خادم الحرمين أمام قمة مكة العربية: القضية الفلسطينية ستظل الأولى

قال إن الممارسات الإيرانية تهدد الأمن والسلم الدوليين... ودعا لجعل العالم العربي «مركزاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً في العالم»

خادم الحرمين الشريفين والأمين العام للجامعة العربية والرئيس التونسي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في مكة المكرمة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين والأمين العام للجامعة العربية والرئيس التونسي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في مكة المكرمة أمس (واس)
TT

خادم الحرمين أمام قمة مكة العربية: القضية الفلسطينية ستظل الأولى

خادم الحرمين الشريفين والأمين العام للجامعة العربية والرئيس التونسي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في مكة المكرمة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين والأمين العام للجامعة العربية والرئيس التونسي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في مكة المكرمة أمس (واس)

طالب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، المجتمع الدولي، «بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية من تهديد للأمن والسلم والدوليين»، مشددا في كلمته أمام القمة العربية التي عقدت مساء أمس، على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى «إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة».
ودعا الملك سلمان إلى جعل العالم العربي «مركزاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً في العالم» بما يعكس مقدرات دوله وشعوبه الاقتصادية والثقافية والتاريخية، وقال: «أدعوكم إخوتي للوقوف وقفة جادة وحازمة للدفاع عن هذه المكتسبات». ونوه خادم الحرمين إلى أهمية الأمن العربي والاستقرار الإقليمي، وقال: ««نجتمع اليوم لبحث ما نواجهه من تحديات استثنائية تهدد الأمن العربي، والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وكذلك حرية التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد العالمي». وأضاف: «في الوقت الذي تبقى فيه القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام، فإننا نواجه اليوم تهديداً لأمننا العربي يتمثل في العمليات التخريبية التي استهدفت سفناً تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة». وأشار إلى أن الاعتداءات «استهدفت أيضاً محطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران، وهو أمر ليس بالجديد على تجاوز النظام الإيراني المستمر للقوانين والمواثيق الدولية، وتهديد أمن واستقرار دولنا والتدخل في شؤونها». وبحثت القمة العربية الطارئة التصعيد الإيراني في المنطقة، وسبل التصدي لممارسات طهران وتدخلاتها في المنطقة، والتهديدات الإيرانية والتوترات الأمنية في الخليج بعد الهجمات على 4 سفن وناقلات نفط في المياه الإماراتية، والهجمات التي تعرضت لها السعودية من قبل الميليشيات الحوثية، كما ركزت القمة الطارئة على مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط والقضايا والأزمات العربية الراهنة.
وقال الملك سلمان إنه ورغم «مكائد النظام الإيراني وأعماله الإرهابية التي يمارسها مباشرة أو من خلال وكلائه بهدف تقويض الأمن العربي ومسيرة التنمية في بلادنا العربية، فإن دولنا وشعوبنا استطاعت بحمد الله أن تواجه هذه المكائد وتحقق تقدماً في مساراتها التنموية والاقتصادية وتحافظ على الأمن العربي». وتابع: «إن عدم اتخاذ موقف رادع وحازم لمواجهة تلك الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة هو ما قاده للتمادي في ذلك والتصعيد بالشكل الذي نراه اليوم»، مشيرا إلى أن «يد المملكة العربية السعودية ستظل دائماً ممدودة للتعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم في كل ما من شأنه تعزيز التنمية والازدهار وتحقيق السلام الدائم لدول وشعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني». وتابع: «علينا جميعاً السعي لجعل العالم العربي مركزاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً في العالم، بما يعكس مقدرات دولنا وشعوبنا الاقتصادية والثقافية والتاريخية... وأدعوكم إخوتي للوقوف وقفة جادة وحازمة للدفاع عن هذه المكتسبات... كما نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية ورعايتها للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم، من تهديد للأمن والسلم الدوليين، واستخدام كافة الوسائل لردع هذا النظام، والحد من نزعته التوسعية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
من جهته، أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في كلمته التي افتتح بها الجلسة بصفته رئيس الدورة العادية، أن دعوة الملك سلمان لعقد القمة، تعكس اهتمام المملكة بمصالح العرب، وقال: «ينبغي أن نتمسك بقيم التآزر ومواصلة جهودنا لمواجهة التحديات»، وأشار إلى أن استهداف السفن قبالة سواحل الإمارات يهدد أمن المنطقة والتجارة العالمية.
