الجيش الليبي يتهم عسكريين من تركيا بتدريب قوات «الوفاق»

اتهم «الإخوان» بجلب مرتزقة لتأجيج معارك طرابلس واستهداف المدنيين

عناصر من الميليشيات المسلحة التي يتهمها الجيش الليبي باستهداف أحياء المدنيين (أ.ف.ب)
عناصر من الميليشيات المسلحة التي يتهمها الجيش الليبي باستهداف أحياء المدنيين (أ.ف.ب)
TT

الجيش الليبي يتهم عسكريين من تركيا بتدريب قوات «الوفاق»

عناصر من الميليشيات المسلحة التي يتهمها الجيش الليبي باستهداف أحياء المدنيين (أ.ف.ب)
عناصر من الميليشيات المسلحة التي يتهمها الجيش الليبي باستهداف أحياء المدنيين (أ.ف.ب)

كشف أمس الجيش الوطني الليبي النقاب للمرة الأولى عن وجود جنود وضباط استخبارات من تركيا، يقومون بتدريب الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج، خلال المعارك المحتدمة منذ الرابع من الشهر الماضي في العاصمة الليبية طرابلس. كما أعلن أن طائرات حربية تابعة لقوات السراج استهدفت مناطق مدنية، عبر سلسلة ضربات جوية على منازل المدنيين في منطقة قصر بن غشير، جنوب المدينة.
وجاءت هذه التطورات فيما دعت الولايات المتحدة ومصر إلى الهدوء في ليبيا، مع مواصلة حفتر هجومه على طرابلس، حيث قالت وزارة الخارجية الأميركية إن «الوزير مايك بومبيو ناقش الأزمة في ليبيا خلال مكالمة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري». كما ناقش الوزيران «الضرورة الملحة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، ومنع مزيد من التدهور»، بحسب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس.
ميدانيا، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الوطني، إن «القصف الذي شنته طائرة تابعة لحكومة السراج، مساء أول من أمس، أدى إلى إصابة عدد من البيوت وإحداث دمار جزئي بها، إضافة إلى تضرر عدد من السيارات».
واتهم المركز الميليشيات الإرهابية باستهداف المناطق السكنية، التي احتوت واحتضنت قوات الجيش منذ انطلاق عملية تحرير العاصمة طرابلس في الرابع من الشهر الماضي، لأكثر من مرة وبشكل متعمد. واعتبر في بيان له أمس أن «هذه الأعمال ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، ولا بد من محاسبة المسؤولين عنها». موضحا أنه «إلى جانب قصف منطقة قصر بن غشير، وحي الملجأ، فقد تم استهداف مدن ترهونة وغريان والعزيزية والطويشة، ما أدى إلى وقوع عدد غير معلوم من الضحايا، من بينهم أطفال ونساء»، مشيرا في المقابل إلى حرص قوات الجيش على استخدام الضربات الجوية بكل دقة للأهداف العسكرية، حتى لا تقع أي إصابات في صفوف المدنيين.
وفي ساعة مبكرة من صباح أمس اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش، وميليشيات السراج في محوري عين زارة ووادي الربيع جنوب طرابلس. وأعلن الجيش توقيف سبعة أفراد من ميليشيات مصراتة، في عملية نوعية قامت بها وحداته العسكرية في محور عين زارة.
في غضون ذلك، بثت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» لقطات مصورة لقيام مسؤولين عسكريين من تركيا بتدريب بعض عناصر الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج.
وقالت الشعبة إن الفيديو الذي تم العثور عليه في هاتف أحد المقبوض عليهم، يكشف وصول عدد من ضباط الجيش التركي لتكوين غرف عمليات عسكرية. وفي الفيديو الذي تضمن مشاهد وصول عدد من المدرعات التركية الصنع إلى طرابلس، بحرا خلال الأسبوع الماضي، يظهر مدربون عسكريون أتراك وهم يشرحون باللغة التركية كيفية تشغيل المدرعة من خلال مترجم.
وحصلت القوات الموالية لحكومة السراج، المدعومة من الأمم المتحدة، على شحنة من مدرعات وذخائر وأسلحة نوعية، حيث أظهرت صور وتسجيلات مصورة وصول عشرات المركبات المدرعة من طراز (بي. إم. سي كيربي) تركية الصنع إلى ميناء طرابلس.
إلى ذلك، اتهم الجيش الوطني أيضا تنظيم «الإخوان»، الذي وصفه بالإرهابي، بجلب مقاتلين مرتزقة للقتال إلى جانب حكومة السراج، مؤكدا أن اللجوء لجلب مرتزقة يدل على أن القضية التي يقاتل من أجلها هؤلاء «ليست قضية وطن؛ بل هي قضية فرض إرادة حكم لليبيين بالقوة».
واعتبر المركز الإعلامي لعملية الكرامة التابعة للجيش في بيان له أن «من يحكم المشهد هي العصابات المتطرفة غير المسؤولة، والتي لا يهمها أين تذهب أموال الليبيين، وتعبث بأمنهم، ولا يهمها أن تطيل أمد القتال حتى تبقى في السلطة».
وبثت شعبة الإعلام الحربي، مساء أول من أمس، أيضا لقطات مصورة لتجول عناصر من الجيش الوطني في منطقة الأحياء البرية بجنوب طرابلس، والتي كانت قوات الجيش قد سيطرت عليها أول من أمس.
في المقابل، قال العقيد محمد قنونو، الناطق الرسمي باسم قوات السراج، إن سلاح الجو الموالي لها شن مساء أول من أمس خمس طلعات قتالية، استهدفت تمركزات لقوات الجيش الوطني؛ لكنه لم يحدد في بيانه، الذي وزعته غرفة عملية بركان الغضب، التي تشنها قوات السراج، أي تفاصيل أخرى.
من جهة أخرى، اتهمت لجنة شؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، بتجاهل أسباب وخلفيات تحرك الجيش الوطني نحو العاصمة طرابلس خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي. وقالت اللجنة في بيان لها إن سلامة «أغفل» الحديث عن تعثر عمل البعثة وعدم شفافيتها، خلال حديثه عن نتائج عملها، والمبالغة في تقدير النجاح، وتقليل المخاطر التي تواجه العملية السياسية التي ترعاها.
واعتبرت اللجنة أنه بموجب الترتيبات الأمنية، التي تم الاتفاق عليها في اتفاق السلام المبرم نهاية عام 2015 بمنتجع الصخيرات بالمغرب ولم يتم تنفيذها، أصبحت حكومة السراج ومؤسسات الدولة في مدينة طرابلس بيد مجموعات مسلحة تتحكم في موارد الليبيين والخدمات المقدمة إليهم، مضيفة أن هذه الحكومة «أصبحت تحت هيمنة تلك المجموعات المسلحة، التي وصلت للاستعانة بالمرتزقة، والدليل على ذلك الطيار البرتغالي الذي تم القبض عليه مؤخرا، كما أصبحت مدينة طرابلس وكرا للمتطرفين».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».