«حزب الله» يراقب بحذر الحراك الأميركي لإطلاق مفاوضات ترسيم حدود مع إسرائيل

خياراته في العرقلة ضيقة ما يدفعه للاحتماء بموقف الدولة اللبنانية

ساترفيلد مع الرئيس عون خلال وساطته المكوكية الاخيرة (دالاتي ونهرا)
ساترفيلد مع الرئيس عون خلال وساطته المكوكية الاخيرة (دالاتي ونهرا)
TT

«حزب الله» يراقب بحذر الحراك الأميركي لإطلاق مفاوضات ترسيم حدود مع إسرائيل

ساترفيلد مع الرئيس عون خلال وساطته المكوكية الاخيرة (دالاتي ونهرا)
ساترفيلد مع الرئيس عون خلال وساطته المكوكية الاخيرة (دالاتي ونهرا)

يراقب «حزب الله» اللبناني بحذر الحراك الأميركي الهادف للتوسط بين لبنان وإسرائيل لإطلاق مفاوضات ترسيم الحدود التي يقودها حاليا السفير دايفيد ساترفيلد.
ويبدو أن الحزب رضخ لقرار الحكومة السير بالوساطة الأميركية الجديدة رغم أنه كان وعلى الأرجح لا يزال، يتعاطى مع الطرف الأميركي بوصفه «وسيطا غير حيادي» في مفاوضات الترسيم، وهو ما أعلنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله بالفم الملآن العام الماضي حين قال إن «الأميركي هو محامي إسرائيل» في هذه المعركة، ناصحاً الدولة اللبنانية بألا تعوّل على وساطته. وكان لافتاً تعبير نصر الله بوضوح خلال إطلالته الأخيرة عن تراجعه عن موقفه المتقدم في الرفض، بقوله إن «المقاومة تدعم موقف الدولة وتقف خلفها».
ويصر الحزب على وجوب أن تتعاطى الدولة اللبنانية مع أي مفاوضات من موقع قوة ومن منطلق أنه «إذا كان الإسرائيليون يستطيعون أن يمنعوا لبنان من الحصول على النفط والغاز، فإن لبنان يستطيع أيضا أن يمنعهم من الحصول على هذه الثروات».
وبحسب مصادر في قوى 8 آذار مقربة من الحزب، فإن ما يتمسك به الحزب وأبلغه المفاوضون اللبنانيون للمبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد هو وجوب تلازم مساري ترسيم الحدود البرية والبحرية في آن، أضف إلى ذلك الرفض المطلق لكل الاقتراحات التي تتداولها مصادر ومرجعيات غربية آخرها تقول بتخلي لبنان عن 5 نقاط من أصل النقاط الـ13 البرية المتنازع عليها والتي يؤكد لبنان أنها خاضعة للسيادة اللبنانية، إلى جانب تخليه عن 160 كلم من أصل الـ860 كلم والتي يؤكد لبنان أنها جزء من مياهه الإقليمية. وتضيف المصادر أن «حزب الله يرفض بالمطلق أي اقتراحات تفضي للتخلي عن شبر من الحقوق اللبنانية سواء في البحر أو في البر، أضف إلى أنه لا يؤيد تحييد النقاش بملف مزارع شبعا وأن يكون دور الأمم المتحدة شكليا والدور الأميركي هو الفعلي في أي مفاوضات مرتقبة».
ويعتبر رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - إنيغما» رياض قهوجي أن «لبنان اليوم أمام فرصة قد لا تتكرر لترسيم حدوده، وبالتالي أي طرف سيسعى لتخريب ما يحصل يعني أنه لا يريد المصلحة اللبنانية العليا»، لافتا إلى أن «لا جهة أخرى تستطيع أن تمون على إسرائيل في هذا الملف سوى الولايات المتحدة الأميركية وبالتالي طالما أن واشنطن مهتمة إلى هذا الحد وأرسلت شخصا بمستوى ساترفيلد ليقوم بالوساطة، فالخيار اللبناني السليم والحكيم هو تعامل كل الأطراف بإيجابية مع الموضوع». ويضيف قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك بأن خيارات (حزب الله) في هذا الملف ضيقة، فحتى لو ضغط لرفض المفاوضات أو لتخريب الوساطة الأميركية، فإنه لا بديل آخر يقدمه خاصة أن لبنان لن يكون قادرا على الاستفادة من ثرواته من النفط والغاز الموجودة جنوب البلاد بغياب اتفاق دولي كبير حول الموضوع».
ويرى قهوجي أن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة هو «ما إذا كانت طهران مستعدة للتخلي عن حالة التوتر الموجودة جنوب لبنان أو أنها ستبقى تستغلها لغايات جيوسياسية خاصة بها».
في المقابل، يتحدث الكاتب والمحلل السياسي، المتخصص في شؤون «حزب الله» قاسم قصير عن «موقف واضح أعلنه الحزب بملف ترسيم الحدود ويُختصر بأنه سيسير بما تقرره الدولة وبأي إجماع أو تفاهم وطني، فإذا كانت الدولة ترى أن مصلحتها بالترسيم في هذه المرحلة، فهو لن يمانع أي مفاوضات مع إسرائيل خاصة أنها مفاوضات غير مباشرة وتتم برعاية الأمم المتحدة، وهي على الأرجح ستكون شبيهة بتلك التي تحصل دوريا منذ عام 2006 في الناقورة عبر اللجنة الثلاثية في مقر اليونيفيل».
ويضيف قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الحزب لم يعلن عن أي خطوط حمراء سواء في المفاوضات الحاصلة مع الأميركيين حاليا أو في تلك المرتقبة مع إسرائيل، وهو يرفض حاليا ما ترفضه الدولة ويريد ما تريده لذلك يؤيد كما باقي الفرقاء الورقة التي قدمها رئيس الجمهورية بوقت سابق للسفيرة الأميركية في بيروت والتي تقوم على أساس التمسك بكامل الثروات اللبنانية في البحر وبكل شبر من أراضيه».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.