روسيا تدعو إلى رفع العقوبات عن النظام السوري

TT

روسيا تدعو إلى رفع العقوبات عن النظام السوري

حثت موسكو، أمس، المجتمع الدولي على دعم مطلب سحب القوات الأميركية من سوريا، وإطلاق حملة واسعة لإنهاء العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على دمشق.
وبالتوازي مع تواصل العمليات العسكرية في إدلب ومحيطها، سعت موسكو إلى حشد تأييد أممي لمطالبها حيال الوجود الأميركي في سوريا. وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً طالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، بـ«اتخاذ موقف مبدئي يحث واشنطن على سحب قواتها بشكل عاجل من سوريا، ورفع العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على هذا البلد».
وأفاد البيان الذي حمل توقيع مركز التنسيق المشترك بين روسيا وسوريا، التابع للوزارة، بأن روسيا تعمل مع مؤسسات المجتمع الدولي والهياكل المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، لتبني موقف مبدئي مشترك «يهدف إلى التأثير على الولايات المتحدة، لحل مسألة انسحاب قواتها العاجل من الأراضي السورية المحتلة». ووصف البيان الوجود الأميركي بأنه «يشكل دعماً مباشراً للعصابات المسلحة، ويعرقل مساعي استعادة الحياة المدنية الطبيعية في سوريا».
وتطرق البيان في الشق الثاني من المطالب المطروحة إلى مسألة العقوبات المفروضة على دمشق، وشدد على أن «روسيا وسوريا تدعوان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا؛ كونها لا تسهم في حل المشكلات الإنسانية في هذا البلد». وزاد أن المطلب برفع العقوبات الاقتصادية يزداد إلحاحاً في الوقت الراهن؛ خصوصاً على خلفية اتضاح أن «هذه التدابير التقييدية لا تسهم في حل المشكلات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الملحة في سوريا».
وفي بيان منفصل، حمل توقيع رئيسي مركز التنسيق الروسي - السوري لشؤون عودة اللاجئين، ميخائيل ميزنتسيف، وحسين مخلوف، ركزت وزارة الدفاع على «التدهور المتواصل» على المستوى الإنساني للوضع في مخيمي «الركبان» و«الهول» للنازحين. ويقع الأول في جنوب شرقي سوريا، والثاني في الشمال الشرقي. ووصف البيان الوضع في المخيمين بأنه «كارثي». ورأى أن «الوجود غير المشروع للقوات الأميركية في المنطقة الأمنية المحيطة بالتنف، يبقى العامل الرئيسي لعدم الاستقرار في جنوب سوريا، والسبب الأساسي للمحنة التي يعاني منها سكان مخيم (الركبان)، الذين تحولوا إلى رهائن في أيدي عصابات، تخضع عملياً لسيطرة الولايات المتحدة».
وفي مسعى لتعزيز مطلبها، نقلت وزارة الدفاع شهادات عن أطباء في الهلال الأحمر السوري، قالوا فيها إنه «تم تشخيص إصابات نصف الذين غادروا المخيم بأمراض مزمنة خطيرة، مثل السل، وضمور العضلات، والنقص الحاد في الفيتامينات، والالتهابات المعوية والفيروسية».
ورغم أن موسكو ودمشق أعلنتا أكثر من مرة عن فتح ممرات لمغادرة السكان المدنيين مخيم «الركبان»؛ لكن هذه المبادرات لم تلقَ استجابة واسعة، واضطرت موسكو إلى الإقرار بعدم تجاوب سكان المخيم معها؛ لكنها رمت بالمسؤولية على واشنطن وقالت إن الأخيرة «تغض الطرف عن ممارسات المسلحين المتشددين الذين يمنعون الراغبين في المغادرة، ويصادرون المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية التي نقلت إلى المخيم».
ووفقاً لتقديرات روسية، لا يزال نحو 30 ألف سوري يعيشون في ظروف غير إنسانية «بسبب عدم قدرتهم على دفع الإتاوات التي يفرضها الإرهابيون، للسماح بمغادرة (الركبان)».
وأعلنت موسكو في وقت سابق أن واشنطن رفضت حضور مشاورات ثلاثية شاركت فيها الأردن، لتسوية ملف مخيم «الركبان»، في حين تتهم واشنطن الروس بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وتعزيز الطوق المفروض حول المنطقة. ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الوضع في معسكر «الهول» الواقع في الأراضي الخاضعة لقوات «قسد» بمحافظة الحسكة، يعد «أسوأ»؛ حيث «يعيش في ظروف مرعبة وغير إنسانية أكثر من 73 ألف شخص».
على صعيد آخر، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، أن القوات الجوية الروسية ستتسلم قبل نهاية العام المقبل، 20 مقاتلة حديثة من طراز «سوخوي - 35 إس» التي تمت تجربتها عدة مرات في سوريا. وتعد هذه المقاتلة من الجيل الرابع؛ لكن تعديلات واسعة أدخلت عليها خلال فترة التجارب.
وأوضح كريفوروتشكو، خلال زيارته للمصنع المنتج لهذه الطائرات في مدينة كومسومولسك، أن المؤسسة «تقوم بتنفيذ جميع التزاماتها في الوقت المحدد، وسنتسلم في هذا العام عدة طائرات قبل حلول الموعد المحدد. ووفقاً لشروط العقد الحالي، نتوقع تسلم 20 طائرة مقاتلة أخرى من هذا الطراز خلال العامين الجاري والمقبل».
وأشار إلى الأهمية الخاصة للتجارب التي خضعت لها المقاتلة الحديثة خلال مشاركتها في الحرب السورية، وزاد أن «المصنع يعمل بشكل مستمر في مجال تحديث هذه المقاتلات، مستفيداً من تجربة استخدامها في سوريا، وبفضل التعديلات التي أجريت بعد التجارب هناك، ستتمكن مقاتلات «سوخوي - 35 إس»، من حمل واستخدام جميع أنواع الصواريخ الجوية من فئتي «جو - جو» و«جو - سطح».



