بريطانيا: 12 نائباً محافظاً يسعون إلى خلافة ماي

اتّحاد الصناعات يحذّر من تداعيات «بريكست» بلا اتّفاق

النائب المحافظ بوريس جونسون أبرز المرشحين لخلافة تيريزا ماي (رويترز)
النائب المحافظ بوريس جونسون أبرز المرشحين لخلافة تيريزا ماي (رويترز)
TT

بريطانيا: 12 نائباً محافظاً يسعون إلى خلافة ماي

النائب المحافظ بوريس جونسون أبرز المرشحين لخلافة تيريزا ماي (رويترز)
النائب المحافظ بوريس جونسون أبرز المرشحين لخلافة تيريزا ماي (رويترز)

أعلن مارك هاربر خوضه السباق لخلافة تيريزا ماي في زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء في بريطانيا، كما ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» اليوم (الجمعة)، ليصبح بذلك النائب المحافظ الثاني عشر الذي يتطلع الى تولي المسؤولية، بينما أظهر استطلاع للرأي حجم المهمة التي تنتظر رئيس الوزراء المقبل.
وأقر هاربر الذي كان مسؤولا عن امتثال المنتسبين للحزب لقرارات حزبهم بأن فرص فوزه ضئيلة، لكنه قال للصحيفة إن بعده عن الأضواء يمكن أن يعمل لمصلحته. وأضاف: «شاهدنا الوجوه نفسها تقول الكلام نفسه على مدى السنوات الثلاث الماضية».
وستهيمن مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» على المعركة لخلافة ماي التي استقالت بسبب فشلها في إخراج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس (آذار) الماضي كما كان مقرراً.
ويبدو وزير الخارجية السابق بوريس جونسون المؤيد لـ «بريكست» الأوفر حظا لتولي المنصب الرفيع، لأنه يتمتع بشعبية لدى أعضاء الحزب الذين لن يصوتوا قبل أن يعمد النواب المحافظون إلى خفض لائحة المرشحين وصولا إلى اسمين.
وسجّل المحافظون نتيجة مذلّة في انتخابات البرلمان الأوروبي بحصولهم فقط على 9 في المائة من الأصوات، فيما ذهبت معظم الأصوات التي خسروها إلى حزب «بريكست» الحديث العهد الذي أسسه نايجل فاراج.
لكن حزب العمال المعارض عوقب أيضاَ بسبب عدم وضوحه بشأن «بريكست» وحل في المرتبة الثالثة خلف الليبراليين الديمقراطيين المعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن إعادة تموضع السياسة البريطانية بعيداً عن الحزبين التقليديين نحو نموذج أكثر تنوعاً أعادت تشكيله عملية «بريكست»، يكسب زخماً وفق استطلاع أجرته مؤسسة «يوغوف» وبيّن أن 24 في المائة من الناخبين ينوون التصويت لليبراليين الديموقراطيين في الانتخابات العامة، و22 في المائة لحزب «بريكست»، و19 في المائة لكل من المحافظين والعمال.
في غضون ذلك، حذر اتحاد الصناعات البريطانية الطامحين إلى خلافة ماي من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ستسبب أضراراً جسيمة طويلة الأجل للقدرة التنافسية لبريطانيا.
وكتبت المديرة العامة لاتحاد الصناعات كارولين فيربيرن في رسالة، أن «الشركات الكبيرة والصغيرة مقتنعة بأن ترك الاتحاد الأوروبي وفق اتفاق هو الطريق الاسلم للمضي قدماً». وأضافت أن "الغالبية العظمى من الشركات، خصوصاً منها الصغيرة والمتوسطة، لا تستطيع تحمل خطط طوارئ معقدة ومكلفة» لخروج فوضوي في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
ويدفع الغموض الذي يلف «بريكست» العديد من الشركات الى زيادة مخزوناتها تخوفاً من قطع محتمل للمبادلات مع دول الاتحاد الاوروبي. كما يؤثر هذا الوضع على الاستثمار مع تردد الشركات في الإنفاق، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على نسبة النمو في بريطانيا عام 2019.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.