رهان باسيل الخاطئ على الإمساك بمفاصل الدولة

حملاته طالت مدير الـ«ميدل إيست» واللواء عثمان بعد محاولاته التقليل من شأن حاكم «المركزي»

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل
TT

رهان باسيل الخاطئ على الإمساك بمفاصل الدولة

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل

لم يتردد رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل في تقديم نفسه منذ اللحظة الأولى لإقرار الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها إلى المجلس النيابي لمناقشتها والتصديق عليها، بأنه كان وراء إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي وخفض العجز في مشروع الموازنة، مع أن وزراء من أكثر من مكوّن سياسي يحمّلونه مسؤولية التأخير بعد تذرعه بأن لديه أفكاراً لا بد من طرحها.
ومن خلال إصراره على تمديد جلسات مجلس الوزراء التي خُصّصت لإقرار الموازنة أراد الوزير باسيل أن يوحي للخارج كما يقول عدد من الوزراء لـ«الشرق الأوسط» بأن لا شيء يمر من دون موافقته، وأنه الآمر والناهي في كل شاردة وواردة، مستفيداً من موقعه اللصيق برئيس الجمهورية ميشال عون الذي يتيح له الإمساك بالمفاصل الرئيسية في الدولة.
ويعزو هؤلاء الوزراء إصرار باسيل على تمديد الجلسات إلى أنه يريد تعزيز موقعه في مواجهة من يعارضه في «التيار الوطني» من جهة، وفي كسب المزيد من التأييد الشعبي في حربه «المفتوحة» مع حزب «القوات اللبنانية» بعد أن أصبح «إعلان معراب» الذي وقّعه سمير جعجع مع عون قبل انتخابه رئيساً للجمهورية في خبر كان بسبب انقلاب باسيل عليه.
ويلفت الوزراء إلى أن باسيل يحاول توظيف ما نسبه إلى شخصه في منع الانهيار الاقتصادي في مخاطبة المجتمع الدولي، وبالتالي فهو الأقدر على إنقاذ البلد، في إشارة مباشرة إلى رغبته في تقليل الدور الذي يقوم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يمكن أن يقدّمه في حال تسارع الوضع الاقتصادي على أنه رجل المرحلة والأقدر على تسلُّم زمام رئاسة الجمهورية.
ويستغرب الوزراء إصرار باسيل على الدخول في اشتباكات سياسية مع كل من لا يدين له بالولاء، ويؤكدون بأن إمساكه بالمفاتيح الأساسية على صعيدَي القضاء والأمن بات يشكّل إحراجاً لرئيس الجمهورية، وأن من ينصحه بوضع اليد في هذا المجال على مفاصل الدولة لا يريد مصلحته، وأن خصومه سيضطرون إلى التكتُّل ضده، خصوصاً أنه يتصرف انطلاقاً من حسابات شخصية تقوم على أنه الأقدر أن يأخذ من دون أن يعطي، وإذا اضطر إلى العطاء فلا شيء يمنعه من استرضاء محور الممانعة في كل الأمور ذات الصلة بالشأن الإقليمي.
ويسأل الوزراء «لماذا يعاود باسيل حملته على رئيس مجلس إدارة شركة (طيران الشرق الأوسط) محمد الحوت، بعد أن تراجعت حملة (التيار الوطني) على سلامة؟»، ويؤكدون أنه يخطئ إذا اعتقد أنه بهذه الطريقة يستطيع تطويع هذا أو ذاك.
وبالنسبة إلى الحملة التي يرعاها باسيل ويستهدف من خلالها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري بأنه يتمسك ببقاء عثمان على رأس هذه المؤسسة، وأن استبداله غير مطروح، وأن ما يراهن عليه باسيل لن يُصرف في مكان.
وأكدت المصادر نفسها بأن عثمان خط أحمر بالنسبة للحريري، وقالت من غير الجائز «معاقبته» استرضاء لهذا أو ذاك وهو يقف على رأس مؤسسة أمنية حققت نجاحات في التصدّي للإرهاب وفي مكافحة الفساد.
في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن لا مشكلة من جانب عثمان مع باسيل، وأن الأخير يتصرف وكأنه المسؤول عن الأمن، ويحاول التدخّل في تفاصيل هو في غنى عنها. إضافة إلى أنه يصرّ على مخاطبته من فوق، وأن ما حصل على هامش الإفطار الرمضاني الذي أقامه رئيس الجمهورية في بعبدا لم يكن له أي مبرر، وأن من صودف مروره لحظة اجتماعهما على الواقف في حديقة القصر فوجئ بطريقة تعاطي باسيل مع عثمان.
لذلك؛ فإن باسيل يخطئ في حسابه في حال إصراره على استبدال عثمان، كما أخطأ في السابق في الحملات التي تولاها «التيار الوطني» ضد سلامة والحوت. كما أن استهدافه أبرز الرموز في الطائفة السنّية في الإدارة يضعه في موقع صعب ليس في مواجهة الحريري فحسب، وإنما في علاقته مع تيار «المستقبل» الذي هو في الأساس يرسم لنفسه مسافة منه بصرف النظر عن علاقته بقيادته.
كما أن باسيل الذي يستفيد من موقعه في التركيبة الأقرب إلى رئاسة الجمهورية لم يترك مجالاً للتفاهم مع الآخرين باستثناء «حزب الله»، وما حصل على هامش مناقشة الموازنة يؤكد أن «الكيمياء السياسية» مفقودة بينه وبين وزير المال علي حسن خليل، إضافة إلى أن علاقته مع الحزب «التقدمي الاشتراكي» تبقى في إطار المساكنة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى علاقته بتيار «المردة». وعليه، هل يستمر باسيل في خوض حروبه السياسية المتنقّلة بدلاً من أن يعطي لنفسه إجازة يعكف في خلالها على مراجعة حساباته لتبيان أين أخطأ وأين أصاب، خصوصاً أن علاقته ببعض الأجهزة الأمنية ليست على ما يرام، وأن الزيارة التي خص بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في زيارته الأخيرة لبيروت قائد الجيش العماد جوزف عون في منزله شكّلت كما تردّد قلقاً له، وقد حاول جاهداً معرفة ما دار فيها.
وما يزيد من قلق باسيل أن قيادة الجيش تحظى بتقدير خاص لدى المجتمع الدولي، وأن الدول المعنية بتسليح الجيش، وخصوصاً الولايات المتحدة تتعامل معها حتى لو كانت لديها ملاحظات على أداء الدولة، وموقفها من أبرز القضايا الإقليمية.
والقلق من عون لا مبرر له؛ لأن من يعرفه عن كثب يؤكد لـ«الشرق الأوسط» بأن ليس لديه أي مشروع سياسي، وأن ما يهمه تحصين المؤسسة العسكرية وتدعيمها وتعزيز تسليحها للحفاظ على استقرار لبنان والدفاع عنه في وجه الأطماع الإسرائيلية. فهل يهدأ باسيل ويعاود النظر في حساباته بدلاً من أن يوزّع حملاته يميناً وشمالاً؟ رغم أنه من السابق لأوانه فتح معركة رئاسة الجمهورية.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.