الصين تستعد لفرض رسوم جمركية على واردات أميركية بقيمة 60 مليار دولار

بكين تتهم واشنطن بـ«الكذب»

حاويات بضائع في ميناء نينغبو بمقاطعة تشجيانغ بالصين - أرشيف (رويترز)
حاويات بضائع في ميناء نينغبو بمقاطعة تشجيانغ بالصين - أرشيف (رويترز)
TT

الصين تستعد لفرض رسوم جمركية على واردات أميركية بقيمة 60 مليار دولار

حاويات بضائع في ميناء نينغبو بمقاطعة تشجيانغ بالصين - أرشيف (رويترز)
حاويات بضائع في ميناء نينغبو بمقاطعة تشجيانغ بالصين - أرشيف (رويترز)

تستعد الصين لدخول مرحلة جديدة في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، يوم غد (السبت)، وذلك برفع الرسوم على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار.
وستؤثر الرسوم بشكل رئيسي على منتجات زراعية وغذائية أميركية، طالتها رسوم في وقت سابق بما يتراوح بين 5 و10 في المائة، وسيتم رفعها إلى 25 في المائة.
وتأتي هذه التحركات بعد أن رفعت واشنطن في وقت سابق من الشهر الحالي الرسوم الجمركية، من 10 إلى 25 في المائة، على سلع صينية بقيمة 200 مليار ولار.
وكانت تلك الزيادة هي الأولى منذ أن دعت الولايات المتحدة والصين إلى هدنة في ديسمبر (كانون الأول) في حربهما التجارية المستمرة منذ نحو عام.
وفي هذا الإطار، اتهمت الصين الولايات المتحدة الجمعة بـ«"الكذب» بشكل متكرر بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن حرب الرسوم الجمركية تحمل "أثرا مدمّرا" على اقتصاد البلد الآسيوي العملاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي دوري إن «الجانب الأميركي أدلى بتصريحات كاذبة لا مرة ولا مرتين. في كل مرة تكشفهم الصين في الوقت المناسب لكن الولايات المتحدة تبدو مهووسة وتواصل تكرار هذه الأكاذيب».
وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً برفع رسوم جمركية على سلع صينية أخرى تبلغ قيمتها 352 مليار دولار، ما يعني أن جميع الواردات الصينية تقريباً إلى الولايات المتحدة قد تكون عرضة لرسوم إضافية.
جدير بالذكر أن نائب وزير الخارجية الصيني شانغ هانهوي اتهم الولايات المتحدة بممارسة «الإرهاب الاقتصادي» ضد بلاده، وقال إن «تعمد إثارة النزاعات التجارية هو إرهاب اقتصادي وهيمنة اقتصادية».
وخلال مؤتمر صحافي تمهيداً لزيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى روسيا، الأسبوع المقبل، قال شانغ: «نحن ضد الحرب التجارية، لكننا لا نخشاها». وشدّد على أن الصين تعارض الاستخدام المنهجي للعقوبات والرسوم والحمائية، جازماً بأنه «لا يوجد رابح في حرب تجارية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».