طلاب الطب المغاربة يتظاهرون في الرباط ويهددون بمقاطعة الامتحانات

TT

طلاب الطب المغاربة يتظاهرون في الرباط ويهددون بمقاطعة الامتحانات

تظاهر مئات الطلبة الأطباء المغاربة، أمس، في مسيرة احتجاجية بالرباط لمطالبة الحكومة بالاستجابة لمختلف المطالب التي ينادون بها منذ فبراير (شباط) الماضي، وهددوا بمقاطعة الامتحانات وتسجيل سنة بيضاء في مختلف كليات الطب بالبلاد.
وتأتي المسيرة استجابة للدعوة التي وجهتها التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، انطلاقا من مقر وزارة الصحة في اتجاه البرلمان، والتي ردد فيها المحتجون شعارات غاضبة من الحكومة ووزارتي الصحة والتعليم، وحملوهم مسؤولية الوضع.
ويطالب الطلبة الأطباء الحكومة بعدم السماح بإدماج طلاب القطاع الخاص في التداريب بالمستشفيات العمومية، بالإضافة إلى منع خريجي كليات الطب الخاصة من الترشح لاجتياز المباراة الداخلية وللإقامة إلى جانب طلاب الجامعات العمومية، معتبرين أن هذا الأمر «ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص وإزالة الضبابية عن النظام الجديد لدراسة الطب».
وندد الطلبة الأطباء بـ«المنع» الذي حال دون سفر زملائهم من طلاب جامعة أكادير (جنوب البلاد) إلى الرباط، للمشاركة في المسيرة الوطنية، من دون الكشف عن الجهة التي منعتهم من السفر. وأعلن عدد من الطلبة الأطباء في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم فوجئوا بقرارات المنع من السفر؛ حيث أكدوا أن العاملين في «شبابيك التذاكر الخاصة بشركات النقل امتنعوا عن منحهم التذاكر الرابطة بين أكادير والرباط».
وتأتي المسيرة الاحتجاجية للطلبة الأطباء بعد يوم واحد من الاتهامات التي وجهتها الحكومة لجهات من خارج الجامعات بدفعهم إلى الاحتجاج ومقاطعة الامتحانات، واتهمت ممثليهم في جلسات الحوار مع وزارتي الصحة والتعليم بحجب حقيقة العرض الذي تقدمه الحكومة لهم.
وعقد وزيرا الصحة والتعليم، أول من أمس، لقاء صحافيا حول الموضوع أكّدا فيه على أن الحكومة تواجه مشكل غياب مخاطب حقيقي يمكن أن يلتزم بمخرجات الحوار مع الحكومة؛ حيث أفاد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بأن «المخاطب ليست له سلطة تقريرية من أجل التوصل إلى حل للملف».
وقال أمزازي إن الحكومة استجابت بأزيد من 90 في المائة من مطالب الطلبة الأطباء، معتبرا أن تمسكهم بمقاطعة الدراسة والامتحانات يتم لـ«ظروف أخرى لا علاقة لها بالجانب التربوي»، مؤكدا استعداد الحكومة للتحاور بشأن النقطتين الخلافيتين.
ودعا أمزازي أسر الطلاب من أجل العمل على إقناع أبنائهم بضرورة اجتياز الامتحانات، مشددا على أن الحكومة حريصة على توفير الشروط والظروف المواتية لإجراء الامتحانات في موعدها المحدد، و«من سيقاطع، سيعتبر راسبا ولن تكون هناك سنة بيضاء».
وأضاف أمزازي في رسالة للطلبة والآباء: «نناشد الآباء من أجل تجاوز هذه الأزمة التي ليست في مصلحة أي طرف، لا الدولة ولا الطلبة ولا المجتمع»، مشددا على الحاجة إلى «الأطباء من أجل سد النقص الحاصل في القطاع الصحي».
من جانبه، قال وزير الصحة أنس الدكالي إن الحكومة عقدت خمس جلسات حوار مع الطلبة الأطباء من دون التوصل إلى حل رغم الاستجابة لغالبية مطالبهم، لافتا إلى أن هناك جهات من خارج الطلاب تسيرهم وتدفعهم إلى التصعيد. وأضاف الدكالي: «لا نحس بأننا مع طلبة، ولا نلمس نية حقيقية لديهم للوصول إلى نتائج»، وحذر من مقاطعة الامتحانات واعتبرها «مغامرة». كما أشار إلى أن جهات لم يسمها «لا تعترف بالمؤسسات ولا يهمها مصلحة الوطن تعمل على استغلال الوضع الاجتماعي والتوترات التي تشهدها بعض الملفات». وجدد المسؤول الحكومي التأكيد على أن الحكومة حسمت قرارها، وملتزمة بأن «سيناريو السنة البيضاء لن يقع والامتحانات ستتم في وقتها، ومن سينجح سينجح، ومن سيقاطع سيكرر السنة».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.