تيم كوك: «التفكير المختلف» سرّ نجاح «أبل»

يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
TT

تيم كوك: «التفكير المختلف» سرّ نجاح «أبل»

يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدنية نيويورك الأميركية (د.ب.أ)

أكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، أن مسيرة الشركة على مدى نصف قرن «أثبتت أن الابتكار الحقيقي يبدأ بفكرة جريئة ورؤية مختلفة للعالم»، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي طورتها الشركة خلال هذه العقود «لم تكن مجرد أدوات تقنية، بل وسائل مكّنت الناس من العمل والتعلم والحلم وتغيير حياتهم».

وقال كوك، في رسالة نشرها عبر منصة «إكس X» للتواصل الاجتماعي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الشركة، إن قصة «أبل» بدأت قبل 5 عقود في مرأب صغير بفكرة بسيطة مفادها بأن «التكنولوجيا يجب أن تكون شخصية وقريبة من الإنسان». وأضاف أن هذا الاعتقاد، الذي كان يُعدّ آنذاك فكرة جريئة، شكّل الأساس الذي انطلقت منه الشركة لتعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا.

منظومة متكاملة

وأوضح أن 1 أبريل (نيسان) يمثل محطة رمزية في تاريخ «أبل»؛ إذ شهدت الشركة خلال هذه العقود انتقالها من إنتاج أول كومبيوتر شخصي إلى تطوير منظومة متكاملة من الأجهزة والخدمات التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لملايين المستخدمين حول العالم.

الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك يتحدث خلال مناسبة سابقة للشركة (أ.ب)

وأشار رئيس «أبل» إلى أن رحلة الابتكار في الشركة امتدت من أجهزة «ماك» إلى «آيبود»، ثم «آيفون» و«آيباد»، وصولاً إلى «ساعة أبل» وسماعات «إيربودز»، إضافة إلى منظومة الخدمات الرقمية، مثل «متجر التطبيقات» و«أبل ميوزيك» و«أبل باي» و«آي كلاود» و«أبل تي في». وقال إن هذه الابتكارات لم تكن مجرد منتجات، بل أدوات أعادت صياغة مفهوم الإمكانات التقنية ووضعها في متناول المستخدمين.

طرق غير تقليدية

وأضاف كوك أن الفكرة التي قادت الشركة طيلة هذه السنوات هي «الإيمان بأن العالم يتقدم بفضل الأشخاص الذين يفكرون بطريقة مختلفة»، موضحاً أن التقدم يبدأ دائماً بفرد يتخيل حلاً جديداً أو طريقاً غير تقليدية.

وأشار إلى أن روح الابتكار التي انطلقت منها «أبل» لم تكن ملكاً للشركة وحدها، «بل شارك فيها الملايين من المستخدمين والمطورين ورواد الأعمال الذين استخدموا تقنياتها لبناء شركات جديدة وابتكار حلول مختلفة».

