خادم الحرمين أمام قمة مكة العربية: القضية الفلسطينية ستظل الأولى

قال إن الممارسات الإيرانية تهدد الأمن والسلم الدوليين... ودعا لجعل العالم العربي «مركزاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً في العالم»

خادم الحرمين الشريفين والأمين العام للجامعة العربية والرئيس التونسي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في مكة المكرمة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين والأمين العام للجامعة العربية والرئيس التونسي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في مكة المكرمة أمس (واس)
TT

خادم الحرمين أمام قمة مكة العربية: القضية الفلسطينية ستظل الأولى

خادم الحرمين الشريفين والأمين العام للجامعة العربية والرئيس التونسي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في مكة المكرمة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين والأمين العام للجامعة العربية والرئيس التونسي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في مكة المكرمة أمس (واس)

طالب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، المجتمع الدولي، «بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية من تهديد للأمن والسلم والدوليين»، مشددا في كلمته أمام القمة العربية التي عقدت مساء أمس، على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى «إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة».
ودعا الملك سلمان إلى جعل العالم العربي «مركزاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً في العالم» بما يعكس مقدرات دوله وشعوبه الاقتصادية والثقافية والتاريخية، وقال: «أدعوكم إخوتي للوقوف وقفة جادة وحازمة للدفاع عن هذه المكتسبات». ونوه خادم الحرمين إلى أهمية الأمن العربي والاستقرار الإقليمي، وقال: ««نجتمع اليوم لبحث ما نواجهه من تحديات استثنائية تهدد الأمن العربي، والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وكذلك حرية التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد العالمي». وأضاف: «في الوقت الذي تبقى فيه القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام، فإننا نواجه اليوم تهديداً لأمننا العربي يتمثل في العمليات التخريبية التي استهدفت سفناً تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة». وأشار إلى أن الاعتداءات «استهدفت أيضاً محطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران، وهو أمر ليس بالجديد على تجاوز النظام الإيراني المستمر للقوانين والمواثيق الدولية، وتهديد أمن واستقرار دولنا والتدخل في شؤونها». وبحثت القمة العربية الطارئة التصعيد الإيراني في المنطقة، وسبل التصدي لممارسات طهران وتدخلاتها في المنطقة، والتهديدات الإيرانية والتوترات الأمنية في الخليج بعد الهجمات على 4 سفن وناقلات نفط في المياه الإماراتية، والهجمات التي تعرضت لها السعودية من قبل الميليشيات الحوثية، كما ركزت القمة الطارئة على مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط والقضايا والأزمات العربية الراهنة.
وقال الملك سلمان إنه ورغم «مكائد النظام الإيراني وأعماله الإرهابية التي يمارسها مباشرة أو من خلال وكلائه بهدف تقويض الأمن العربي ومسيرة التنمية في بلادنا العربية، فإن دولنا وشعوبنا استطاعت بحمد الله أن تواجه هذه المكائد وتحقق تقدماً في مساراتها التنموية والاقتصادية وتحافظ على الأمن العربي». وتابع: «إن عدم اتخاذ موقف رادع وحازم لمواجهة تلك الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة هو ما قاده للتمادي في ذلك والتصعيد بالشكل الذي نراه اليوم»، مشيرا إلى أن «يد المملكة العربية السعودية ستظل دائماً ممدودة للتعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم في كل ما من شأنه تعزيز التنمية والازدهار وتحقيق السلام الدائم لدول وشعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني». وتابع: «علينا جميعاً السعي لجعل العالم العربي مركزاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً في العالم، بما يعكس مقدرات دولنا وشعوبنا الاقتصادية والثقافية والتاريخية... وأدعوكم إخوتي للوقوف وقفة جادة وحازمة للدفاع عن هذه المكتسبات... كما نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية ورعايتها للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم، من تهديد للأمن والسلم الدوليين، واستخدام كافة الوسائل لردع هذا النظام، والحد من نزعته التوسعية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
من جهته، أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في كلمته التي افتتح بها الجلسة بصفته رئيس الدورة العادية، أن دعوة الملك سلمان لعقد القمة، تعكس اهتمام المملكة بمصالح العرب، وقال: «ينبغي أن نتمسك بقيم التآزر ومواصلة جهودنا لمواجهة التحديات»، وأشار إلى أن استهداف السفن قبالة سواحل الإمارات يهدد أمن المنطقة والتجارة العالمية.
