ماليزيا تقترح عملة موحدة لشرق آسيا مربوطة بالذهب

TT

ماليزيا تقترح عملة موحدة لشرق آسيا مربوطة بالذهب

طرح رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أمس (الخميس)، فكرة عملة تجارة موحدة لمنطقة شرق آسيا على أن تكون مربوطة بالذهب، واصفاً تداول العملات الحالي في المنطقة بأنه قائم على التلاعب.
وقال مهاتير إن العملة المقترحة يمكن استخدامها في تسوية الواردات والصادرات لكن ليس في التعاملات المحلية.
وأضاف خلال مؤتمر في طوكيو: «في الشرق الأقصى، إذا أردتم التقارب، فيجب أن نبدأ بعملة تجارة موحدة، لا تُستخدم محلياً بل بغرض تسوية التجارة... العملة التي نقترحها يجب أن تكون مربوطة بالذهب لأنه أكثر استقراراً».
وقال إن نظام الصرف الأجنبي الحالي يسمح بتأثر العملات بالعوامل الخارجية وتعرضها للتلاعب.
وخلال الأزمة المالية في آسيا ربط مهاتير الرنجيت عند 3.8 دولار وفرض إجراءات للتحكم في تدفقات رؤوس الأموال. وتوقف العمل بهذا الربط للعملة الماليزية في 2005.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن وزارة الخزانة لم تجد أي شريك تجاري كبير تستدعي ممارساته الإدراج على قائمة المتلاعبين في العملة، لكنها أدرجت اسم ماليزيا على قائمة من تسع دول تستدعي المراقبة عن كثب.
ورداً على ذلك، قال البنك المركزي الماليزي أول من أمس (الأربعاء)، إن تدخله في سوق العملة يقتصر على احتواء التقلبات الزائدة.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.