تجدد القتال بين «جبهة الخلاص الوطني» والقوات الحكومية في مناطق الاستوائية

بعثة حفظ السلام تعلن مقتل 12 من أفرادها العام الماضي

TT

تجدد القتال بين «جبهة الخلاص الوطني» والقوات الحكومية في مناطق الاستوائية

أعلنت «جبهة الخلاص الوطني»، التي رفضت توقيع اتفاق السلام في جمهورية جنوب السودان، عن تصديها لهجوم شنه الجيش الحكومي على مواقعها في مقاطعتين بمناطق غرب الاستوائية، جنوب العاصمة جوبا أمس. وفي غضون ذلك قالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان إن 12 من أفراد قواتها التابعة للبعثة في مجال حفظ السلام قتلوا خلال العام الماضي أثناء قيامهم بواجبهم، ليصل بذلك العدد الكلي للقتلى التابعين للقوات الأممية إلى 68 شخصا.
وقال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في جنوب السودان مصطفى ساوماري في كلمة له خلال الاحتفال باليوم العالمي لقوات حفظ السلام أمس في جوبا «إنه من المحزن أن نفقد 12 من أفراد قوة حفظ السلام في جنوب السودان خلال عام 2018... ونحن نتقدم بالتحية لأعضاء قوة حفظ السلام لقيامها بمهامها بكل مهنية وتجرد، والالتزام بما قدموه من تضحيات في سبيل خدمة شعب جنوب السودان». موضحا أن القوات الأممية سوف تستمر في تقديم الحماية لأكثر من 178 ألفا من المدنيين المقيمين داخل معسكراتها المنتشرة في البلاد، وستعمل من أجل بناء السلام المستدام.
وينتشر ما يناهز 15 ألف جندي من قوة حفظ السلام، وقرابة ألفي شرطي من شرطة الأمم المتحدة، إلى جانب 2800 موظف مدني، و400 من المتطوعين من 55 دولة في العالم، وتعمل البعثة الأممية تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
إلى ذلك، قالت جبهة الخلاص الوطني إنها تصدت لهجوم من قبل الجيش الحكومي على مواقعها في مقاطعتين جنوب جوبا. غير أن المتحدث باسم الجيش نفى وقوع معارك، أو أي هجوم من قواته على مواقع المتمردين.
وقال المتحدث باسم جبهة الخلاص الوطني سوبا صمويل في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن قوات الجبهة تصدت لهجوم شنته قوة تابعة من الجيش الحكومي، بمساندة ميليشيا محلية على مواقع الجبهة في مقاطعتي «لانيا» و«ندوروبا» في ولاية نهر ياي صباح أمس، مبرزا أن القتال استمر حتى الساعات الأولى من صبيحة أمس بشكل عنيف، وأن قواته كبدت الجيش الحكومي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. لكنه لم يذكر أي تفاصيل وأرقام القتلى أو الجرحى، باستثناء إصابة اثنين من مقاتلي جبهة الخلاص بجراح خلال المواجهات.
وقال صمويل إن هجمات القوات الحكومية تؤكد أن جوبا وضعت استراتيجيتها على هزيمة جبهة الخلاص عسكرياً، حتى تدفعها للقبول باتفاق السلام، الموقع بين الحكومة وعدد من فصائل المعارضة، مبرزا أن هذه الاتفاقية «غير حقيقية ولم تعالج جذور الأزمة، ولذلك رفضنا التوقيع عليها».
من جانبه، نفى المتحدث باسم جيش جنوب السودان لول رواي لـ«الشرق الأوسط» أن تكون القوات الحكومية شنت هجوماً على مواقع تابعة لجبهة الخلاص الوطني، وقال: «نحن ملتزمون ببنود اتفاق وقف العدائيات مع كل الفصائل المسلحة، بما فيها جبهة الخلاص»، مشدداً على أن الجيش الحكومي سيظل في مواقعه، وسيدافع عن نفسه.
وكانت جبهة الخلاص بزعامة الجنرال السابق في الجيش الحكومي توماس سريلو قد رفضت التوقيع على اتفاق السلام في الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي وقعته الحكومة مع فصائل المعارضة بحضور الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «الإيقاد»، وأوضحت أن الاتفاق لم يخاطب جذور الصراع في البلاد، وتجاهل قضية الفيدرالية التي تطالب الحركة بإقرارها بصفتها نظاما للحكم في جنوب السودان، ودعت إلى إجراء مفاوضات جديدة بين الجبهة والحكومة قصد التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات شعب البلاد.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.