وفي كلمته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: «نتحدث اليوم بصوت واحد ونرجو أن يكون مسموعا للجميع ومفهوما من الجميع رافضين النيل من هذه المنطقة وتهديد شعوبها أو تعريض مقدراتها للخطر»، مؤكداً أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ وسلسلة واحدة متصلة، وأكد أن تهديد الأمن الملاحي والممرات البحرية وطرق التجارة «يمثل تصعيداً خطيراً».
وقال الأمين العام: «إن خطر هذه الميليشيات والعصابات الإيرانية بمختلف تسمياتها وتشكيلاتها قد فاق كل حد، وما دخلت الميليشيات بلدا إلا أفسدته بصورة طائفية عبر بوابة نعرفها جميعا»، مؤكداً تضامن الجميع مع المملكة في كافة الإجراءات التي تتخذها دفاعاً عن أمنها «في مواجهة هذه الشراذم من المتطرفين والإرهابيين التي تحتمي بدولة توفر لها الدعم والتأييد».
بدوره ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية كلمة أكد خلالها أن أمن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لمصر إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي العربي ويرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالأمن القومي المصري، مشددا على أن العرب ليسوا على استعداد للتفريط في أمنهم القومي. وشدد على أن الدول العربية، في الوقت الذي لن تتسامح فيه مع أي تهديد لأمنها، تظل دائما على رأس الداعين للسلام والحوار، وأكد أن الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحقق من دون الحل السلمي الشامل الذي يلبي الطموحات الفلسطينية المشروعة في الاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني في كلمته وقوف بلاده إلى جانب أشقائها العرب في الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، ورفضها الحازم لأي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد لسيادتها أو أمنها بأي شكل من الأشكال، «آخرها ما تعرضت له المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من اعتداءات مدانة ومرفوضة»، مجدداً تأكيده أن أمن دول الخليج العربي بالنسبة للأردن «يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة».
وشارك في القمة عدد كبير من الزعماء العرب، فيما ضم وفد السعودية للقمة العربية كلا من: الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية.
من جانبه، قال الرئيس العراقي إن «أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو أمن العراق، وأمن الإمارات ودول الخليج هو أمننا، ونحن في العراق حريصون على أمن المملكة ودول الخليج وأي استهداف لأمنها هو استهداف لأمننا بل استهداف لأمن الدول العربية والإسلامية جمعياً، ونستنكر أي عمل عدائي موجّه لأشقائنا، لأن الإخلال بالأمن في المنطقة هو إخلال بأمن العراق واستقراره أيضا». وأكد أن المنطقة بحاجة إلى استقرار مبني على منظومة للأمن المشترك يعتمد احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ العنف والتطرف.
وتحدث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث أكد أن دعوة خادم الحرمين الشريفين، تعبر عن حرصه على مصالح الأمة العربية وعلى آلية العمل العربي المشترك لخدمة هذه المصالح. ولفت إلى أن الأمة العربية عانت وما زالت لسنوات كثيرة أوضاعا صعبة وتراجعا حادا في حالات أمنها واستقرارها، وأن هذا انعكس على القدرة على تفعيل العمل العربي المشترك وتعطيل كل مقومات التنمية والبناء للدول العربية.
كما ألقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز كلمة أكد فيها أن الأمة العربية تواجه تحديات أمنية كبيرة، تجسدها الأعمال الإرهابية التخريبية والصراعات المسلحة والتدخلات الأجنبية التي تشهدها كثير من البلدان العربية، محذرا من تعاظم خطر الأنشطة الهدامة من خلال المحاولات المتكررة لزعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي، معربا عن دعمه موريتانيا ووقوفها إلى جانب السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
بينما تناولت كلمة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التكاتف العربي والدولي «للتصدي بكل حزم وصرامة للأعمال الإجرامية التي من شأنها أن تنشر الفوضى وتثير العنف في المنطقة».
وألقى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري كلمة أدان خلالها الاعتداءات التي تعرّضت لها الإمارات والسعودية، داعيا إلى تضامن عربي في مواجهتها، مؤكدا وقوف لبنان إلى جانب الأشقاء في الخليج. وقال إن «لبنان يدفع ضريبة مكلفة جدا بلجوء مئات الآلاف من الأشقاء السوريين إلى أراضيه هربا من الحريق المستمر في سوريا»، مشددا على أن الاجتماع في مكة المكرمة اجتماع على الوحدة العربية لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.



تكليف ولي عهد البحرين محاسبة «خونة الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

تكليف ولي عهد البحرين محاسبة «خونة الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أكد الملك حمد أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً»، بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً».


السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.