رئيس «الموساد» السابق يحذر من ضم المستوطنات

TT

رئيس «الموساد» السابق يحذر من ضم المستوطنات

عشية الزيارة التي سيقوم بها مستشار الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنير، إلى تل أبيب، وعلى إثر الضغوط التي يمارسها قادة المستوطنات والأحزاب اليمينية الحاكمة على الإدارة الأميركية لمنح الشرعية للمستوطنات والاعتراف بضمها لإسرائيل، خرج الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، تمير باردو، بتحذير شديد اللهجة رفض فيه هذا الضم، وقال إنه يحقق للفلسطينيين حلمهم بالدولة الواحدة، ويحطم الحلم الصهيوني بجعل إسرائيل دولة يهودية، وعلى الطريق يتسبب في صدامات دامية لا أحد يعرف مداها.
وقال باردو إن الدعوات التي تتعالى في إسرائيل، ويشارك فيها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتصل أصداؤها إلى واشنطن، وفيها ينشدون ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، سوف تقود، في حال التجاوب معها، إلى تدهور الوضع وتشكيل خطر على حياة الإسرائيليين.
وقد حملت تحذيرات باردو هذه أهمية، كونها تأتي عشية بدء كوشنير زيارة إسرائيل، اليوم الخميس، ضمن جولته في الشرق الأوسط، لبحث خطة السلام الأميركية المعروفة بـ«صفقة القرن»، والتي يرافقه فيها جيسون غرينبلات، المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، وبريان هوك، المبعوث الأميركي الخاص حول إيران. وقد وجه ممثلو المستوطنات رسالة إلى الوفد الأميركي، يطلبون فيها الاعتراف بالقرار الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية القادمة اتخاذه بضم المستوطنات. فخرج باردو في موقف يوضح فيه أن مثل هذا الضم سيعود بالوبال على إسرائيل وشعوب المنطقة.
وقال باردو: «هناك نوعان من الزعماء في تاريخ إسرائيل: نوع مبادر وآخر ينجر وراء الأحداث. فرئيس الحكومة الأسبق، مناحيم بيغن، هو من النوع المبادر، لذلك قرر توقيع اتفاقية سلام مع مصر. في حينه، وصف مسؤولون إسرائيليون الاتفاقية مع مصر بأنها (قطعة ورق) ستفقد إسرائيل بموجبها (عمقاً استراتيجياً)، بسبب انسحابها من سيناء. وفي المقابل، كانت تقديرات بيغن أن الاتفاقية ستخرج مصر من دائرة الحرب، وستؤدي إلى تغيير ميزان القوى بشكل يبرر المخاطر وآلام إخلاء المستوطنات في سيناء. لقد كان بيغن مثالاً للزعيم المبادر والشجاع. فهل يوجد اليوم زعيم يملك رؤية وشجاعة ويتحمل مخاطرة كبيرة، ولكن محسوبة، من أجل تدعيم الحلم الصهيوني لأجيال قادمة؟».
وقال باردو إن «القيادات الإسرائيلية المتعاقبة منذ 50 عاماً تتهرب من قضية رسم الحدود الشرقية لإسرائيل. وقد حان الوقت للقول: كفى. بالطبع ما من شك في أن من حقنا وواجبنا الاستيلاء على المناطق (الضفة الغربية) لأهداف أمنية، وعدم إجلاء قواتنا منها إلى حين الاتفاق على ترتيبات أمنية لاحتياجاتنا، في إطار اتفاق سياسي، رغم أن هذا لا يبدو واقعياً في المستقبل المنظور. ولكن أغلبية مطلقة من الشعب (الإسرائيلي) تعي أننا نتدهور إلى واقع يداهمنا فيه خطر على الأغلبية اليهودية في دولتنا الواحدة والوحيدة. والجميع يعرف المعطيات التي بموجبها يوجد بين النهر (الأردن) والبحر (الأبيض المتوسط)، نحو 15 مليون إنسان، نصفهم غير يهود. ولذلك لم يسعَ أحد إلى ضم يهودا والسامرة (الضفة). وهذا الواقع يوشك أن يتغير. ومن شأن قيود ائتلافية، لا توجد أي علاقة بينها وبين أمن إسرائيل، أن تشكل خطراً على المشروع الصهيوني، عندما يُتخذ قرار متسرع بضم مناطق في يهودا والسامرة، ويحرك تطورات هدامة. والأمر الأشد خطورة هو أنه يوجد إجماع واسع في إسرائيل على أن الكتل الاستيطانية والأحياء اليهودية (المستوطنات) في شرقي القدس ستبقى بأيدينا إلى الأبد. إضافة إلى ذلك، فإن الفلسطينيين والجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، استوعبوا من زمان أنه في إطار الاتفاق سيتم ضمها لإسرائيل. ولذلك، ما هو المبرر لتحمل مخاطر الخطوة الأحادية الجانب، غير الضرورية برأيي، بفرض القانون، والتي ستشعل المناطق، وتشكل خطراً على حياة إسرائيليين، وتبعد الاحتمال - مهماً كان ضئيلاً - لتسوية مستقبلية؟».
وحذر باردو من أن ضم الضفة الغربية لإسرائيل سيكون بمثابة كابوس أمني وسيادي؛ لأن المستوطنات اليهودية المتوقع ضمها، تطوّق نحو 170 منطقة، منفصل بعضها عن بعض (كنتونات) ويعيش فيها 2.6 مليون فلسطيني. «فهل اتخذ قرار بالانتقال من حلم صهيوني بدولة يهودية إلى حلم عربي بدولة واحدة فيها أقلية يهودية؟ وهل - كما تدعي الأقلية المؤيدة للضم - حصلت من مواطني إسرائيل في الانتخابات الأخيرة على تفويض بإنهاء حلم الأجيال، الذي تحقق هنا قبل 71 عاماً، ومن أجل حمايته حارب منذئذ مئات آلاف الإسرائيليين من كافة ألوان الطيف السياسي؟».
وقال باردو إن «على حكومة إسرائيلية تتحلى بالمسؤولية أن تبادر إلى تخليد وجودنا وسيطرتنا على الكتل الاستيطانية، والمساهمة في تطويرها وازدهارها، ولكن في الوقت نفسه تضمن حلماً صهيونياً لإسرائيل آمنة، ديمقراطية، مع أغلبية يهودية تصمد لأجيال من خلال الانفصال المدني عن ملايين الفلسطينيين. ليس انسحاباً أحادي الجانب. ليس انسحاباً أبداً، وإنما انفصال من خلال استمرار السيطرة الأمنية... واستمرار انتشار الجيش الإسرائيلي و(الشاباك) وراء حدود شرقية (مع الضفة)، إلى حين التوصل لاتفاق يضمن إزالة الخطر عن الأغلبية اليهودية في دولة إسرائيل، من دون مخاطر أمنية أكثر من تلك الموجودة اليوم».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.