وفي كلمته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: «نتحدث اليوم بصوت واحد ونرجو أن يكون مسموعا للجميع ومفهوما من الجميع رافضين النيل من هذه المنطقة وتهديد شعوبها أو تعريض مقدراتها للخطر»، مؤكداً أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ وسلسلة واحدة متصلة، وأكد أن تهديد الأمن الملاحي والممرات البحرية وطرق التجارة «يمثل تصعيداً خطيراً».
وقال الأمين العام: «إن خطر هذه الميليشيات والعصابات الإيرانية بمختلف تسمياتها وتشكيلاتها قد فاق كل حد، وما دخلت الميليشيات بلدا إلا أفسدته بصورة طائفية عبر بوابة نعرفها جميعا»، مؤكداً تضامن الجميع مع المملكة في كافة الإجراءات التي تتخذها دفاعاً عن أمنها «في مواجهة هذه الشراذم من المتطرفين والإرهابيين التي تحتمي بدولة توفر لها الدعم والتأييد».
بدوره ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية كلمة أكد خلالها أن أمن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لمصر إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي العربي ويرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالأمن القومي المصري، مشددا على أن العرب ليسوا على استعداد للتفريط في أمنهم القومي. وشدد على أن الدول العربية، في الوقت الذي لن تتسامح فيه مع أي تهديد لأمنها، تظل دائما على رأس الداعين للسلام والحوار، وأكد أن الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحقق من دون الحل السلمي الشامل الذي يلبي الطموحات الفلسطينية المشروعة في الاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني في كلمته وقوف بلاده إلى جانب أشقائها العرب في الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، ورفضها الحازم لأي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد لسيادتها أو أمنها بأي شكل من الأشكال، «آخرها ما تعرضت له المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من اعتداءات مدانة ومرفوضة»، مجدداً تأكيده أن أمن دول الخليج العربي بالنسبة للأردن «يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة».
وشارك في القمة عدد كبير من الزعماء العرب، فيما ضم وفد السعودية للقمة العربية كلا من: الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية.
من جانبه، قال الرئيس العراقي إن «أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو أمن العراق، وأمن الإمارات ودول الخليج هو أمننا، ونحن في العراق حريصون على أمن المملكة ودول الخليج وأي استهداف لأمنها هو استهداف لأمننا بل استهداف لأمن الدول العربية والإسلامية جمعياً، ونستنكر أي عمل عدائي موجّه لأشقائنا، لأن الإخلال بالأمن في المنطقة هو إخلال بأمن العراق واستقراره أيضا». وأكد أن المنطقة بحاجة إلى استقرار مبني على منظومة للأمن المشترك يعتمد احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ العنف والتطرف.
وتحدث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث أكد أن دعوة خادم الحرمين الشريفين، تعبر عن حرصه على مصالح الأمة العربية وعلى آلية العمل العربي المشترك لخدمة هذه المصالح. ولفت إلى أن الأمة العربية عانت وما زالت لسنوات كثيرة أوضاعا صعبة وتراجعا حادا في حالات أمنها واستقرارها، وأن هذا انعكس على القدرة على تفعيل العمل العربي المشترك وتعطيل كل مقومات التنمية والبناء للدول العربية.
كما ألقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز كلمة أكد فيها أن الأمة العربية تواجه تحديات أمنية كبيرة، تجسدها الأعمال الإرهابية التخريبية والصراعات المسلحة والتدخلات الأجنبية التي تشهدها كثير من البلدان العربية، محذرا من تعاظم خطر الأنشطة الهدامة من خلال المحاولات المتكررة لزعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي، معربا عن دعمه موريتانيا ووقوفها إلى جانب السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
بينما تناولت كلمة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التكاتف العربي والدولي «للتصدي بكل حزم وصرامة للأعمال الإجرامية التي من شأنها أن تنشر الفوضى وتثير العنف في المنطقة».
وألقى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري كلمة أدان خلالها الاعتداءات التي تعرّضت لها الإمارات والسعودية، داعيا إلى تضامن عربي في مواجهتها، مؤكدا وقوف لبنان إلى جانب الأشقاء في الخليج. وقال إن «لبنان يدفع ضريبة مكلفة جدا بلجوء مئات الآلاف من الأشقاء السوريين إلى أراضيه هربا من الحريق المستمر في سوريا»، مشددا على أن الاجتماع في مكة المكرمة اجتماع على الوحدة العربية لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)