ترمب يفرض رسوماً جمركية على السلع المكسيكية لمواجهة الهجرة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية على السلع المكسيكية لمواجهة الهجرة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب استخدام وسائل جديدة ضد المكسيك التي يتهمها بالتساهل في ملف الهجرة السرية، معلناً أنه سيفرض اعتباراً من 10 يونيو (حزيران) رسوماً جمركية على كل السلع الواردة من الجارة الجنوبية.
وكتب ترمب، في تغريدة على «تويتر»، أن الولايات المتحدة ستفرض اعتباراً من 10 يونيو «رسوماً جمركية بنسبة 5 في المائة على جميع السلع من المكسيك». وأضاف أن هذه «الرسوم الجمركيّة ستزداد تدريجيّاً، طالما لم يتمّ حلّ مشكلة الهجرة السرية».
وفي بيان أصدره البيت الأبيض، أوضح ترمب أن الرسوم الجمركيّة قد تُرفع إلى 10 في المائة بحلول الأول من يوليو (تموز)، ثم 5 نقاط مئوية شهرياً، بما لا يتجاوز 25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، إذا لم توقف المكسيك «إلى حدّ كبير تدفّق الأجانب غير الشرعيين عبر أراضيها».
وأضاف أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقّ سَحب هذه الرسوم «وفقاً لتقديرها الخاصّ».
وردّ الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بدعوة نظيره الأميركي إلى الحوار. وكتب في رسالة: «أبلغكم أنني لا أريد المواجهة، أقترح تعميق الحوار والبحث عن بدائل لمشكلة الهجرة».
وكانت المكسيك وصفت إعلان ترمب أولاً بـ«الكارثيّ». وقال خيسوس سياذي، المسؤول في وزارة الخارجيّة المكسيكية للصحافيين: «إنه أمر كارثي. هذا التهديد إذا نُفّذ فسيكون في منتهى الخطورة إذا حصل ذلك، يجب أن نردّ بقوّة».
وكان ترمب أعلن قبل ذلك أنّه سيُدلي بتصريحات مهمّة تتعلّق بسياسة الهجرة في بلاده، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يأمر بإغلاق الحدود كما هدد مراراً في الأشهر الأخيرة.
وصرّح لصحافيين: «سنقوم بأمر مذهل فعلاً على الحدود».
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن عدداً من أعضاء إدارة ترمب يعارضون فرض رسوم جمركية على المنتجات المكسيكية خوفاً من أن يعرقل ذلك المصادقة على اتفاق التبادل الحر الجديد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي بدأت في اليوم نفسه.
لكن كبير موظفي البيت الأبيض، مايك مالفاني، حاول الفصل بين الملفين. وقال في مؤتمر هاتفي: «ليست رسوماً جمركية في إطار نزاع تجاري، بل في إطار مشكلة تتعلق بالهجرة».
ومهّد ترمب لإعلانه قبل ساعات، في تغريدة قال فيها إن 1036 شخصاً أوقفوا بعد عبورهم الحدود التي تفصل بين المكسيك والولايات المتحدة، في رقم قياسي لمجموعة واحدة من المهاجرين السريين.
وأوضح الرئيس الأميركي في تغريدته: «أمس، أوقف رجال شرطة الحدود أكبر مجموعة من الأجانب غير الشرعيين حتى الآن، 1036 شخصاً عبروا بشكل غير قانوني الحدود في إل باسو (ولاية تكساس) عند الساعة الرابعة».
وأرفق تغريدته بتسجيل فيديو ليلي مدته أكثر من دقيقتين لعشرات الأشخاص الذي يعبرون حاجزاً، بسهولة كما يبدو.
وقالت شرطة الحدود إن هذه المجموعة تتألف بمعظمها من عائلات (934 شخصاً) وقاصرين من دون مرافقين بالغين (63). ونشرت الشرطة صوراً لعشرات الأشخاص الواقفين أمام سياج معدني يراقبهم شرطيون.
وأكد مساعد قائد شرطة الحدود، روبرت آي بيريز، في بيان، أن «توقيف أكبر مجموعة يرصدها رجال شرطة الحدود يدل على خطورة الأزمة الإنسانية والأمن على الحدود» في الجنوب الأميركي المحاذي للمكسيك.
وأضاف البيان أن «كل أعضاء المجموعة قدموا من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور»، الدول الثلاث التي يصل منها معظم المهاجرين المتوجهين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.
وأكد ترمب، في تغريدته عن توقيف مجموعة المهاجرين، أنه «يجب على الديمقراطيين أن يدافعوا عن شرطة الحدود الرائعة، وسدّ الثغرات على الحدود».
وكان ترمب جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعيّة من دول أميركا اللاتينية، إحدى قضايا حملته الانتخابية عام 2016.
ويتهم الرئيس الأميركي الديمقراطيين، الذين يسيطرون منذ يناير (كانون الثاني) على مجلس النواب، بعرقلة كل مبادرة يقوم بها بشأن الحدود.



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.