وقال إن التقنيات التي طورتها الشركة أسهمت في تحسين حياة الناس بطرق متعددة، «بدءاً من مساعدة الطلاب على التعلم، وصولاً إلى تمكين الأطباء والباحثين والمبدعين من أداء أعمالهم بكفاءة أعلى». وأضاف أن هذه الأدوات ساعدت أيضاً في «توثيق اللحظات الإنسانية المهمة، مثل تصوير خطوات الأطفال الأولى، ومشاركة اللحظات العائلية، والإنجازات الشخصية».

وأكد كوك أن الشركة تركز اليوم على بناء المستقبل أكثر من الاحتفاء بالماضي، لكنه شدد في الوقت ذاته على «أهمية هذه المحطة التاريخية التي تستدعي توجيه الشكر إلى كل من أسهم في مسيرة الشركة، سواء من فرق العمل المنتشرة حول العالم، ومجتمع المطورين، والمستخدمين الذين شكلوا جزءاً أساسياً من نجاحها».

وأضاف أن أفكار المستخدمين وثقتهم كانت دائماً مصدر إلهام للشركة، مشيراً إلى أن «قصصهم وتجاربهم مع منتجات (أبل) تذكر فريق العمل بما يمكن تحقيقه عندما يجتمع الابتكار مع الجرأة على التفكير المختلف».

تجربة الشركة

وفي ختام رسالته، أشار رئيس «أبل» إلى أن التجربة التي عاشتها الشركة خلال العقود الماضية أكدت مقولة أصبحت جزءاً من ثقافتها، مفادها بأن «الأشخاص الذين يبدون (مجانين) بما يكفي ليعتقدوا أنهم قادرون على تغيير العالم، هم في النهاية من ينجحون في تحقيق ذلك».

وأكد أن هذه الفلسفة كانت وما زالت جوهر مسيرة «أبل»، التي يصفها بأنها رحلة مستمرة يقودها «المتمردون والمبدعون وأصحاب الرؤى المختلفة»، أولئك الذين «يرون العالم بطريقة غير تقليدية ويعملون على إعادة تشكيله».


العراق يدرس خيارات بديلة لتصدير النفط

منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
TT

العراق يدرس خيارات بديلة لتصدير النفط

منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)

يدرس العراق تدابير بديلة لتصدير النفط الخام بعد تعثر هذه العملية؛ ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني على خلفية الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، مع مواصلة قراره في الاستمرار ‌في ⁠إنتاج ​النفط الخام ⁠بمستوى 1.4 مليون برميل يومياً.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، للقناة الرسمية (العراقية الإخبارية) إن «تصدير النفط يشكل 90 في المائة من واردات العراق، والوزارة قررت الاستمرار بإنتاج النفط الخام بمستوى 1.4 مليون برميل يومياً»، مؤكداً وجود «انسيابية تامة في عملية إنتاج وتجهيز المشتقات النفطية لتغطية الحاجة المحلية».

وأضاف أن «المصافي تعمل بطاقتها التصميمية بشكل كامل لتغطية المتطلبات المحلية، كما تتوفر كميات كافية من الغاز السائل لسد الحاجة الحاجة المحلية بشكل تام».

وبشأن ملف التصدير، أوضح أن «عملية التصدير توقفت جنوباً؛ ما دفعنا للبحث عن بدائل ممكنة لتصدير النفط الخام»، كاشفاً عن «قرب توقيع اتفاقية بخصوص تصدير النفط عن طريق خط جيهان التركي».

وتابع عبد الغني أن «الوزارة وضعت خطة محكمة لإدارة المرحلة الراهنة، لا سيما بعد الظروف المستجدة في مضيق هرمز»، مشيراً إلى «تفعيل خطة لتصريف 200 ألف برميل يومياً من خلال الحوضيات عبر تركيا وسوريا والأردن».

في سياق منفصل، نفى وزير النفط تبعية الناقلات التي تعرضت للاستهداف للعراق، مبيناً أنها «ليست تابعة للعراق وكانت تحمل مادة (النفثا)».

وكان العراق فقد إجمالي صادراته النفطية البالغة ثلاثة ملايين و350 ألف برميل يومياً بعد إغلاق إيران مضيق هرمز بعد تصاعد وتيرة الصراع في المنطقة. ويعتمد العراق بنسبة 95 في المائة على العوائد المالية من مبيعات النفط الخام

لتلبية متطلبات الموازنة الاتحادية السنوية للبلاد، وهذا يعني أن العراق سيكون في وضع حرج في حال استمر الصراع في منطقة الخليج ومضيق هرمز.


تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.