أنصار بوتفليقة يحاولون النهوض من نكستهم بعد خطاب قائد الجيش

تساؤلات حول من سيقود الحوار الذي دعا له رئيس الأركان ودور المؤسسة العسكرية

رحبت الطبقة السياسية في الجزائر بالحوار الذي دعا إليه قائد الجيش الجنرال قايد صالح، بهدف الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ 3 أشهر ونصف الشهر. لكن تساؤلات كثيرة ما تزال تطرح حول من سيقود الحوار، ومن سيشارك فيه، وما موقع الأحزاب التي كانت تدعم الرئيس السابق بوتفليقة من الحوار؟ وأي دور للجيش فيه؟
وبعثت الدعوة إلى الحوار، التي أطلقها قايد صالح أول من أمس، الروح في الأحزاب التي كانت موالية لبوتفليقة، والتي أجبرها الحراك على الانطواء على نفسها، وأهمها «التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يقوده رئيس الوزراء سابقاً أحمد أويحيى، حيث ذكر في بيان له أمس أنه «يرحب بالحوار الذي يخرجنا من الأزمة، ويتوجه بنا إلى انتخابات رئاسية، كسبيل وحيد لتكريس إرادة الشعب في تأسيس جمهورية جديدة»، مؤكداً أن موقفه من الحوار «نابع من خطه الثابت منذ بداية الأزمة، الذي ينطلق من قناعته بأن الجزائر في حاجة إلى الحفاظ على استقرارها ووحدتها، بمساهمة جميع المواطنين الغيورين على بلادنا».
بدوره، رحب حزب «الحركة الشعبية الجزائرية»، الذي يرأسه وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، بمبادرة رئيس أركان الجيش، وقال إنه «جاهز للمشاركة في الحوار بين الجزائريين لأجل الخروج في أسرع وقت من هذه الأزمة، آخذين بعين الاعتبار التجارب المريرة السابقة التي عاشها شعبنا»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الحوار «سيختصر المسافات بين الفاعلين في الطبقة السياسية، ويقودنا بسرعة إلى الانتخابات».
يشار إلى أن الجيش يريد رئاسية في الرابع من يوليو (تموز) المقبل، رغم أنها مرفوضة شعبياً، ورغم أنه لم يترشح لها أحد من «الأوزان الثقيلة». كما يشار أيضاً إلى أن أويحيى وبن يونس متابعان في القضاء بتهم فساد، تعود إلى فترة توليهما المسؤولية الحكومية في عهد بوتفليقة.
ويرى عدد من المراقبين والمهتمين بالشأن الجزائري أن أحزاب السلطة تحاول الخروج من حالة الانكسار التي توجد عليها منذ انفجار الشارع ضد الرئيس بوتفليقة، وتريد الاحتماء بالجيش في خطابها وتصرفات قادتها، إذ كلما نطق الجنرال صالح تسارع لتزكي ما يقول، وتعلن انخراطها الكامل في كل قراراته.
من جهته، قال الحزب الإسلامي (حركة مجتمع السلم) إنه «مستعد لأي حل في إطار الحوار، يضمن هدفين أساسيين، هما: التناغم مع الإرادة الشعبية بتغيير رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وضمان الانتقال الديمقراطي السلس الذي ينهي التزوير الانتخابي الذي يعد أساس الفساد وكل الانحرافات الأخرى».
ودعا رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، إلى «تنظيم حوار صادق مسؤول مع الطبقة السياسية، والنخب والشخصيات، لتكليف حكومة جديدة، وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات بالتوافق الذي يحقق الرضا، وليس بالقرارات الفوقية، وكذا تعديل قانون الانتخابات، وتسهيل إجراءات تأسيس الأحزاب والجمعيات، ثم الذهاب لانتخابات رئاسية قبل نهاية السنة».
وأمس، عاد قايد صالح مرة أخرى إلى لغة التهديد بمناسبة خطاب جديد، حيث ذكر أن «من يعتمد على التأزيم، وإطالة أمد الأزمة، هو من يتعمد نشر الإشاعات والأخبار المزيفة»، من دون توضيح من يقصد. لكن سهام انتقاداته تبدو موجهة لناشطين سياسيين يرفضون تنظيم الانتخابات في ظل رئيس الدولة ورئيس الوزراء الحاليين، أما صالح فهو متمسك بهما بقوة.
وأضاف صالح موضحاً: «الذين يسعون إلى تعطيل المساعي الوطنية الخيرة هم أطراف تعمل بمنطق العصابة، وتسير نحو المزيد من التغليط والتضليل». لكن، وعلى عكس هذا الكلام، كان الجنرال صالح أكثر ليناً أول من أمس، عندما دعا إلى «حوار شامل بناء».
وتابع صالح ليبرز أن خريطة الطريق لهذا الحوار «ستتجلى معالمها وتتضح إذا توفرت الجدية للتوجه نحو إيجاد الحلول للأزمة المستفحلة، وذلك في أقرب الآجال، ودون تأخير»، مشدداً على أنه «لا مبرر إطلاقاً للاستمرار في تبديد الوقت وتضييعه، واستنزافه في نقاشات عقيمة، بعيداً عن الحوار الصادق والبناء».