«حزب الله» يراقب بحذر الحراك الأميركي لإطلاق مفاوضات ترسيم حدود مع إسرائيل

خياراته في العرقلة ضيقة ما يدفعه للاحتماء بموقف الدولة اللبنانية

ساترفيلد مع الرئيس عون خلال وساطته المكوكية الاخيرة (دالاتي ونهرا)
ساترفيلد مع الرئيس عون خلال وساطته المكوكية الاخيرة (دالاتي ونهرا)
TT

«حزب الله» يراقب بحذر الحراك الأميركي لإطلاق مفاوضات ترسيم حدود مع إسرائيل

ساترفيلد مع الرئيس عون خلال وساطته المكوكية الاخيرة (دالاتي ونهرا)
ساترفيلد مع الرئيس عون خلال وساطته المكوكية الاخيرة (دالاتي ونهرا)

يراقب «حزب الله» اللبناني بحذر الحراك الأميركي الهادف للتوسط بين لبنان وإسرائيل لإطلاق مفاوضات ترسيم الحدود التي يقودها حاليا السفير دايفيد ساترفيلد.
ويبدو أن الحزب رضخ لقرار الحكومة السير بالوساطة الأميركية الجديدة رغم أنه كان وعلى الأرجح لا يزال، يتعاطى مع الطرف الأميركي بوصفه «وسيطا غير حيادي» في مفاوضات الترسيم، وهو ما أعلنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله بالفم الملآن العام الماضي حين قال إن «الأميركي هو محامي إسرائيل» في هذه المعركة، ناصحاً الدولة اللبنانية بألا تعوّل على وساطته. وكان لافتاً تعبير نصر الله بوضوح خلال إطلالته الأخيرة عن تراجعه عن موقفه المتقدم في الرفض، بقوله إن «المقاومة تدعم موقف الدولة وتقف خلفها».
ويصر الحزب على وجوب أن تتعاطى الدولة اللبنانية مع أي مفاوضات من موقع قوة ومن منطلق أنه «إذا كان الإسرائيليون يستطيعون أن يمنعوا لبنان من الحصول على النفط والغاز، فإن لبنان يستطيع أيضا أن يمنعهم من الحصول على هذه الثروات».
وبحسب مصادر في قوى 8 آذار مقربة من الحزب، فإن ما يتمسك به الحزب وأبلغه المفاوضون اللبنانيون للمبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد هو وجوب تلازم مساري ترسيم الحدود البرية والبحرية في آن، أضف إلى ذلك الرفض المطلق لكل الاقتراحات التي تتداولها مصادر ومرجعيات غربية آخرها تقول بتخلي لبنان عن 5 نقاط من أصل النقاط الـ13 البرية المتنازع عليها والتي يؤكد لبنان أنها خاضعة للسيادة اللبنانية، إلى جانب تخليه عن 160 كلم من أصل الـ860 كلم والتي يؤكد لبنان أنها جزء من مياهه الإقليمية. وتضيف المصادر أن «حزب الله يرفض بالمطلق أي اقتراحات تفضي للتخلي عن شبر من الحقوق اللبنانية سواء في البحر أو في البر، أضف إلى أنه لا يؤيد تحييد النقاش بملف مزارع شبعا وأن يكون دور الأمم المتحدة شكليا والدور الأميركي هو الفعلي في أي مفاوضات مرتقبة».
ويعتبر رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - إنيغما» رياض قهوجي أن «لبنان اليوم أمام فرصة قد لا تتكرر لترسيم حدوده، وبالتالي أي طرف سيسعى لتخريب ما يحصل يعني أنه لا يريد المصلحة اللبنانية العليا»، لافتا إلى أن «لا جهة أخرى تستطيع أن تمون على إسرائيل في هذا الملف سوى الولايات المتحدة الأميركية وبالتالي طالما أن واشنطن مهتمة إلى هذا الحد وأرسلت شخصا بمستوى ساترفيلد ليقوم بالوساطة، فالخيار اللبناني السليم والحكيم هو تعامل كل الأطراف بإيجابية مع الموضوع». ويضيف قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك بأن خيارات (حزب الله) في هذا الملف ضيقة، فحتى لو ضغط لرفض المفاوضات أو لتخريب الوساطة الأميركية، فإنه لا بديل آخر يقدمه خاصة أن لبنان لن يكون قادرا على الاستفادة من ثرواته من النفط والغاز الموجودة جنوب البلاد بغياب اتفاق دولي كبير حول الموضوع».
ويرى قهوجي أن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة هو «ما إذا كانت طهران مستعدة للتخلي عن حالة التوتر الموجودة جنوب لبنان أو أنها ستبقى تستغلها لغايات جيوسياسية خاصة بها».
في المقابل، يتحدث الكاتب والمحلل السياسي، المتخصص في شؤون «حزب الله» قاسم قصير عن «موقف واضح أعلنه الحزب بملف ترسيم الحدود ويُختصر بأنه سيسير بما تقرره الدولة وبأي إجماع أو تفاهم وطني، فإذا كانت الدولة ترى أن مصلحتها بالترسيم في هذه المرحلة، فهو لن يمانع أي مفاوضات مع إسرائيل خاصة أنها مفاوضات غير مباشرة وتتم برعاية الأمم المتحدة، وهي على الأرجح ستكون شبيهة بتلك التي تحصل دوريا منذ عام 2006 في الناقورة عبر اللجنة الثلاثية في مقر اليونيفيل».
ويضيف قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الحزب لم يعلن عن أي خطوط حمراء سواء في المفاوضات الحاصلة مع الأميركيين حاليا أو في تلك المرتقبة مع إسرائيل، وهو يرفض حاليا ما ترفضه الدولة ويريد ما تريده لذلك يؤيد كما باقي الفرقاء الورقة التي قدمها رئيس الجمهورية بوقت سابق للسفيرة الأميركية في بيروت والتي تقوم على أساس التمسك بكامل الثروات اللبنانية في البحر وبكل شبر من أراضيه».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.