«أبل» تستعد لخوض اختبار العاصفة في الصين

تعد أبرز الأهداف المحتملة لانتقام بكين رداً على استهداف «هواوي»

يُنظر إلى شركة «أبل» على أنها الهدف الرئيسي المحتمل للرد الصيني على الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد شركة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات، إلا أن الجذور التي أرستها الشركة في الصين حَريّة بأن تساعدها في التغلب على العاصفة السياسية.
وفيما تستهدف بكين شركة «أبل» في الحرب التجارية الدائرة بين البلدين، يعتقد خبراء أن حجم الشركة والسنوات التي أمضتها في ترسيخ علاقات الأعمال في الصين هي عوامل تحميها من أي رد انتقامي مباشر.
وقال روب أنديرلي، محلل التكنولوجيا في مجموعة «أنديرلي غروب» إنه «فيما تستهدف الولايات المتحدة (هواوي)، أصبحت (أبل) هدفاً مرجحاً لانتقام الصين». وأضاف: «فيما تتصاعد الحرب التجارية، فإن (أبل) و(هواوي) هما الشركتان اللتان من المرجح أن تلحق بهما أضرار».
وأصبحت «هواوي» في قلب التوترات المتصاعدة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، اللتين تبادلتا فرض رسوم جمركية على سلع بمئات مليارات الدولارات. وأثارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب غضب بكين، بوضع «هواوي»، عملاقة الهواتف الذكية والاتصالات، على القائمة السوداء، بسبب مخاوف من أن الصين تستخدمها أداة للتجسس، ومزاعم بانتهاك عقوبات متعلقة بإيران، وهو ما تنفيه الشركة.
وقال ترمب إن مصير «هواوي» يمكن أن يكون ضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب التجارية. إلا أنه تبين أن التوصل لمثل هذا الاتفاق أمر صعب، ولذلك تستمر التوترات.
وصرح أنديرلي بأن «هواوي» تعتبر «كنزاً وطنياً» في الصين، كما أن لشركة «أبل» مكانة مشابهة في الولايات المتحدة. وأضاف: «من الصعب دائماً التعامل مع شركات تعتبر كنوزاً وطنية». وأشار إلى أن «هناك خطراً من أن يتصاعد التوتر إلى حدود تتجاوز المنطق».
إلا أنه توجد كثير من النقاط في صالح «أبل»، فزيادة التكاليف أو عرقلة إنتاج «أبل» بشكل مباشر في الصين يمكن أن تلحق الضرر بالصين؛ لأن معظم عمليات التصنيع تقوم بها «أبل» في الصين، كما يمكن أن تتسبب في فقدان الوظائف، بحسب محللين.
وقال أنديرلي إن اللعب على المشاعر الوطنية بالقول إن الامتناع عن شراء منتجات «أبل» مؤشر على ولاء الصينيين، هو أمر يمكن أن تفعله الصين دون محاسبة، إلا أن مقاطعة منتجات «أبل» التي بدأت في الصين العام الماضي بسبب معاملة الولايات المتحدة لشركة «هواوي» لم يكن لها تأثير كبير على الشركة الأميركية.
وفي مقابلة مع «بلومبرغ» الاثنين، قال الرئيس التنفيذي لـ«هواوي» إنه يعارض فكرة الدعوة إلى مقاطعة منتجات «أبل» في الصين.
وصرحت كارولينا ميلانيسي من شركة «كرييتف ستراتيجيز» بأنه «في النهاية فإن (أبل) تفعل الكثير في الصين، ومن الناحية الاقتصادية فإن ذلك يساعد الصين». وأضافت: «أجد صعوبة في تخيّل أن تستخدم الصين (أبل) وسيلة للانتقام من الولايات المتحدة».
وعلى موقعها على الإنترنت قالت «أبل» إنها خلقت خمسة ملايين وظيفة في الصين، ترتبط ثلاثة ملايين منها بالمتعاقدين والاستثمارات. ويبلغ عدد موظفي الشركة في الصين مليون موظف، كما يعمل نحو 1.8 مليون آخرين في النواحي المتعلقة بمتجرها «أبل ستور» للمطورين الذين يصنعون المحتوى الرقمي أو الخدمات لأجهزة «أبل» النقالة، بحسب الشركة.
وبينما تضر عرقلة إنتاج منتجات «أبل» في الصين باقتصاد ذلك البلد، فإن التسبب في ارتفاع أسعار هواتف «آيفون» المصدرة إلى الولايات المتحدة، لن يشكل ضربة سياسية لإدارة الرئيس دونالد ترمب، بحسب فرانك غيليت، المحلل في «فوريستر».
وقال: «من المرجح أن تستهدف الحكومة الصينية قاعدة ترمب» الانتخابية.
وأضاف أن «الإضرار بالشركة التي مقرها كاليفورنيا لا يبدو أنه سيصب في مصلحة الصين، والمنطقي هو استهداف الزراعة والسلع اليومية الأميركية».
وأشار المحللون كذلك إلى أن رئيس شركة «أبل» تيم كوك، كان يدير لوجستيات سلسلة الإمدادات في الشركة، قبل أن يخلف المؤسس الشريك للشركة الراحل ستيف جوبز في عام 2011.
وقالت ميلانيسي، إن «توم كوك يعرف الثقافة في الصين، وعمل بشكل وثيق حول فهم التصرف بحذر لإحداث أثر أكبر هناك».
كما أن خبرة كوك في سلسلة الإمدادات تجعل منه الرئيس التنفيذي المثالي لإيجاد طرق لإخراج عمليات التصنيع من الصين في حال لزم الأمر.
وتطلب صعود «أبل» إلى القمة لتصبح واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، إقامة علاقات قوية مع مزودين ومصنعين آسيويين، مثل «فوكسكون تكنولوجي» التي مقرها تايوان، وشركة «بيغاترون».
وقال أنديرلي: «الجميع يحاولون إيجاد طرق لإخراج عمليات التصنيع من الصين، وتيم كوك متخصص في اللوجستيات، ولذلك فهو الأكثر قدرة على القيام بذلك».