب المحافظ بوريس جونسون أبرز المرشحين لخلافة تيريزا ماي (رويترز)
النائب المحافظ بوريس جونسون أبرز المرشحين لخلافة تيريزا ماي (رويترز)

أعلن مارك هاربر خوضه السباق لخلافة تيريزا ماي في زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء في بريطانيا، كما ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» اليوم (الجمعة)، ليصبح بذلك النائب المحافظ الثاني عشر الذي يتطلع الى تولي المسؤولية، بينما أظهر استطلاع للرأي حجم المهمة التي تنتظر رئيس الوزراء المقبل.
وأقر هاربر الذي كان مسؤولا عن امتثال المنتسبين للحزب لقرارات حزبهم بأن فرص فوزه ضئيلة، لكنه قال للصحيفة إن بعده عن الأضواء يمكن أن يعمل لمصلحته. وأضاف: «شاهدنا الوجوه نفسها تقول الكلام نفسه على مدى السنوات الثلاث الماضية».
وستهيمن مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» على المعركة لخلافة ماي التي استقالت بسبب فشلها في إخراج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس (آذار) الماضي كما كان مقرراً.
ويبدو وزير الخارجية السابق بوريس جونسون المؤيد لـ «بريكست» الأوفر حظا لتولي المنصب الرفيع، لأنه يتمتع بشعبية لدى أعضاء الحزب الذين لن يصوتوا قبل أن يعمد النواب المحافظون إلى خفض لائحة المرشحين وصولا إلى اسمين.
وسجّل المحافظون نتيجة مذلّة في انتخابات البرلمان الأوروبي بحصولهم فقط على 9 في المائة من الأصوات، فيما ذهبت معظم الأصوات التي خسروها إلى حزب «بريكست» الحديث العهد الذي أسسه نايجل فاراج.
لكن حزب العمال المعارض عوقب أيضاَ بسبب عدم وضوحه بشأن «بريكست» وحل في المرتبة الثالثة خلف الليبراليين الديمقراطيين المعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن إعادة تموضع السياسة البريطانية بعيداً عن الحزبين التقليديين نحو نموذج أكثر تنوعاً أعادت تشكيله عملية «بريكست»، يكسب زخماً وفق استطلاع أجرته مؤسسة «يوغوف» وبيّن أن 24 في المائة من الناخبين ينوون التصويت لليبراليين الديموقراطيين في الانتخابات العامة، و22 في المائة لحزب «بريكست»، و19 في المائة لكل من المحافظين والعمال.
في غضون ذلك، حذر اتحاد الصناعات البريطانية الطامحين إلى خلافة ماي من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ستسبب أضراراً جسيمة طويلة الأجل للقدرة التنافسية لبريطانيا.
وكتبت المديرة العامة لاتحاد الصناعات كارولين فيربيرن في رسالة، أن «الشركات الكبيرة والصغيرة مقتنعة بأن ترك الاتحاد الأوروبي وفق اتفاق هو الطريق الاسلم للمضي قدماً». وأضافت أن "الغالبية العظمى من الشركات، خصوصاً منها الصغيرة والمتوسطة، لا تستطيع تحمل خطط طوارئ معقدة ومكلفة» لخروج فوضوي في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
ويدفع الغموض الذي يلف «بريكست» العديد من الشركات الى زيادة مخزوناتها تخوفاً من قطع محتمل للمبادلات مع دول الاتحاد الاوروبي. كما يؤثر هذا الوضع على الاستثمار مع تردد الشركات في الإنفاق، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على نسبة النمو في بريطانيا عام 2019.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.