معدّل التضخم في فنزويلا يتخطّى 130.000 % العام الماضي

TT

معدّل التضخم في فنزويلا يتخطّى 130.000 % العام الماضي

أعلن البنك المركزي الفنزويلي أنّ معدل التضخّم في البلاد وصل العام الماضي، إلى 130.060%، في حين انكمش الاقتصاد بين العامين 2013 و2018 بنسبة 47.6%، وذلك في أول بيانات من هذا النوع ينشرها منذ ثلاث سنوات.
وقال المصرف المركزي في بيان إنّ معدل التضخم وصل في عام 2016 إلى 274.4% وفي عام 2017 إلى 862.6% وفي عام 2018 تخطى 130 ألفاً%.
غير أنّ هذه الأرقام على ارتفاعها تبقى ضئيلة للغاية إذا ما قورنت بتلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وحسب الصندوق فإنّ معدّل التضخّم في فنزويلا وصل في 2018 إلى مليون و370 ألفاً%، في حين يتوقّع أن يصل إلى 10 ملايين% في نهاية العام الجاري.
من جهة ثانية أظهرت بيانات المركزي الفنزويلي أنّ عائدات البلاد من صادرات النفط التي تمثّل 96% من مداخيل الخزينة تراجعت بدورها في 2018 لتبلغ 29.81 مليار دولار.
وكانت هذه العائدات 85.603 مليار دولار في 2013 و71.732 مليار دولار في 2014، حين انهارت أسعار الذهب الأسود واستعرت الأزمة في الدولة الأميركية اللاتينية.
وعلى الرّغم من أنّ أسعار النفط استعادت عافيتها في عام 2016، فإن الأمر لم ينسحب على الاقتصاد الفنزويلي وذلك بسبب الهبوط الحاد في الإنتاج.
وحسب البيانات الرسمية فإنّ العرض الفنزويلي من النفط هبط من 3.2 مليون برميل يومياً قبل عشر سنوات إلى 1.03 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) الماضي.
وهذه هي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي ينشر فيها المصرف المركزي مثل هذه البيانات. وكان المصرف، الموالي للرئيس نيكولاس مادورو، قد توقف قبل ثلاث سنوات عن إصدار هذه البيانات، من دون أن يعطي أي تبرير لذلك.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.