واشنطن ترجّح انتهاك روسيا معاهدة حظر التجارب النووية

الجنرال روبرت آشلي مدير وكالة استخبارات الدفاع الأميركية (رويترز)

أعلن ضابط رفيع في الجيش الأميركي أن روسيا تنتهك «على الأرجح» معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مما يفتح باباً جديداً للخلاف في وقتٍ تتفاوض القوتان النوويتان على الحد من أسلحة الدمار الشامل.
وأعرب الجنرال روبرت آشلي مدير وكالة استخبارات الدفاع التي تُعد جزءاً من الجيش الأميركي وتقدم له التحليلات، عن قلقه من تحديث روسيا لترسانتها النووية. وقال في خطاب ألقاه في مركز أبحاث معهد هادسون: «الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا لا تلتزم وَقف التجارب النووية التزاماً كاملاً». وأضاف: «إن فهمنا لتطوير الأسلحة النووية يقودنا إلى الاعتقاد بأن أنشطة التجارب الروسية ستساعد موسكو على تحسين قدرات أسلحتها النووية»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة التزمت في المقابل هذا الحظر بصرامة.
وتمنع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 كل التجارب النووية في العالم، سواء لأغراض مدنية أو عسكرية.
وأكدت الولايات المتحدة في الماضي أن روسيا تمتثل للمعاهدة التي وقعتها موسكو وصادقت عليها. ووقعت الولايات المتحدة المعاهدة أيضاً، لكن مجلس الشيوخ رفض المصادقة عليها عام 1999 بسبب معارضة الجمهوريين.
ويُعارض الجمهوريون المحافظون، ولا سيما جون بولتون الذي يشغل الآن منصب مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترمب، معاهدة حظر التجارب على أساس أنها غير قابلة للتنفيذ وتنتهك سيادة الولايات المتحدة.
وتحركت إدارة ترمب في وقت سابق من هذا العام للخروج من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى بعد أن اعتبرت أن نظاماً صاروخياً روسياً جديداً ينتهكها.
وبدأ البلدان مناقشات أولية لتمديد معاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي مفاعيلها عام 2021 وتضع سقفاً لامتلاك رؤوس نووية أقل من السقف الذي كان موجوداً خلال الحرب الباردة.
وتريد إدارة ترمب ضم الصين إلى المعاهدة، لكن بكين رفضت الفكرة بالمطلق.
ورداً على الاتهام الأميركي نقل التلفزيون الروسي الرسمي اليوم (الخميس) عن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة قوله إن المزاعم الأميركية بأن موسكو تجري تجارب نووية محظورة هي «محاولة محسوبة لتقويض الحد من التسلح النووي».
وأكد السفير أناتولي أنتونوف أن المزاعم الأميركية تبدو كهجوم موجه ومخطط جيدا ليس إلى روسيا فحسب بل إلى نظام الحد من التسلح عموماً، وإلى بنيان الاستقرار الاستراتيجي ككل.